این نشان دهنده اختلافاتی است که منجر به حذف آن از دستور کار یا اقدامی برای اصلاح مفاد آن و چشم‌پوشی از برخی امتیازات به منظور رأی‌گیری در تاریخ بعدی شده است.

برنامه جلسات پارلمان که توسط بخش رسانه‌ای پارلمان عراق منتشر شده است، نشان می‌دهد که جلسات پنجم، ششم و هفتم که برای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه پنجمین دوره انتخابات سال چهارم قانونگذاری (دوره دوم قانونگذاری) برنامه‌ریزی شده‌اند، شامل رأی‌گیری در مورد قانون پیشنهادی اصلاح قانون اول وزارت آموزش و پرورش، بحث در مورد قوانینی مانند قانون دانشکده هوانوردی ارتش و تنظیم حقوق اقلیت‌ها، علاوه بر رأی‌گیری در مورد اصلاحات مربوط به قوانین مربوط به زندانیان سیاسی و انرژی‌های تجدیدپذیر و موارد دیگر است.

در همین راستا، منابع سیاسی و پارلمانی به العربی الجدید گفتند که پیش‌نویس قانون نیروهای الحشد الشعبی که باعث تقویت جایگاه این سازمان می‌شود، از دستور کار جلسات آتی پارلمان حذف شده تا از هرگونه شکست جلسات جلوگیری شود، به ویژه از آنجایی که جلسات قبلی مختل، به تعویق افتاده و شاهد اختلافات قابل توجه و متعددی بر سر این لایحه بودند.

آنها توضیح دادند که «این قانون با مخالفت غربی و منطقه‌ای، نه فقط از سوی ایالات متحده، بلکه با مخالفت داخلی احزاب کرد و سنی نیز روبه‌رو است».

رأی‌گیری‌های پارلمانی با اختلافات سیاسی بر سر تصویب این لایحه، به ویژه پس از آنکه «مایکل میچل» یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده اظهار داشت که در صورت تصویب این قانون، احتمالاً تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه عراق اعمال خواهد شد، خدشه‌دار شد.

العربی الجدید در ادامه گزارش نوشت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در اتخاذ موضع سختگیرانه‌تر در مورد تحریم‌های اقتصادی علیه هر نهاد یا کشوری که روابطی با ایران دارد، «تردید نخواهد کرد.»

روز چهارشنبه، «فالح الفیاض»رئیس سازمان الحشد الشعبی در عراق، گفت که هرگونه اقدامی برای انحلال نیروهای بسیج مردمی «خودکشی» تلقی خواهد شد و خاطرنشان کرد که «نیروهای بسیج مردمی یک نیروی عراقی هستند و هیچ ارتباطی با ایران ندارند.»

او در یک مصاحبه تلویزیونی افزود که «بحث سیاسی بر سر قانون نیروهای الحشد الشعبی به اصل قانون مربوط نمی‌شود. برخی بر رئیس این نهاد تمرکز کرده‌اند. نیروهای الحشد در حال حاضر از ظرفیت قانونی کامل برخوردارند و هیچ شباهتی بین قانون نیروهای بسیج مردمی و ساختار سپاه پاسداران ایران وجود ندارد.»

الفیاض خاطرنشان کرد که «ساماندهی اوضاع، راه کسانی را که در آن دخالت می‌کنند، می‌بندد و قانون الحشد الشعبی جدایی بین مرجعیت و جناح‌ها را تقویت می‌کند و نیروهای الحشد الشعبی آماده‌اند تا در صورت لزوم از سفارتخانه‌ها دفاع کنند.»

او توضیح داد که «اعضای مذهبی نیروهای الحشد الشعبی به اطاعت از فرمانده کل قوا (نخست‌وزیر) مطابق با قوانین اسلامی اعتقاد دارند». علاوه بر این، «نیروهای الحشد الشعبی برای محافظت از دولت وجود دارند و از نظم بالایی برخوردارند و برخی آرزو دارند که نیروهای الحشد الشعبی در آینده وجود نداشته باشند.»

از سوی دیگر، «کاظم الصیادی» نماینده سابق پارلمان عراق معتقد است که «حذف قانون الحشد الشعبی از دستور کار جلسه پارلمان باید با توضیحی از سوی مجلس نمایندگان همراه باشد. باید در مورد دلایلی که ریاست پارلمان را به اتخاذ این تصمیم که مورد درخواست نیروهای سیاسی و مردمی است، سوق داده است، بحث می‌شد.»

او به العربی الجدید توضیح داد که «فشار قابل توجهی بر گروه‌های سیاسی و جناح‌های مسلح برای جلوگیری از تصویب قانون الحشد الشعبی وجود دارد و بنابراین، تسلیم شدن در برابر این فشارها باعث شده است که احزاب عراقی از پذیرش آن خودداری کنند».

از سوی دیگر، «عبدالله الرکابی» پژوهشگر امور سیاسی عراق خاطرنشان کرد که «دولت فعلی نمی‌خواهد هیچ حزبی را به چالش بکشد و به نظر می‌رسد در این زمینه یک اعتقاد سیاسی وجود دارد. اگر توافق سیاسی برای حذف این قانون از دستور کار پارلمان وجود نداشت، ریاست پارلمان نمی‌توانست به تنهایی این تصمیم را بگیرد.»

او به العربی الجدید تاکید کرد که «پیام‌های آمریکایی‌ها در رد پیش‌نویس قانون بسیار واضح بود» و به نظر می‌رسد که دولت «محمد شیاع السودانی» و حتی «محمود المشهدانی» می‌دانند که «مقابله با آمریکایی‌ها با تصویب این قانون، عراق را در معرض خطر تحریم قرار می‌دهد.

پیش از این تلاش‌های متعددی از سوی نیروهای شیعه، با حمایت نیروهای مقاومت برای تصویب پیش‌نویس قانون نیروهای الحشد الشعبی در پارلمان عراق با شکست مواجه شده است.