سهم «هزینه مسکن» در سبد معیشت خانوارهای ایرانی برای سومین سال پیاپی رکورد زد. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد مستأجرها ۴۴ درصد هزینه زندگی‌شان را فقط برای مسکن صرف می‌کنند؛ این سهم در تهران به ۶۰ درصد رسیده است.

سهم «اجاره مسکن» در ایران حدود ۱.۵ برابر سطح توصیه‌شده جهانی است و از نظر شاخص‌های بین‌المللی، وضعیت مستأجران در ایران «خارج از تحمل پرداخت» محسوب می‌شود. حداکثر وزن نرمال هزینه مسکن در جهان ۳۰ درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تخریب قدرت خرید مسکن از اواخر دهه ۹۰ موجب جهش اجاره‌بها از سال ۱۴۰۰ شده و رشد هزینه مسکن بیش از رشد درآمد خانوارها بوده است.

سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۳ به ۴۳.۷ درصد رسید؛ درحالی‌که اتحادیه اروپا سهم بالاتر از ۴۰ درصد را فشار غیرقابل‌تحمل می‌داند و توصیه به سیاست‌های حمایتی فوری برای مستأجران می‌کند. این سهم در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۳ درصد بود اما طی هشت سال گذشته به سطح «کاملاً غیرقابل‌قبول» رسیده است.

شاخص‌های بین‌المللی «هبیتات» و اتحادیه اروپا هر دو تأکید دارند که سهم بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد از مخارج خانوار برای مسکن، نشانه نبود مسکن مقرون‌به‌صرفه است. اکنون بیش از ۷۰ درصد خانوارهای شهری ایران در وضعیت «بسیار سخت هزینه‌ای» قرار دارند.

در تهران، سهم هزینه مسکن ۵۹.۹ درصد و در ۷ استان پرجمعیت کشور بالای ۴۵ درصد است. فقط در چند استان کم‌جمعیت، سهم مسکن حدود ۲۵ درصد است. هرچقدر سهم هزینه مسکن از سقف یک‌سوم فراتر رود، رفاه خانوار کاهش یافته و سایر نیازهای اساسی قربانی می‌شوند.

مجموع هزینه خوراکی و مسکن در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۱.۴ درصد کل هزینه زندگی خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهد و این ناترازی موجب کاهش شدید خرید کالاها و خدمات دیگر، افت فروش و رکود تولید در اقتصاد شده است.

دلایل جهش هزینه مسکن شامل افزایش شدید تقاضای اجاره‌نشینی از سال ۱۴۰۰ و دو برابر شدن تورم اجاره نسبت به روند تاریخی (میانگین ۳۵ درصد) است؛ از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ اجاره‌بها ۱۱ برابر شده، در حالی که درآمد خانوارها تنها ۹ برابر افزایش یافته است. درآمد سرانه ایرانیان نیز نسبت به ابتدای دهه ۹۰ حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. نتیجه آن، سنگین‌تر شدن وزن هزینه مسکن در بودجه خانوار است.

در حالی‌که تنها ۹ درصد جمعیت کشورهای اروپایی بیش از ۴۰ درصد درآمدشان را صرف مسکن می‌کنند، دولت‌هایشان با سیاست‌های حمایتی سریع مداخله می‌کنند. در ایران اما سیاست «مسکن‌ملی» ارتباطی با بحران اجاره ندارد و مستأجران توان مالی ورود به این طرح‌ها را ندارند.

راهکار فوری، تبدیل بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام و مسکن‌ملی به «مسکن اجاره‌ای یا اجاره به شرط تملیک» و اعطای معافیت مالیاتی به سازندگان برای تشویق به اجاره‌داری است تا بخشی از فشار سنگین هزینه مسکن از دوش مستأجران کاسته شود.