نوذر شفیعی، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل، درباره این موضوع به «انتخاب» گفت: «بسیاری از عزل‌ونصب‌ها در ساختارهای اداری تحت شرایط خاصی رخ می‌دهد؛ چه در یک اداره کوچک، چه در یک وزارتخانه و چه در نهادی مهم مانند شورای عالی امنیت ملی. زمانی که کارگزاران تحت تأثیر شرایط تغییر می‌کنند، کارکرد سازمان‌ها نیز دستخوش تغییر می‌شود. این تغییر ممکن است گاهی وظایف یک سازمان را گسترش دهد و گاهی محدود کند و گاهی کارآمدی‌ را کاهش دهد و گاهی هم باعث افزایش کارآمدی شود. در خصوص آقای لاریجانی، انتظار می‌رفت با توجه به شرایط کشور، او به ریاست‌جمهوری برسد، اما صلاحیتش تأیید نشد و کشور از ظرفیت مدیریتی او محروم ماند. همچنین امید بود که آقای پزشکیان، با شعار وفاق ملی، از ظرفیت لاریجانی در دولت خود مثلا در جایگاه معاون اول استفاده کند، اما این اتفاق هم رخ نداد؛ در نتیجه، یکی از ظرفیت‌های مهم کشور از عرصه تصمیم‌گیری کنار گذاشته شد».

او ادامه داد: «اکنون انتصاب او به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، به ناچار بود؛ از دو جهت: نخست توانایی ویژه لاریجانی در مدیریت شرایط بحرانی، از جمله عبور از بحران‌هایی مانند جنگ دوازده‌روزه و دوم جمع‌بندی نظام مبنی بر اینکه او می‌تواند در شرایط حساس فعلی، نقشی فعال ایفا کند. شواهد هم نشان می‌دهد که او از همان روزهای نخست کاری در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، اثرگذاری مثبتی در پیشبرد مسائل امنیتی کشور داشته است».

این استاد دانشگاه همچنین بیان کرد: «اکنون آقای باقری‌کنی به‌عنوان معاون آقای لاریجانی منصوب شده است. آقای لاریجانی فردی تکنوکرات و عمل‌گراست و می‌تواند با جریان‌های مختلف سیاسی کار کند. برای او همسویی یا ناهمسویی دیدگاه‌های سیاسی چندان مهم نیست، بلکه توانمندی فرد در انجام وظایف اهمیت دارد. آقای باقری تجربه‌هایی در حوزه مذاکره دارد که می‌تواند برای لاریجانی مفید باشد. البته نوع نگاه او به مذاکرات هم تعیین‌کننده است و اگر قرار باشد رویکردش مانند دوران جلیلی صرفا در حد تکرار دیکته‌وار مواضع باشد، فایده‌ای نخواهد داشت و حتی ممکن است مانع کار لاریجانی شود. به نظر می‌رسد انتخاب آقای باقری‌کنی نیز لزوما انتخاب مستقیم لاریجانی نبوده، بلکه نتیجه روندهای بروکراتیک و چانه‌زنی‌های سیاسی است. با این حال آقای لاریجانی قادر خواهد بود از ظرفیت‌های مثبت آقای باقری بهره‌برداری و از نقاط ضعف او پرهیز کند».

این تحلیلگر روابط بین‌الملل در پاسخ به این پرسش که بعد از این آیا نقش شورای عالی امنیت ملی در روند مذاکرات تقویت و نقش وزارت خارجه و شخص عباس عراقچی کم‌رنگ خواهد شد یا خیر، پاسخ داد: «در ارتباط با نقش وزارت امور خارجه باید گفت که در گذشته هم نقش شورای عالی امنیت ملی در برخی موضوعات مهم‌تر بوده و اکنون هم همین‌گونه است. در ایران بیش از آنکه افراد اثرگذار باشند، ساختارها تعیین‌کننده‌اند. شورای عالی امنیت ملی یکی از مهم‌ترین این ساختارهاست. البته دبیر شورا نیز می‌تواند بر اهمیت و کارکرد آن بیفزاید؛ بنابراین تفاوت دارد که دبیر شورا چه کسی باشد؛ مثلا لاریجانی باشد یا جلیلی. در عین حال این به معنای بی‌اثر بودن وزارت خارجه نیست. وزارت امور خارجه در حوزه‌های اجرایی کار خود را انجام می‌دهد، اما در موضوعات خاص مانند پرونده هسته‌ای یا دیپلماسی مرتبط با جنگ، ممکن است نقش کمرنگ‌تری داشته باشد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد اختلاف دیدگاه میان عراقچی و لاریجانی اندک است، برخلاف فاصله دیدگاهی که میان لاریجانی و باقری‌کنی وجود دارد. همین موضوع می‌تواند در هماهنگی یا عدم هماهنگی روندها مؤثر باشد».

شفیعی در پایان گفت: «در حال حاضر مذاکرات به بن‌بست رسیده است که علت اصلی آن زیاده‌خواهی طرف‌های غربی است. ایران در ماه‌های اخیر انعطاف‌هایی در مواضع خود نشان داده، اما به نظر می‌رسد غربی‌ها به دنبال حل کامل مسئله ایران هستند؛ ابتدا در حوزه هسته‌ای، سپس در حوزه موشکی و در ادامه در موضوع حمایت از گروه‌های مقاومت. حل مسئله تنها زمانی امکان‌پذیر است که هر دو طرف به‌جای فضای خصمانه کنونی، شرایط گفت‌وگوی واقعی را فراهم کنند. در فضای خصومت، احتمال دستیابی به توافق بسیار کم است؛ بنابراین، تنها در صورتی می‌توان به نتیجه امیدوار بود که مذاکرات در چارچوب برد–برد پیش برود. اکنون این پرسش مطرح است که آیا ضرورتی وجود دارد شخص آقای لاریجانی پای میز مذاکره حاضر شود یا خیر. اگر مصلحت ایجاب کند، ممکن است او مستقیما وارد مذاکرات شود. در نهایت این تصمیم نظام است که چه افرادی را برای دستیابی به نتیجه مؤثر وارد میدان کند».