محمدرضا باهنر گفت: حفظ دستاوردهای انقلاب بدون اصلاحات و بازنگری در ساختارها و سیاست‌ها ممکن نیست. اگر امروز شاهد کاهش مشارکت هستیم، بخشی از آن به مشکلات ساختاری، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برمی‌گردد که نیازمند اصلاح و بازسازی است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین موانع افزایش مشارکت و تحقق مردم‌سالاری، مشکلات ساختاری در نظام حکومتی و قانون اساسی است. اصل ۱۷۷ قانون اساسی که به عنوان اصل ترمیمی شناخته می‌شود، این امکان را فراهم کرده که برخی اصول قانون اساسی، بجز اصول مربوط به جمهوریت و اسلامیت نظام، بازنگری و اصلاح شوند. این ظرفیت تاکنون به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته است.

باهنر گفت: برای مثال، ساختار مجلس شورای اسلامی که بر اساس حوزه‌های انتخابیه منطقه‌ای شکل گرفته، در حالی که تصمیمات آن ماهیتی ملی دارند، باعث بروز مشکلاتی در نمایندگی واقعی مردم شده است. در بسیاری از کشورهای دموکراتیک، دو مجلس وجود دارد که تعادل و کارآمدی بیشتری در فرآیند قانونگذاری ایجاد می‌کند. بازنگری در این ساختار می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و افزایش اعتماد مردم کمک کند.

این نکته قابل ذکر است که اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره بازنگری قانون اساسی است. ابتکار بازنگری با مقام رهبری است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را پیشنهاد می‌کند. متن نهایی بازنگری توسط شورای بازنگری قانون اساسی تدوین و پس از تایید و امضای رهبری برای تصویب نهایی به همه پرسی واگذار می‌شود. محدودیت‌های موضوعی و اوضاع و احوال برای قوه بازنگری در قانون اساسی تعیین شده اند.