«حسن فضل‌الله»، عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، گفت اکثریت در دولت کنونی نمی‌توانند بدون تفاهم با سایر اجزای دولت تصمیم‌گیری کنند، چرا که نیروهای مشارکت‌کننده در دولت، نماینده بخش بزرگی از مردم هستند و حضورشان مبتنی بر اصول میثاق ملی مندرج در قانون اساسی و توافق ملی است.

وی در مراسم بزرگداشت شهدا با اشاره به بحث دولت درباره طرح ارتش تحت عنوان «انحصار سلاح» گفت: برخی مقام‌ها اخیراً تلاش کردند ارتش را در رویارویی با مردم وارد کنند و هنگامی که ارتش بر اساس مسئولیت ملی و قانونی خود عمل کرد، این افراد خشمگین شدند و با تحریک علیه ارتش، تصاویر فرماندهان امنیتی و وزرای مربوطه را منتشر کرده و آنان را مسئول دانستند.

فضل‌الله تأکید کرد: به جای تمرکز بر «انحصار سلاح»، دولت باید در اولویت‌های نخست خود نحوه مقابله با تجاوزات اسرائیل، حفاظت از جان مردم و تجهیز ارتش برای مقابله با این تجاوزات را قرار دهد.

او افزود: مقاومت مشمول بند «انحصار سلاح» نیست، زیرا اصل حصر سلاح و حل‌وفصل گروه‌های شبه‌نظامی ۳۵ سال پیش محقق شده و مقاومت همچنان بر اساس توافق طائف تحت بند آزادسازی سرزمین از اشغالگری باقی مانده است و این موضوع در تمامی بیانیه‌های وزارتی از سال ۱۹۹۰ تاکنون آمده است.

وی خاطرنشان کرد: مقاومت خارج از طبقه‌بندی‌هایی است که برخی در این مرحله می‌خواهند تحمیل کنند و باقی خواهد ماند؛ هیچ‌کس نمی‌تواند به وجود، مسیر و سلاح آن تعرض کند، زیرا این سلاح قانونی و مشروع است.

فضل‌الله همچنین تصریح کرد که دولت مسئول بازسازی کشور است، مستقل از اقدامات حزب‌الله یا طرح‌های مرتبط با مرحله نخست، به‌ویژه در زمینه مرمت مناطق مرزی. او افزود که دولت طبق بیانیه وزارتی خود موظف به بازسازی است و حزب‌الله به تلاش خود برای واداشتن دولت به انجام مسئولیت‌هایش با همه ابزارهای ممکن ادامه خواهد داد.