حدود دو ماه تا موعد ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، سازمان برنامه و بودجه کشور در مرحله نهایی تنظیم این لایحه قرار دارد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نسخه اولیه لایحه در آذرماه برای بررسی در هیئت دولت ارسال خواهد شد و پس از تصویب نهایی، طبق روال قانونی تا پایان آذرماه به مجلس تقدیم می‌شود.

اما امسال، علاوه بر دغدغه‌های همیشگی درباره کسری بودجه و منابع درآمدی دولت، دو محور اصلی در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفته است:

نخست، تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی به‌عنوان متغیر کلیدی در محاسبات بودجه‌ای، و دوم، تخصیص منابع حاصل از آن برای اجرای برنامه کالابرگ الکترونیکی که با تأکید ویژه رئیس‌جمهور قرار است از امسال به‌صورت ماهانه اجرا شود.

اکنون، با آغاز فرآیند تدوین لایحه جدید، سازمان برنامه بار دیگر با این پرسش روبه‌روست که آیا سیاست افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی تکرار شود یا خیر؟

از یک‌سو، شرایط تورمی و رشد هزینه‌های ارزی واردات، ضرورت بازنگری در این نرخ را تقویت می‌کند، اما از سوی دیگر، نگرانی از تأثیر مستقیم این افزایش بر قیمت کالاهای مصرفی و فشار معیشتی بر خانوارها، دولت را محتاط کرده است.

برخلاف سال گذشته که سازمان برنامه بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی را برای پوشش کسری بودجه عمومی دولت در نظر گرفته بود، امسال این سازمان با دستور رئیس‌جمهور ناگزیر است هرگونه افزایش درآمد ارزی ناشی از این اصلاح نرخ را به‌طور کامل به طرح کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهد.

به این ترتیب، حتی اگر دولت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را به محدوده ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان افزایش دهد، اثر مالی آن برای جبران کسری بودجه خنثی خواهد بود و تنها کارکرد حمایتی خواهد داشت.