متأسفانه، اختلاف قیمت فاحش بین حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، و عدم تناسب هزینه‌ها، منجر به زیان و خسارت قابل توجهی برای شرکت راه‌آهن و شرکت‌های بخش غیر دولتی ریلی شده است.

شرکت راه‌آهن، مشابه سایر کالاهایی که حمل‌ می کند، نرخ مناسبی را برای حمل فرآورده‌های نفتی تعیین کرده بود. اما به دلیل عدم همراهی های حوزه نفتی و همچنین شیطنت و سیاه‌نمایی برخی افراد و شرکت‌های حمل و نقلی، تصویری نادرست از وضعیت حمل و نقل ریلی در این حوزه شکل گرفته بود.

با این حال، با پیگیری‌های مستمر و جدی در ماه‌های اخیر، تمامی موانع موجود با امضای تفاهم‌نامه‌ای جامع و سه‌جانبه بین شرکت راه‌آهن، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برطرف شده است.

این تفاهم‌نامه که هفته گذشته به امضا رسید، به طور مشخص به مسائل مربوط به نرخ‌گذاری کرایه حمل و حق دسترسی به شبکه ریلی پرداخته و راهکارهای عملی و اقتصادی لازم را برای تضمین سودآوری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و بهبود بهره‌برداری از ناوگان ریلی حمل فرآورده‌های نفتی ارائه می‌کند.

از جمله موارد مهم این تفاهم، تعیین حداقل ۳۰ درصد سهم مالکانه برای مخزن‌داران و متناسب‌سازی نرخ کرایه حمل ریلی با نرخ جاده‌ای (معادل ۹۵ درصد) از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ است.

شایان ذکر است که در طول دوره پیگیری و مذاکرات این تفاهم‌نامه، هیچ توقفی در حمل فرآورده‌های نفتی رخ نداده و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به طور کامل و بدون وقفه، وظایف قانونی و عملیاتی خود را در حمل ایمن و مستمر این محموله‌ها انجام داده است.

شرکت راه‌آهن با تأکید بر آگاهی کامل کارکنان و مدیران خود از مسئولیت‌های خطیر در حوزه حمل و نقل کشور، معتقد است طرح مسائلی که پیش از این، با تلاش و پیگیری حل شده‌اند، تنها موجب ایجاد التهاب در جامعه، نگرانی بی‌مورد در مردم و ناامیدی افکار عمومی، به‌ویژه در شرایط کنونی، خواهد شد. لذا این شرکت حق خود می‌داند در صورت تکرار انتشار اخبار نادرست و تشویش‌آمیز که به اعتبار و منافع ملی آسیب می‌زند، موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کند.

در پایان، از فعالان و اصحاب رسانه درخواست می‌شود در صورت بروز هرگونه مشکل، ابهام یا سوال در خصوص مسائل ریلی، ابتدا موضوع را از روابط عمومی شرکت راه‌آهن پیگیری نمایند.