مسئله کلیدی این است که آیا ادعای «آزادی کشتیرانی» آمریکا پایه و اساسی در حقوق بین‌الملل دارد یا خیر؟ گزارش اخیر مؤسسه تحقیقات استراتژی توسعه اقیانوس وزارت منابع طبیعی چین به این پرسش، پاسخی روشن داده است.

در این گزارش تحت عنوان «ارزیابی حقوقی آزادی کشتیرانی به سبک آمریکایی» اشاره شد که ایالات متحده به عنوان یک کشور غیرعضو «کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد»، از این جایگاه سوء استفاده می‌کند، به گونه‌ای که از یک سو برای دفاع از اقدامات خود به صورت گزینشی به مفاد کنوانسیون استناد می‌‌ورزد و از سوی دیگر، «حقوق بین‌الملل عرفی» را به عنوان بهانه‌ای برای گسترش آزادی کشتیرانی مورد نظر خود مورد استفاده قرار می‌دهد.

به عنوان مثال، در خصوص اصل «عبور بی‌ضرر کشتی‌های جنگی»، آمریکا ادعا می‌کند که کشتی‌های جنگی برای وارد شدن به آب‌های سرزمینی کشورهای دیگر نیازی به اطلاع قبلی ندارند و این را «عرف موجود» می‌نامد. با این حال، کشورهایی مانند ایران، آلبانی، بنین و پاکستان بارها تأکید کرده‌اند که باید بر عبور بی‌ضرر کشتی‌های خارجی در آب‌های سرزمینی محدودیت اعمال شود؛ 28 کشور نیز در طول فرآیند تصویب کنوانسیون در سال 1982 پیشنهادی مشترک ارائه دادند که بر اساس آن اجازه داده شود کشورهای ساحلی در خصوص عبور بی‌ضرر کشتی خارجی از آب‌های سرزمینی خود قانون‌گذاری داخلی انجام دهند. با این همه اختلاف نظر، «عرف موجود» کجاست؟ آمریکا برای آزادی کشتیرانی مد نظر خود اساسا عرفی واهی ساخته است.

مثال دیگر این که ایالات متحده «نظام عبور ترانزیت» را به عنوان یکی از حقوق بین‌الملل عرفی می‌شناسد، اما کشورهای ساحلی تنگه مانند ایران و ترکیه همگی با این مخالف هستند و سازگاری آن با همه موارد را رد کرده‌اند.

در خصوص فعالیت‌های نظامی در منطقه انحصاری اقتصادی دیگر کشورها نیز آمریکا خواهان «آزادی» تقریباً مطلق است و حتی مفهوم «آب‌های بین‌المللی» را که در حقوق بین‌الملل اصلا وجود ندارد، ساخته است.

معلوم است ایالات متحده در تفسیر نظام کشتیرانی دریایی بین‌المللی با توسل به «حقوق بین‌الملل عرفی» که ادعا می‌کند با «پیمان» هماهنگ است، نیازها و حقوق خود را برآورده می‌سازد و حقوق قانونی سایر کشورها را محدود می‌کند، در حالیکه این نوع «آزادی کشتیرانی» به هیچ وجه اساس قانونی و حقوقی ندارد. همانطور که جانگ های ون رئیس سابق مؤسسه تحقیقات استراتژی توسعه اقیانوس چین اشاره کرده، اصرار آمریکا بر این نوع «آزادی کشتیرانی» به منظور ایجاد پوشش قانونی برای عملیات آزاد خود است که بر پایه نزدیک به 800 پایگاه نظامی در سراسر جهان انجام می‌شود.

«آزادی کشتیرانی» به سبک آمریکایی فاقد پایه و اساس از لحاظ حقوق بین‌الملل است و نه تنها ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند، بلکه حاکمیت حقوق بین‌الملل را نیز تضعیف می‌نماید. جامعه بین‌المللی باید در مقابل چنین اقدامات یکجانبه و زورگویانه ایستادگی کند و از نظم چندجانبه دریایی که محور آن «کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد» است، محافظت نماید.