بیش از ۱۲ سال از واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت می‌گذرد؛ زمستان ۹۱ و در بحبوحه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران که بازار خودرو را نیز متلاطم کرده بود، رئیس دولت وقت تصمیم گرفت تا برای کاهش اختلاف میان خودروسازان و وزارت صمت و کنترل بازار شورای تازه تاسیس رقابت را وارد گود کند و مرجعیت قیمت‌گذاری را به اعضای این شورا بسپارد.

تجربه این سال‌ها نشان داد که قیمت‌گذاری دستوری چه از سوی وزارت صمت باشد و چه شورای رقابت، تاثیری در نتیجه نخواهد داشت؛ نه تولیدکننده، نه مصرف کننده هیچ کدام از شرایط رضایت ندارند؛ تولیدکننده قیمت‌ها را متناسب با هزینه تولید نمی‌داند و مصرف کننده دستش از محصول کوتاه است.

در چنین شرایطی است که کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند قیمت‌گذاری دستوری، آن هم بدون توجه به عرضه و تقاضا در بازار، نه تنها منجر به زیان انباشته خودروسازان به زنجیره تامین خودرو و بانک‌ها شده بلکه با ایجاد شکاف قیمتی کارخانه با بازار آزاد، منجر به رانت و فساد نیز شده است.

دودی که به چشم خریداران واقعی خودرو می‌رود

نگاهی به رویه قیمت‌گذاری دستوری خودروها در بیش از یک دهه گذشته نشان می‌دهد که هرچند قیمت‌گذاری دستوری مانع از افزایش قیمت خودرو می‌شود اما این قیمت‌ها همزمان‌ها با افزایش قیمت مواد اولیه و نوسان دلار در بازار شرایط را برای تولید کم کرده و منجر به کاهش تولید می‌شود که در نهایت با کاهش عرضه در بازار دود آن به چشم خریداران واقعی رفته و سودهای کلان و حاشیه بازار را نصیب دلالان و واسطه گران می‌کند.

به همین دلیل است که کارشناسان صنعت خودرو معتقدند قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌ها سبب شده تا به خاطر اختلاف قیمتی بین قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها تنها خریداران غیر واقعی سود ببرند و قیمت خودرو به‌تدریج بالا رفته و قدرت خرید مردم پایین بیاید.

بر این اساس می‌توان گفت که نظام قیمت‌گذاری دستوری از یک سو به ضرر خودروسازان و از سوی دیگر به ضرر خریداران واقعی است؛ چنانچه خودروسازان به زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی رسیده‌اند در حالی که با بهبود شرایط نه تنها می‌توانستند افزایش تولید داشته باشند بلکه طبق گفته کارشناسان، خودروسازان با این زیان‌ها می‌توانستند ۲ کارخانه بزرگ و پیشرفته تولید خودرو راه اندازی کنند.

اگرچه صنعت خودرو در کشورمان با چالش‌های مختلف دیگری از جمله تامین مواد اولیه، کمبود نقدینگی، زیان انباشته و ناترازی انرژی نیز روبروست اما به اذعان کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری علت العلل و پاشنه آشیل این صنعت در یک دهه اخیر بوده است.

به همین سبب حذف قیمت‌گذاری دستوری و رفتن به سوی بازار از مهمترین رویکردهای دولت چهاردهم است و در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت خود را با حذف قیمت‌گذاری و حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار خودرو است.

حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو تا پایان خرداد ماه

درباره آزادسازی قیمت خودر، در چند روز گذشته حامد عاملی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران (IIAC) با محوریت «چالش‌ها و فرصت‌ها» با تاکید بر اینکه بحث قیمت‌گذاری دستوری باید برداشته شود گفت که وزارت صمت ۱۰۰ درصد به این موضوع اعتقاد دارد، پیگیر این موضوع هستیم تا همه با هم بتوانیم همگرایی و همفکری با مجموعه‌های مرتبط در حذف قیمت‌گذاری دستوری ایفا کنیم.

وی ادامه داد که باید با تایید مجموعه‌های مربوطه قیمت‌ها اصلاح شود، ضمن اینکه وزیر صمت تاکید کرده است در روزهای آینده و در همین خردادماه موضوع قیمت‌گذاری دستوری حل شود.

به گفته عاملی، ۲۹ مجموعه در صنعت خودرو دخالت دارند، که برای دستیابی به توسعه خودرو باید با همگرایی برنامه پنج‌ساله صنعت خودرو مشخص و اجرایی شود.

درباره وضعیت صنعت خودرو و لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری با آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور و سعید مدنی کارشناس خودرو به بحث و گفت و گو نشستیم.

قیمت‌گذاری دستوری، آفت صنعت خودرو است

آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری، آفت صنعت خودرو است، می‌گوید: چاره‌ای جز حذف قیمت‌گذاری دستوری نیست و همه دست اندرکاران بخش خصوصی، دولتی و مجلسی به این موضوع واقف هستند که قیمت‌گذاری دستوری آفت همه تولید و صنعت است.

وی ادامه می‌دهد: رانتی که در قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد، منجر به ایجاد رانت و فساد شده است و خودرو سازان و مردم به عنوان خریداران واقعی در این میان ضرر کردند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با اشاره به اختلاف قیمت بازاری و کارخانه‌ای خودرو می‌گوید: قیمت‌های درب کارخانه پایین‌تر از نرخ جهانی است و حتی با قیمت مواد اولیه در بورس نیز تناسب ندارد این در حالی است که تنها عده‌ای از قیمت‌های کارخانه‌ای سود می‌برند و آن را در بازار به قیمت آزاد عرضه می‌کنند.

وی اضافه می‌کند: شکاف بین قیمت آزاد و بازار کارخانه حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که این رقم به جیب واسطه گران رفته است.

محبی نژاد با بیان اینکه ۲۹ نهاد مداخله‌گر در بخش صنعت داریم، می‌گوید: این تعداد نهادها در همه چیز نظر می‌دهند اما تاکنون نتوانستند این یک مشکل صنعت را حل کنند در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود بالای ۸۰ درصد مسائل این صنعت نیز حل خواهد شد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور عنوان می‌کند: حذف قیمت‌گذاری دستوری منجر به خروج خودروسازان از زیاندهی در بازار، افزایش کیفیت و نقدینگی می‌شود که به نفع تولید و صنعت کشور است.

زیاندهی و کاهش نقدینگی ثمره قیمت‌گذاری دستوری

وی به زیان صنعت خودروسازی در کشور اشاره کرده و می‌گوید: این زیان ۲ اثر دارد که یکی سود و زیان صورت‌های مالی است که بانک‌ها و سهامداران متضرر می‌شوند و اثر دوم از دست رفتن نقدینگی است؛ شرکتی که زیان می‌دهد، اگر مطابق منافع خود عمل کند و زیر نقطه سر به سر تولید کند، باید تولید را متوقف کند اما خودروسازان مکلف به ادامه تولید هستند هر قدر بیشتر تولید کنند، زیان بیشتری خواهند داشت.

محبی نژاد بیان می‌کند: به عنوان مثال هر دستگاه خودرویی که درب کارخانه به مشتری تحویل داده می‌شود، مانند این است که در صندوق عقب آن ۱۰۰ میلیون پول قرار می‌دهند و تا این خودرو به دست خریدار واقعی برسد این پول بین واسطه گران و دلالان تقسیم می‌شود.

۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ‌ها خاک می‌خورند

وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا در بازار تعیین کننده قیمت خودرو خواهد بود، می‌گوید: اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و اصلاح اتفاق بیافتد تعداد زیادی خودروهای پارک شده در منازل مردم وارد بازار می‌شود و شاهد تشدید عرضه خواهیم شد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور اضافه می‌کند: بر اساس آمارها، حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو که تردد نمی‌شود، در پارکینگ‌ها خاک می‌خرد و عده‌ای از افراد به دنبال افزایش قیمت خودرو و عرضه آن در بازار برای کسب سود بیشتر هستند.

وی تاکید می‌کند: در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری حذف شود به مرور زمان، این اقدام به نفع مردم و تولید کننده خواهد شد؛ این در حالیست که اکنون کل زیان دو خودروساز بزرگ بالای ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی آن‌ها به مطالبات زنجیره تامین حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان هست همچنین کل بدهی خودروسازان به زنجیره تامین حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است.

حذف قیمت‌گذاری دستوری مسیر افزایش تولید و رقابت‌پذیری در صنعت خودرو

سعید مدنی کارشناس خودرو نیز درباره ضرورت آزادسازی قیمت‌ها در صنعت خودرو می‌گوید: نظام قیمت‌گذاری دستوری به ضرر خودروسازان است و منجر به بروز مشکلات از جمله زیان انباشته و کمبود نقدینگی شده است که با این زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی می‌توان ۲ کارخانه بزرگ خودرو راه اندازی کرد.

وی اضافه می‌کند: از آنجایی که قیمت مواد اولیه افزایش یافته است و به خاطر نوسانی ارز و کاهش حاشیه سود، شاهد کاهش تولید خودرو هستیم.

کارشناس خودرو بیان می‌کند: اختلاف قیمت بازار و کارخانه خودرو باعث شده است که عده‌ای به دنبال واسطه شوند و سرمایه‌های سرگردان به سمت خرید خودرو برود در نتیجه سهم خریداران واقعی در این عرصه کم است.

وی با اشاره به اینکه قیمت خودرو باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، می‌گوید: حذف قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود تا افزایش تولید و رقابت‌پذیری را در صنعت خودرو شاهد باشیم ضمن اینکه دولت به عنوان تسهیل‌گر و تنظیم‌گر می‌تواند نقش ایفا کند.

مدنی خاطر نشان می‌کند: آزادسازی قیمت خودرو نقش مهمی در کاهش فاصله قیمتی کارخانه‌ای و بازار خودرو خواهد داشت و این امر منجر می‌شود مصرف کننده واقعی اقدام به خرید خودرو کند نه اینکه هدف از خرید خودرو کسب سود باشد.

سخن پایانی

روز گذشته ایران خودرو در نامه‌ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، اعلام کرد که نرخ فروش محصولات این شرکت از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است و طبق ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت می‌بایست بلافاصله توسط آن وزارتخانه ابلاغ می‌شد اما به دلایلی که برای این شرکت مشخص نیست، تاکنون صورت نپذیرفته است.

ایران خودرو در این نامه تاکید کرده که اگر ابلاغ قیمت‌ها بیش از این دچار تاخیر شود، به منظور حفظ حقوق سهامداران و رعایت مقررات سازمان بورس، این شرکت در چارچوب مصوبات شورای رقابت نسبت به محاسبه قیمت و تصویب در هیات مدیره و افشای آن اقدام خواهد کرد.

پس از آن سایپا دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز در نامه‌ای که در کدال منتشر کرد، نوشت: اطلاعات و پیشنهادات لازم برای بررسی و اصلاح قیمت‌های فروش محصولات این شرکت به مراجع ذیصلاح ارسال شده و پیگیریهای مربوطه به طور مستمر در این خصوص در حال انجام می‌باشد که به محض حصول نتیجه و ابلاغ آن به شرکت، مراتب از طریق سامانه کدال سازمان بورس به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.

مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت مربوط به ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ و مربوط به دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری است که در آن وضعیت بازار خودروی سواری در کشور انحصاری تعریف شده و بر این باور است که بالا بودن شاخص‌های تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار؛ ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر؛ پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان؛ برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند.

در این مصوبه جدولی برای محاسبه نرخ‌گذاری خودروهای سواری مصوب شده که به شرح زیر است و استناد خودروسازان نیز به همین جدول است که می‌بایست بر اساس آن نرخ نامه جدید که روند اداری خود را طی کرده، ابلاغ شود؛ در این جدول منظور از CI میزان رقابت‌پذیری خودروی تولیدی در بازار است.

ناظران بازار سرمایه و فعالان صنعت خودرو هرچند نامه این دو خودروساز را اقدامی پیش دستانه برای تعیین تکلیف هرچه سریعتر قیمت‌گذاری محصولاتشان قلمداد می‌کنند اما به نظر می‌رسد بازار خودرو نیز در شرایط رکودی خود انتظار دارد هرچه سریعتر وضعیت قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی مشخص شود.

پایان لاتاری خودرو با حذف قیمت گذاری دستوری