اظهارات منسوب به «جلال الشهویدی» از اعضای پارلمان لیبی که به تلاش برای حذف «سیف الاسلام» پسر «معمر قذافی» از دور رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعتراف کرد، به بحث داغ محافل سیاسی این کشور تبدیل شد.

انتخابات ریاست جمهور لیبی قرار بود اواخر سال ۲۰۲۱ برگزار شود اما به دلیل کشمکش‌های سیاسی، تضاد منافع و مداخله‌های خارجی بسیار موجب شد روند انتخابات کامل نشده و به تعویق بیفتد.

در این میان کمیسیون عالی انتخابات لیبی برخی مسائل قانونی و چهره‌های جنجالی از جمله سیف الاسلام قذافی را از دلایل به تعویق افتادن انتخابات دانست.

اما ناگهان الشهویدی که ریاست کمیته «۶ ۶» پارلمان لیبی را برعهده دارد، اظهار کرد که سعی کرده مانع از کاندیداتوری سیف الاسلام قذافی برای انتخابات ریاست جمهوری لیبی شود و دلیل این کار خود را نیز تناقض سیف الاسلام در تلاش برای نامزدی در ساختار دموکراتیک اعلام کرد که پدرش معمر قذافی آن را حیله‌گری و شارلاتان بازی می‌دانست.

این اظهارات الشهویدی که در رسانه‌های داخلی لیبی بازتاب گسترده‌ای داشت، خشم طرفداران رژیم سابق را برانگیخت و واکنش‌های قابل توجهی را به دنبال داشت.

در این چارچوب «خالد الزائدی» وکیل مدافع سیف الاسلام اظهار کرد: این سخنان بی‌معنا است، او چنین حقی ندارد و باید به قوانین و احکام قضایی احترام بگذارد، الشهویدی باید مسؤولانه عمل می‌کرد وخویشتن‌داری در پیش می‌گرفت و نفرت خود نسبت به سیف الاسلام را آشکار نمی‌کرد.

به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای «الشرق الاوسط»، از جمله چهره‌های جنجالی که کمیسیون عالی انتخابات بر این باور است کاندیدا شدن آنها دلیل لغو انتخابات بوده، «عبد الحمید الدبیبه» نخست‌وزیر دولت موقت «وحدت ملی» و «خلیفه حفتر» فرمانده کل ارتش «ملی» لیبی هستند.

الزائدی در گفت‌وگوی مطبوعاتی با شبکه ماهواره‌ای «الجماهیریه» وابسته به رژیم سابق در این کشور گفت: احترام به خواست رای‌دهندگان مهمتر از تلاش‌ها برای حذف سیف الاسلام قذافی بود.

وکیل سیف الاسلام قذافی در ادامه ضمن تقدیر از سیف الاسلام، او را فردی خردمند توصیف کرد که تحت تاثیر تلاش‌ها برای حذفش یا اتهام‌زنی‌ها قرار نمی‌گیرد.

در حالی که الزائدی از الشهویدی خواست به ادب گفت‌وگو پایبند بوده و به خواست رای‌دهندگان احترام گذاشته و حرف‌هایی نزند که چهره‌ خود را در افکار عمومی مخدوش کند، واکنش‌ها افزایش پیدا کردند و یکی از سران رژیم سابق گفت که «تلاش‌ها برای حذف سیف الاسلام قذافی هر زمان که مردم تلاش کنند از حق رای خود استفاده کنند، محکوم به شکست خواهد بود.»

پیشتر دیده‌بان حقوق بشر در ماه ژوئن از دستگاه قضایی لیبی به شدت انتقاد کرده و از مسؤولان این کشور خواسته بود سیف الاسلام را بازداشت کرده و او را به دیوان کیفری بین‌الملل تحویل دهند.

این نهاد بین‌المللی در گزارش خود به پرونده سیف الاسلام قذافی و نیز «اسامه نجیم» فرمانده مسلح در غرب لیبی و رئیس دستگاه پلیس قضایی و مدیر مرکز موسسه اصلاح و بازپروری این کشور در طرابلس پرداخت و اعلام کرد که آن ۲ به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و ضد بشری تحت تعقیب قرار دارند.

دیده‌بان حقوق بشر در ادامه نیز تاکید کرد که در حقیقت دستگاه قضایی لیبی تمایلی به انجام تحقیقات جدی درباره این جنایات خطرناک نداشته و توان این کار را نیز ندارد.

اما پنجم ماه جاری میلادی معاون دادستان کل لیبی دستور حبس نجیم را به اتهام ارتکاب نقض‌های جدی حقوق بشر در یکی از زندان‌های پایتخت این کشور صادر و اعلام کرد: «حکم حبس نجیم بر اساس نتایج اولیه تحقیقات که شامل شواهد کافی برای تایید اتهامات بود، صادر شد و او برای تکمیل روال قانونی و آماده‌سازی جهت ارجاع او به دستگاه قضایی ملی، بازداشت موقت شد.»