سرهنگ سجاد خسروی اظهار کرد: با توجه به افزایش مبالغ جرایم راهنمایی و رانندگی در سال گذشته، انتظار کاهش تخلفات و در پی آن کاهش تصادفات را داشتیم که چنین چیزی را به صورت ملموس نمی‌بینیم.

طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر سه سال یکبار متناسب با نرخ تورم، مبالغ جرایم رانندگی قابل تغییر است که آخرین بار در تیر ماه ۱۴۰۳ انجام پذیرفته است.

برای تعیین نرخ جریمه هر تخلف رانندگی حداقل شش مولفه دخالت دارد که عبارتند از مکان (کلان شهر، شهر و روستا) زمان، نوع تخلف، میزان تاثیر در آلودگی هوا، میزان تاثیر در ایمنی عبور و مرور و میزان تاثیر درحادثه ساز بودن آن تخلف که با تایید وزارت کشور، دادگستری و راه و شهرسازی در نهایت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پلیس انتظار داشت که هر چه مبالغ جریمه بالاتر می‌رود میزان تخلفات و تصادفات نیز پایین‌تر برود که محقق نشد.

سرهنگ خسروی می‌گوید که صرفا افزایش مبالغ جرایم رانندگی بازدارنده نبوده و باید گفت که کاهش تخلفات و تصادفات در کنار مبالغ جریمه نیازمند یک بسته ترکیبی از امور آموزشی، فرهنگی و زیر ساختی است.