حجت‌الاسلام کاظم صدیقی، پس از سال‌ها حضور در مقام امام‌جمعه تهران که کم‌حاشیه هم نبود، سرانجام در نامه‌ای رسمی به رهبر انقلاب درخواست معافیت از اقامه نماز جمعه را اعلام کرد تا در پی این استعفا از ریاست ستاد امر به معروف به موجب ماده ۱۹ قانون حمایت از آمران به معروف مصوب ۹۴ کنار گذاشته شود. این اقدام در حالی انجام شد که طی چند ماه اخیر، مجموعه‌ای از جنجال‌ها و ابهامات مالی درباره خانواده او، به‌ویژه پرونده‌های مرتبط با زمین‌های حوزه علمیه و سوءاستفاده‌های مالی پسر و عروسش، باعث روی‌گردانی گسترده افکار عمومی از او شده بود؛ انتظاری که در بهترین حالت، خانه‌نشینی او و خروج از همه مناصب و مسئولیت‌ها را طلب می‌کرد.

در همه هفته‌هایی که سایه پرونده مالی خانوادگی بر موقعیت صدیقی سنگینی می‌کرد، او همچنان در تریبون‌های رسمی و عبادی در حالی که دیگران را «توصیه به تقوا» می‌کرد، به حمایت از خود و خانواده‌اش می‌پرداخت و انتقاد از پرونده مذکور را به حمله هدفمند دشمنان به نماز جمعه و دین ربط می‌داد. برای نمونه، سال گذشته در اولین نماز جمعه بعد از افشای پرونده ازگل گفت: «در این چند روز اخیر شبکه‌های مجازی قتلگاه جوانان و مسلخ آبروها شده و این طلبه و سرباز ناچیز آنان را بهانه قرار دادند و در اثر یک غفلت موجب شدند که دل مردم شکست. مردم ما را می‌دیدند گریه می‌کردند؛ دشمنان من را نمی‌زنند، بلکه مردم را می‌زنند».

حتی دهم خرداد سال جاری بعد از انتشار خبر بازداشت فرزند و عروس اش، کاظم صدیقی نه‌تنها از ریاست ستاد امر به معروف و سمت مشاوره رئیس قوه قضائیه و حضور در نماز جمعه کناره‌گیری نکرد، که در اولین فرصت از تریبون نماز جمعه با اشاره به جنجال باغ ازگل از دلجویی رئیسی گفت و تأکید کرد: «در آن شرایطی که برای ما حوادثی پیش آمد، خود ایشان از اولین کسانی بود که پس از آن حادثه در نماز جمعه ما حضور پیدا کرد، نوازش می‌کرد و می‌ترسید که ما از صحنه عقب کشیده باشیم و عقب‌نشینی کنیم».

البته پیش از این، حواشی متعددی در کارنامه صدیقی ثبت شده بود؛ از اظهارنظرهای بحث‌برانگیز درباره آیت‌الله مصباح یزدی و آن روایت به‌یادماندنی از بازشدن چشم‌ها در غسالخانه تا رد صلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان چهارم و پنجم به دلیل‌عدم شرکت در آزمون اجتهاد. اما نقطه عطف حاشیه‌ها، افشای مستندات انتقال غیرقانونی زمین‌های حوزه علمیه به شرکت‌های متعلق به فرزندانش بود که به واسطه گزارش‌های مستند، رسانه‌ای شد. این اسناد نشان دادند که بخشی از دارایی‌های حوزه علمیه به نفع خانواده صدیقی مصادره شده بود؛ مسئله‌ای که واکنش‌های فراگیری را از طیف‌های مختلف جامعه به دنبال داشت.

ماجرای پرونده و زمین حوزه علمیه ازگل

حوزه علمیه ازگل که حدود دو دهه پیش در زمینی به مساحت ۲۳ هزار مترمربع تأسیس شده و عمده زمین‌های آن متعلق به سازمان اوقاف و شهرداری تهران است، در سال ۱۴۰۱ بخشی از این باغ به شرکتی به نام «پیروان اندیشه‌های قائم» که متعلق به دو پسر صدیقی، محمدمهدی و محمدحسین، است واگذار شد. کاظم صدیقی اما در آن زمان با ارسال نامه‌ای به دادستانی، ادعا کرد امضای منتسب به او در اسناد این انتقال جعلی است و این زمین‌ها قرار بوده برای تأسیس مجموعه فرهنگی پیش‌حوزوی نوجوانان استفاده شود. او همچنین متهم کرد فردی که قبلا مورد اعتماد مجموعه بوده، با خیانت در امانت و جعل امضا این زمین‌ها را منتقل کرده است.

هم‌زمان با این افشاگری، معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس یادآور شد که در سال ۱۳۹۱ در صحن علنی شورای شهر نسبت به قطع درختان باغ‌های ازگل هشدار داده بود و تأکید کرد تخلفات از همان زمان آغاز شده است.

در ادامه، گزارش دیگری در اسفند ۱۴۰۳ منتشر شد که نشان می‌داد اجاره ماهانه یک هتل به‌جای واریز به حساب حوزه علمیه امام خمینی تهران، به حساب مؤسسه‌ای واریز می‌شود که مدیریت آن بر عهده پسر صدیقی، محمدمهدی است. هتل جهان مشهد که در سال ۱۳۹۳ توسط خیرین به حوزه علمیه امام خمینی تهران واگذار شده بود، طبق قرارداد با بانک ملت به مدت سه سال به این بانک سپرده شد و اجاره ماهانه یک میلیارد تومانی آن به حسابی غیر از حساب حوزه علمیه واریز می‌شد. این موضوع در حالی است که تمام سهام هتل به حوزه علمیه تعلق دارد و قراردادها می‌بایست با این نهاد بسته شده و درآمدها به حساب رسمی حوزه واریز شود.

حوزه علمیه امام خمینی در منطقه یک تهران واقع شده و دارای امکانات متعدد از جمله واحدهای آپارتمانی، مسجد و مجموعه ورزشی است. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که واگذاری این زمین‌ها و اموال هنگامی رخ داده که محمدباقر قالیباف شهردار تهران بود. هرچند. در نهایت در واکنش به دستگیری فرزند و عروس خود، کاظم صدیقی ضمن تأکید بر احترام به قانون گفت: «همه باید حافظ قانون باشند و اگر قانون درباره فرزندم تصمیمی بگیرد، تابع آن خواهم بود. من همواره خود را حافظ قانون دانسته‌ام و اگر اتهامات منتسب‌شده درست و اثبات شود، باید طبق قانون برخورد شود».

در نهایت پرونده کاظم صدیقی بیش از آنکه صرفا به یک چهره خاص محدود شود، تجربه‌ای راهبردی برای نهادهای قدرت و مسئولیت کشور است

البته این سخنان به معنای ابراز تأسف و پایان‌دادن به مسئولیت‌هایش نبود، زیرا او خود را قربانی ماجرا می‌دانست که از او کلاهبرداری شده. اینکه چگونه کلاهبرداری است که دارایی به اموالش افزود، همچنان سؤال مهم افکار عمومی است که پاسخی دریافت نکرده‌اند.

اگر برای افراد خانواده وقت نگذاریم، بعدها باید وقت بیشتری بگذاریم

هرچند او از اتهامات تبرئه شده اما به قول حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در شورای عالی قضائی نوزدهم خردادماه: «اگر برای افراد خانواده وقت نگذاریم، بعدها باید وقت بیشتری بگذاریم و جبران کنیم… دستگاه‌های نظارتی کار خود را انجام دهند». از نکات جالب توجه این جلسه شورای عالی قضائی، انتشار تصویر یک صندلی خالی در جلسه بوده است.

جلال رشیدی‌کوچی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با تابناک درباره اقامه نماز به امامت حجت‌الاسلام کاظم صدیقی اظهار کرد: «تعیین ایشان برای اقامه نماز جمعه از سوی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، نوعی دهن‌کجی به مردم است. خیلی‌ها به اشتباه و از روی عمد قصد دارند که این موضوع را به رهبری ربط بدهند، در حالی که این موضوع اصلا به رهبری ارتباطی ندارد، چراکه مقام معظم رهبری اختیارات را به شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه واگذار کرده‌اند و این ستاد است که تعیین می‌کند چه کسانی در چه تاریخ‌هایی نماز جمعه را اقامه کنند».

در واقع ائمه جمعه با نظر این ستاد تعیین می‌شوند. او گفت: «متأسفانه با این اقدام شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه این استنباط ایجاد شده که آقای صدیقی از مصونیت دائم برخوردار است. اگر شخص دیگری بود که این شرایط برایش رقم خورده بود، زودتر از اینها با او برخورد می‌شد و اجازه نمی‌دادند نماز جمعه اقامه کند. این اتفاقات از روی عمد می‌افتد. وضعیت طوری است که حتی داد برخی از تندروها هم در آمده است. داد دلسوزان که از قبل بلند شده بود. با این رفتارها جایگاه نماز جمعه تنزل پیدا می‌کند».

در این بین، رسانه‌ها و فضای مجازی نقش کلیدی در شکل‌گیری و تشدید پیگیری‌های این پرونده ایفا کردند. انتشار اسناد و مستندات، زمینه‌ساز موجی گسترده از انتقادات شد که فراتر از اعتراضات مردمی، از سوی چهره‌های سیاسی و اجتماعی نیز پیگیری شد و خواستار پاسخ‌گویی شفاف و مسئولانه نهادهای ذی‌ربط شد. این فشار رسانه‌ای و اجتماعی نهایتا واکنش‌های رسمی هم داشت و خبر بازداشت پسر و عروس صدیقی مهر تأییدی بر وجود پرونده فساد در خانواده مردی بود که در توصیه‌های اخلاقی به دیگران ید طولایی داشت.

با این همه، برخی واکنش‌ها بر حفظ انسجام ملی و ضرورت برخورد قانونی، تلاشی آشکار برای مدیریت فضا و جلوگیری از دوقطبی‌شدن جامعه تأکید داشت. هرچند این رویکرد قابل فهم است، اما نباید به بهانه کنترل وضعیت، شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی دقیق به مسائل مطرح‌شده نادیده گرفته شود.

در نهایت پرونده کاظم صدیقی بیش از آنکه صرفا به یک چهره خاص محدود شود، تجربه‌ای راهبردی برای نهادهای قدرت و مسئولیت کشور است. در عصری که شفافیت و پاسخ‌گویی به معیارهای اصلی مشروعیت و اعتماد عمومی تبدیل شده‌اند، پنهان‌کاری و تداوم مناصب حساس بدون رفع ابهامات، می‌تواند به هزینه سنگینی برای ساختارهای سیاسی و اجتماعی منجر شود. به همین دلیل، نه‌تنها پرونده خانواده صدیقی، بلکه رویکرد کلی نسبت به شفافیت در نهادهای اجتماعی و سیاسی باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا همبستگی ملی و اعتماد عمومی حفظ و تقویت شود.

از منظر کارشناسان و فعالان اجتماعی، استعفای حجت‌الاسلام صدیقی نه صرفا یک تغییر اداری، بلکه پاسخی به فشارهای فزاینده افکار عمومی و نیاز به بازسازی وجهه نهادهای مسئول است.

تا جایی که حتی امیرحسین ثابتی، نماینده جریان پایداری در مجلس، هم از این استعفا به عنوان احترام به افکار عمومی استقبال کرد و نوشت: «از آقای صدیقی بابت احترام به این مطالبه افکار عمومی (استعفا) تشکر می‌کنم و عمیقا آرزو می‌کنم نهاد نماز جمعه با پوست‌اندازی و تحول، به یک تریبون مؤثر برای مطالبات به‌حق جامعه تبدیل شود.

ظرفیت خطبه‌های ائمه محترم جمعه برای نقد سیاست‌های غلط، اصلاح امور و تنگ‌کردن عرصه برای مدیران ناکارآمد و فاسد یک ظرفیت کم‌نظیر است که باید احیا شود».

به هر حال او دیگر نه در ستاد اقامه نماز جمعه خواهد بود نه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر، زیرا طبق ماده ۱۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که مصوب سال ۹۴ است، ریاست این ستاد با یکی از امامان جمعه تهران باید باشد و به‌زودی رئیس جدید ستاد امر به معروف از میان امامان جمعه تهران معرفی خواهد شد.

در این اثنا نباید از نظر دور داشت که عملکرد گذشته و انفعال در برخورد سریع پرونده‌های این‌چنینی، باعث شده بود جایگاه امام جمعه تهران به‌جای نقطه‌ای برای وفاق ملی، به منبعی از چالش و شکاف تبدیل شود. بسیاری معتقدند که کمترین انتظار از یک فردی که در رأس ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد، برخورد جدی و بدون اغماض با تخلفات خانواده و نزدیکان است.

ناتوانی یاعدم تمایل به چنین اقدامی نه‌تنها حیثیت شخصی، بلکه اعتبار کل نظام را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این نکته که تا ماه‌ها پس از افشای پرونده‌ها همچنان بر حضور صدیقی در مناصب فعلی اصرار شد، به عنوان نمونه‌ای از ضعف مدیریتی و ناتوانی در پاسخ‌گویی شفاف تلقی می‌شود.

اکنون هم در واقع این پرونده به یک آزمون بزرگ برای دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی تبدیل شده است؛ آزمونی که در آن می‌بایست استقلال و بی‌طرفی خود را ثابت کنند تا افکار عمومی بدبینی خود را کنار بگذارد و به حاکمیت اعتماد مجدد داشته باشد.

همچنین باید توجه داشت که حیات سیاسی و اجتماعی افراد در سطوح بالای مسئولیت، با حساسیت‌های ویژه‌ای همراه است و حفظ اعتماد مردم، اساس مشروعیت این مناصب به شمار می‌رود. بنابراین کناره‌گیری صدیقی از نماز جمعه تهران، هرچند قدمی مثبت است، اما کافی نیست و انتظار می‌رود که دستگاه‌های مرتبط با دقت و جدیت کامل به بررسی و رسیدگی پرونده‌های مطرح‌شده بپردازند. در نهایت، تجربه پرونده کاظم صدیقی درسی مهم برای تمامی نهادهای مرتبط با قدرت و مسئولیت است؛ در دنیای امروز، شفافیت و پاسخ‌گویی دیگر فقط گزینه نیستند، بلکه پیش‌نیاز حفظ مشروعیت و اعتماد عمومی محسوب می‌شوند.