به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر ، ناصر سراج در نامه‌ای به ولکر تورک - کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد - درخصوص موارد متعدد و فاحش نقض‌ حقوق بشر مهدیه اسفندیاری توسط دولت فرانسه، نوشت: اینجانب به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که یکی از وظایف آن پیگیری نقض‌های حقوق بشری و استیفای حقوق تضییع شده اتباع ایرانی در خارج از کشور است، مایلم از طریق این نامه، توجه جنابعالی را به موارد متعدد و فاحش نقض‌ حقوق بشر علیه سرکار خانم مهدیه اسفندیاری - تبعه جمهوری اسلامی ایران - توسط دولت فرانسه جلب و نگرانی عمیق خود از ادامه این نقض ها را ابراز کنم.

سراج تصریح کرد: خانم مهدیه اسفندیاری، شهروند ۳۹ ساله‌ای ایرانی مترجم و دانش‌آموخته دانشگاه لیون ساکن فرانسه است که در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ (۲۸ فوریه ۲۰۲۵) به‌صورت مرموزی ناپدید شد. خانواده خانم اسفندیاری پس از بی‌خبری طولانی‌مدت حدودا ۱۲ -۱۳ روز از وی، موضوع را به مقامات ایرانی اطلاع دادند. پس از حدود یک ماه سکوت، مقامات قضایی فرانسه در اوایل آوریل ۲۰۲۵ تأیید کردند که او بازداشت شده است و در زندان فرسن در حومه پاریس در بازداشت به سر می‌برد. دادستانی پاریس مدعی است که خانم اسفندیاری را به اتهام «تمجید از تروریسم» و به طور مشخص انتشار مطالبی در یک کانال تلگرامی در حمایت از طوفان‌الاقصی بازداشت کرده است.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه این نامه آورده‌ است: این اقدام دولت فرانسه و اتهامات واهی که مبنای بازداشت خودسرانه خانم اسفندیاری قرار گرفته از دو منظر اساسی قابل تأمل است. نخست آنکه این اقدام مصداق بارز نقض حقوق بشر در مورد خانم اسفندیاری و عدم پایبندی دولت فرانسه به تعهدات بین‌المللی و حقوق بشری خود است. دوم آنکه این رفتار بخشی از رویکرد سیاسی و سلیقه‌ای دولت های غربی به طور اعم و دولت فرانسه به طور اخص در برخورد با موضوع حقوق بشر است که در آن شاهد چشم پوشی عامدانه به جنایت علیه بشریت رژیم صهیونیستی در قبال مردم مظلوم غزه، بی‌توجهی عمدی به احساسات جریحه دار شده ملّت‌ها نسبت به این جنایات، تحریف افکار عمومی جهانی همچنین همدستی و حمایت از نسل زدایی فلسطینیان است. این دوگانگی رفتاری، هیچ تناسبی با شعارهای کرکننده دولت فرانسه با حقوق بشر ندارد و مؤید پوشالی بودن این ادعاها است.

وی یادآور شد: همانطور که مطلع هستید دولت فرانسه عضو کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی، تعدادی اسناد جهانی حقوق بشری، پروتکل‌های آن ها و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. این وضعیت علی الاصول باید دلالت بر موقعیت مناسب حفاظت و احترام به حقوق بشر در این کشور داشته باشد، لکن حقیقت امر درخصوص بازداشت خودسرانه و محاکمه غیرقانونی خانم اسفندیاری مؤید این وضعیت نیست.

سراج همچنین تاکید کرد: مطابق ماده ۳۶ کنوانسیون ۱۹۶۳ وین، در صورتی که در حوزه کنسولی یکی از اتباع دولت فرستنده، توقیف یا زندانی یا در انتظار محاکمه، بازداشت و یا به صورت دیگر توقیف شده باشد، مقامات دولت پذیرنده باید بنا به تقاضای ذینفع بدون تأخیر، مراتب را به پست کنسولی دولت فرستنده اطلاع دهند اما شواهد حقیقی امر، دلالت بر نقض این تعهد توسط مقامات قضائی فرانسه دارد. متأسفانه دولت فرانسه نه به مسوؤلیت خود تحت کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی برای اطلاع سریع این بازداشت به سفارت جمهوری اسلامی ایران عمل کرد و نه مراتب را به اطلاع خانواده‌اش رسانید.

دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: شایان توجّه است حق بر آزادی و امنیّت از جمله حقوق بشری است که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ ۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. مقامات فرانسه که ملزم به احترام به این حق هستند، بدون دلیل و مبنای قانونی، اقدام به توقیف و بازداشت غیرقانونی خانم اسفندیاری کرده و حق بر آزادی و امنیّت وی را به صورت فاحش نقض کرده‌اند.

سراج ادامه داد: دولت فرانسه عضو کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه غیرانسانی یا تحقیر کننده ۱۹۸۴، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. به ترتیب مواد ۲، ۷ و ۳ این اسناد قانونی جهانی و منطقه‌ای، فرانسه را ملزم می‌کند تا هیچ شخصی را تحت شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار ندهد. نگهداری خانم اسفندیاری در سلول انفرادی به مدت ۷۰ روز، فشارهای روانی شدید و رفتارهای غیرانسانی و اقدامات تحقیرآمیز و خلاف حقوق اولیه انسانی مانند اجبار ایشان برای از سر برداشتن حجاب، ناقض حقوق مندرج در اسناد مذکور است.

وی ادامه داد: بدون تردید ادامه بازداشت خودسرانه خانم اسفندیاری و رسیدگی دادگستری فرانسه با دلایل واهی و غیر مستند به هیچ وجه نمی‌تواند واجد وصف دادرسی عادلانه باشد زیرا دادرسی منصفانه باید مطابق قانون باشد، توقیف متهم خودسرانه نباشد، دادگاه صلاحیت داشته، مستقل و بی‌طرف باشد و اصل بی‌گناهی متهم فرض دادگاه باشد. آیا بازداشت خودسرانه خانم اسفندیاری آن هم به دلایل واهی چون انتشار چند پست مجازی مستقل، بی‌طرفانه و مبتنی بر اصل برائت است؟

سراج اضافه کرد: امروزه بر هیچ ناظر بی طرفی پوشیده نیست که رژیم صهیونیستی به صورت سیستماتیک و فاحش قواعد اساسی حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی را نقض می‌کند و مرتکب جنایت علیه بشریت، پاکسازی قومی، تبعیض نژادی و نسل‌ زدایی از فلسطینیان شده است. این اقدامات وحشیانه که علیه مردم بی‌پناه فلسطین به‌ویژه زنان و کودکان اعمال می‌شود، وجدان جهانی را جریحه‌دار ساخته و موجی از اعتراضات بین‌المللی را برانگیخته است.

وی اضافه کرد: مایه تأسف است که دولت‌های غربی، به‌جای همراهی با خواست‌های برحق جامعه جهانی و ایستادگی در مقابل جنایت علیه بشریت رژیم صهیونیستی به حمایت‌های همه‌جانبه از این رژیم جنایتکار می پردازد. این رویکرد دوگانه و برخورد ابزاری با حقوق بشر ضمن اینکه حس بی کیفرمانی را در مقامات جنایتکار رژیم صهیونیستی تقویت می کند و آن ها را به ادامه کشتار وحشیانه فلسطینیان از جمله زنان و کودکان بی گناه ترغیب می کند، آشکارا نشان می‌دهد که ادعاهای حقوق بشری مدعیان غربی، فاقد هرگونه صداقت و اعتبار اخلاقی است.

دبیر ستاد حقوق بشر در پایان این نامه عنوان کرد: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید این مواضع غیرانسانی و برخوردهای سیاسی و دوگانه با حقوق بشر و ابراز نگرانی عمیق از ادامه بازداشت خودسرانه خانم اسفندیاری، از جنابعالی به عنوان عالی ترین مقام حقوق بشری سازمان ملل متحد انتظار دارد در راستای مأموریت‌تان در حفاظت از حقوق بشر و پیگیری اجرای تعهدات بین‌المللی و حقوق بشری دولت‌ها، تمامی اقدامات لازم را به منظور پاسخگو کردن دولت فرانسه در این رابطه، جلوگیری از ادامه نقض‌های صورت گرفته، فراهم کردن زمینه آزادی فوری خانم اسفندیاری و جبران خسارات معنوی و مادی وارده به ایشان به عمل آورده و این ستاد را از اقدامات انجام شده آگاه کنید.