به نقل از دیده بان موسوم به حقوق بشر سوریه، هشت ماه از سقوط دولت بشار اسد و انحلال نهادهای نظامی و امنیتی آن می‌گذرد و این اتفاق، خلاء سیاسی و امنیتی گسترده‌ای را در تمام استان‌های سوریه ایجاد کرده است.

همچنین سیطره بر کشور توسط گروه مسلحی که کنترل نهادهای آن را به دست گرفتند، سوریه را در بحبوحه سردرگمی و بی‌ثباتی عمومی با چالش‌هایی به‌ویژه در جنبه‌های امنیتی و اقتصادی مواجه کرد.

در حالی که فروپاشی رژیم سابق با موجی از هرج و مرج همراه بود که در بیشتر مناطق سوریه گسترش یافت، برخی افراد ضعیف النفس از این هرج و مرج برای تصرف اموال عمومی و دستیابی به منافع شخصی به قیمت منافع عمومی سوء استفاده کردند.

همزمان با آن، نیروهای امنیتی و نظامی مورد حملات پراکنده‌ای قرار گرفتند که بدون استثناء همه مناطق فرقه‌ای را شامل می‌شد.

در همان زمان، میزان جرم و جنایت افزایش یافت و حوادث مربوط به از بین بردن فیزیکی و قتل عام‌های فرقه‌ای یا سیاسی به‌ویژه علیه کسانی که مظنون به عضویت در رژیم سابق بودند، بیشتر شد.

این تخلفات، تصادفی نبودند بلکه برخی از آن‌ها ماهیتی برنامه ریزی شده داشتند و هدفشان ایجاد اختلافات عمیق بین مردم سوریه و تهدیدی برای جلوگیری از تشکیل یک دولت پیشرفته و دموکراتیک مبتنی بر اصول آزادی و برابری بود.

علاوه بر این حوادث، ده‌ها مورد شکنجه و قتل نیز در زندان‌های دولت موقت سوریه به ریاست ابو محمد الجولانی ثبت شده است.

در این زمینه، دیده‌بان موسوم به حقوق بشر سوریه، قتل ۹ هزار و ۸۸۹ نفر را بین ۸ دسامبر ۲۰۲۴ تا ۶ آگوست ۲۰۲۵ در سراسر سوریه در نتیجه خشونت و تخلفات مداوم طرف‌های محلی و خارجی همراه با هرج و مرج امنیتی گسترده، مستند کرده است.

از بین قربانیان، ۷ هزار و ۴۴۹ شهروند غیرنظامی از جمله ۳۹۶ کودک و ۵۴۱ زن وجود دارند که نشان‌دهنده شکنندگی وضعیت امنیتی و خطر روز افزون برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.

قتل عام‌های دسته جمعی

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های این مرحله غم‌انگیز، افزایش اعدام‌های خودسرانه و قتل بر اساس هویت است.

دیده‌بان موسوم به حقوق بشر سوریه انجام ۲ هزار و ۵۳۵ مورد اعدام به شیوه‌هاییکه آن را وحشیانه توصیف کرده، مستند کرده است.

بیشتر این موارد تنها در ماه مارس که هزار و ۷۲۶ مورد اعدام بوده، اتفاق افتاده است و همزمان با حملات افراد مسلح به ایست‌های بازرسی امنیتی و نظامی در سواحل سوریه در ۶ مارس بوده است.

دیدبان حقوق بشر همچنین گزارش داد که هزاران نفر بدون محاکمه عادلانه یا احضاریه قضایی در بازداشت به سر می‌برند. در میان آن‌ها، افرادی هستند که پس از سقوط رژیم سابق دستگیر شده‌اند و برخی دیگر که در جریان حملات یا در ایست‌های بازرسی امنیتی دستگیر شده‌اند، از جمله افسران سابق، پزشکان و غیرنظامیان.

بسیاری از این افراد هیچ اتهام مشخصی ندارند و بدون طی مراحل قانونی به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند، در همین حال، کسانی که مرتکب تخلفات فاحش و جنایات جنگی علیه سوری‌ها شده‌اند، به دست عدالت سپرده نشده‌اند.

این وضعیت نقض آشکار و اساسی معیارهای محاکمه عادلانه است و مانعی بزرگ برای هرگونه تلاش جدی جهت اجرای عدالت انتقالی در کشور محسوب می‌شود.

با توجه به این واقعیات، دیده‌بان موسوم به حقوق بشر سوریه بار دیگر از همه بازیگران محلی و بین‌المللی خواست که اقدامات فوری برای محافظت از غیرنظامیان در تمام مناطق سوریه انجام دهند.

این دیده بان همچنین خواستان محاکمه عاملان جنایات و تخلفات صرف نظر از وابستگی آن‌ها شد و از مقامات دولت موقت سوریه خواست که به تحریکات طائفه‌ای و کارزارهای افترا پایان دهند و برای بازسازی نهادهای حقوقی و قضایی بر اساس مبانی قانونی و حقوق بشری که بدون استثناء و تبعیض حقوق همه سوری‌ها را تضمین می‌کند، بصورت جدی تلاش کنند.