امین حسن رحیمی، وزیر دادگستری امروز در کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار خراسان جنوبی با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای دولت گفت: تأمین کالاهای اساسی، توزیع مناسب و نظارت دقیق، سه رکن اصلی تنظیم بازار هستند و بدون رعایت این سه، هرگونه تلاش برای کنترل قیمت‌ها ناقص خواهد بود.

وی با اشاره به تجربه استان خراسان جنوبی افزود: استان با مدیریت استاندار و همکاری همه دستگاه‌ها توانسته بازار را کنترل کند، اما در سطح ملی مشکلات ساختاری همچنان وجود دارد. سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها عملکرد خوبی دارند، اما تا صندوق‌ها و سیستم‌ها به صورت یکپارچه متصل نشوند، مشکلات حل نمی‌شود.

رحیمی به مسئله برنج وارداتی اشاره کرد و گفت: برنج پاکستانی با ارز ترجیحی وارد می‌شود، اما توزیع مناسب آن به دست مردم به دلیل دخالت واردکننده و ضعف نظارت، با مشکل مواجه است. توزیع کالاهای یارانه‌ای باید تحت کنترل دولت باشد تا اختلاف قیمت‌ها و کمبودها ایجاد نشود.

وی با تأکید بر اهمیت بازرسی‌ها ادامه داد: در استان خراسان جنوبی حدود 10 هزار بازرسی انجام شده و تنها 400 پرونده تشکیل شده است که نشان‌دهنده رویکرد پیشگیرانه و ایجابی بازرسی‌هاست. بازرسی به معنی کشف تخلف نیست، بلکه تضمین می‌کند کالا به دست مردم برسد و کمبود یا احتکار ایجاد نشود.

وزیر دادگستری تأکید کرد: پیشنهادات مربوط به توزیع کالاهای یارانه‌ای و استفاده از ارز ترجیحی بسیار ارزشمند است و دولت پیگیر اجرای آن خواهد بود تا مردم از نتایج آن بهره‌مند شوند.

وزیر دادگستری، با تأکید بر لزوم کنترل مستقیم دولت بر توزیع برنج وارداتی با ارز ترجیحی، گفت: برنج وارداتی علی‌رغم داشتن قیمت مصوب به دست مردم نمی‌رسد و برای جلوگیری از کمبود و نوسانات قیمت، دولت مسئولیت کامل توزیع این کالا را بر عهده خواهد گرفت.

رحیمی، در حاشیه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران درباره جلسه تنظیم بازار استان خراسان جنوبی گفت: این استان از نمونه‌های موفق در برگزاری منظم جلسات تنظیم بازار است و با حضور استاندار و دستگاه‌های مرتبط بیش از 10 هزار بازرسی انجام شده و حدود 400 پرونده تشکیل شده است.

وی افزود: برنج وارداتی با ارز ترجیحی، علی‌رغم داشتن قیمت مصوب، به دست مردم نمی‌رسد و بازرسی‌ها به تنهایی قادر به حل مشکل نیست. پیشنهاد شده دولت خود مسئولیت توزیع این کالا را بر عهده بگیرد.

وزیر دادگستری تأکید کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت جهاد مسئولیت توزیع برنج وارداتی را به عهده خواهد گرفت تا کالا به قیمت مصوب و با کیفیت مناسب به دست مردم برسد و از نوسانات قیمت و کمبود کالا جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام باعث رعایت عدالت در توزیع و حمایت از خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان خواهد شد.