به‌زعم کارشناسان نهادهای دولتی ممکن است به بهانه حمایت از مصرف‌کننده یا کنترل تورم، دوباره به مداخله مستقیم روی بیاورند.

تجربه نشان داده است که هر بار قیمت‌گذاری دستوری تشدید شده، زیان انباشته خودروسازان و کیفیت پایین محصولات افزایش یافته است.‌در این کشمکش، دولت، ایران‌خودرو را به گرانفروشی و نقض مقررات متهم کرده و بخش خصوصی نیز دولت را به دخالت غیرقانونی در بنگاهی که واگذار شده است.

این اختلاف نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در ایران بیش از آنکه انتقال واقعی قدرت تصمیم‌گیری باشد، به واگذاری شکلی مدیریت بدون کنار رفتن دولت از صحنه شباهت دارد.‌این مدل نه‌تنها سرمایه‌گذار را جذب نمی‌کند، بلکه بستر نزاع‌های حقوقی، زیان‌های مالی و تشدید بحران اعتماد در بازار سرمایه را فراهم می‌آورد