تصمیم اتخاذ شده این است که در ماه‌های آینده، شمار نیروهای نظامی و افسران پلیس صلحبان سازمان در مناطق حساس حدود ۲۵ درصد کاهش یابد و بین ۱۳ هزار تا ۱۴ هزار صلح‌بان این مناطق را ترک کنند. احتمالا این اقدام به ثبات برخی از مناطق حساس جهان آسیب جدی وارد کند.

سازمان ملل اکنون ۱۱ مأموریت صلح‌بانی در مناطق مختلفی مانند آفریقا و خاورمیانه اجرا می کند که بر اثر تصمیم فوق، ۹ مورد از این مأموریت‌ها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و در مناطق گسترده‌ای از اردوگاه‌های آوارگان در سودان جنوبی تا مرزهای لبنان، از منطقه حائل قبرس تا مناطق گشت‌زنی در کوزوو، ممکن است ساختار امنیتی آن با تغییراتی چشمگیر روبرو شود.

علت مستقیم این بحران، بدهی ۲.۸ میلیارد دلاری آمریکا به سازمان ملل برای تأمین مالی عملیات‌های صلح‌بانی است. اگرچه آمریکا اخیراً متعهد به پرداخت ۶۸۰ میلیون دلار شده، اما این مبلغ برای جبران بدهی آن کافی نیست. نگران‌کننده‌تر این که دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید پیشنهاد داده که از سال ۲۰۲۶، هیچ‌گونه بودجه‌ای برای عملیات‌های صلح‌بانی سازمان ملل اختصاص نیابد. این اقدام بدون شک بنیان سیستم صلح‌بانی سازمان ملل را متزلزل خواهد کرد.

در برابر این شرایط سخت، دبیرکل سازمان ملل در جست‌وجوی راه‌های مؤثرتر برای تخصیص منابع مالی است. این در حالی است که نماینده چین اخیراً صراحتاً اعلام کرده است که سهمیه مالی خود برای بودجه عملیات‌های صلح‌بانی را به‌طور کامل و در موعد مقرر پرداخت خواهد کرد.

بودجه عملیات‌های صلح‌بانی سازمان ملل تنها حدود ۰.۵ درصد از هزینه‌های نظامی جهانی را تشکیل می‌دهد، اما به‌عنوان «یکی از کارآمدترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین ابزارها برای ایجاد صلح و امنیت بین‌المللی» محسوب می‌شود. پرداخت نکردن سهمیه مالی توسط آمریکا، سیستم چندجانبه‌گرایی حفظ صلح با محوریت سازمان ملل را تضعیف خواهد کرد.

بودجه‌ای که ایالات متحده باید به سازمان ملل پرداخت کند، معمولاً توسط دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید تهیه و به کنگره ارائه می‌شود، بنابراین قدرت تصویب آن در اختیار کنگره است. با این حال، این‌طور نبوده که کنگره همیشه این نوع بودجه را به‌راحتی تصویب کند. در واقع، کنگره آمریکا بارها این پرداخت‌ها را به‌عنوان ابزاری سیاسی برای تحت فشار قرار دادن سازمان ملل مورد استفاد قرار داده است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۵، مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد و هشدار داد که در صورتی که سازمان ملل ده‌ها اصلاحیه موردنظر ایالات متحده را اجرا نکند، سهمیه آمریکا به نصف کاهش خواهد یافت. سیاسی کردن پرداخت‌ها به سازمان، یکی از دلایل اصلی بدهی انباشته آمریکا به آن به شمار می‌رود.

بدهی کلان و طولانی‌مدت آمریکا به سازمان ملل بدون شک به اعتبار بین‌المللی آن آسیب می‌زند. اگرچه طبق «منشور سازمان ملل» در صورتی که بدهی آن به میزان معینی برسد، حق رأی خود در مجمع عمومی را از دست می‌دهد، اما این بند به ندرت علیه یک ابرقدرت اعمال شده است.

شایان ذکر است که همان کنگره آمریکا که پرداخت‌های بودجه‌ای برای صلح‌بانی سازمان ملل را کاهش داده بود، از تصویب مستمر بودجه برای حمایت از طرف‌های درگیر در نقاط مختلف جهان، مانند اسرائیل و اوکراین، کوتاهی نمی‌کند. هر دوی این رویکردها تنها یک نتیجه به همراه دارند و آن، افزایش تنش و بی‌ثباتی در جهان است.