سه نرخی شدن گازوئیل روز ۲۸ اردیبهشت در هیأت وزیران به تصویب رسید. این سیاست جدید با هدف مهار قاچاق گسترده سوخت و شفاف‌سازی در نظام توزیع و براساس قانون برنامه هفتم و قانون بودجه، اجرا می‌شود.
پس از مصوبه دولت، کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از اجرای آن از اول تیرماه خبر داد.
اکنون برخی رسانه‌ها از تعویق زمان اجرای مصوبه دولت خبر داده‌اند یک منبع آگاه در دولت این خبر را تایید و عنوان کرد که برای رفع برخی از ابهامات فعالان حوزه حمل و نقل، این تصمیم گرفته شده است. اما رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درخصوص تعویق اجرای مصوبه دولت گفت: «ما هیچ اطلاعی از تعویق طرح نداریم و در این خصوص مصوبه‌ای به ما ابلاغ نشده است.»
سید جلال موسوی، نایب رئیس کانون کامیونداران ایران نیز با اظهار بی‌اطلاعی از تعویق اجرای مصوبه سه نرخی شدن گازوئیل، گفت: «کانون خبر یا اطلاعیه رسمی در این خصوص دریافت نکرده است.»
وی تأکید کرد: «فعالان حمل و نقل باری در مجموع معتقدند با توجه به هزینه‌ها، قیمت حمل پایین است و از طرف دیگر معتقدیم ۳ نرخی شدن گازوئیل مانع از قاچاق نمی‌شود.»
وی افزود: «با مدیریت صحیح نحوه تخصیص سوخت به بخش حمل و نقل، مشکلات این بخش حل می‌شود و نیازی به ۳ نرخی شدن گازوئیل نیست. در واقع اگر همان سهمیه به موقع و به‌طور کامل تخصیص داده شود، بخش زیادی از مشکل کمبود سوخت ناوگان حل می‌شود. اما وقتی گازوئیل آزاد عرضه می‌شود، نشان می‌دهد سهمیه تخصیص یافته کفاف مصرف را نمی‌دهد یا تخصیص آن کامل انجام نمی‌شود.»
به گفته نایب رئیس کانون کامیونداران، جایگاه‌هایی که گازوئیل آزاد عرضه می‌کنند، در بیشتر مواقع مخصوصاً در شب که حمل جاده‌ای بیشتر است، تعطیل هستند و رانندگان باید ساعت‌ها معطل بمانند تا بتوانند سوخت آزاد بخرند. موضوع دیگر نیز فروش گازوئیل آزاد به قیمت بسیار بالاتر به خارج از شبکه رسمی حمل و نقل است.
تخصیص سوخت یارانه‌ای کم نمیشودنکته قابل توجه در مصوبه دولت این است که تخصیص سوخت براساس همان شرایط قبلی به ناوگانی که اسناد حمل برخط و محدوده مشخص در حمل کالا بر اساس بارنامه دارند انجام می‌شود و قرار نیست نرخ سوخت تخصیصی به ناوگان دارای بارنامه و فعال در شبکه حمل و نقل رسمی، تغییر کند.
مهرداد حمدالهی، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درخصوص تخصیص سوخت به ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: «براساس اعلام شرکت ملی پخش، از حدود ۱۲۰ میلیون لیتر سوختی که مصرف می‌شود در بخش حمل و نقل جاده‌ای که در آن مصرف گازوئیل دارد میزان مصرف حدود ۳۵ میلیون لیتر است.»
حمدالهی اظهار کرد: «براساس آمار و اسناد حملی که صادر می‌شود، مشخص شده کمتر از یک درصد اسناد حمل بار توسط سامانه‌های کنترلی دیگر احراز نمی‌شود. به عبارت دیگر، بیش از ۹۹ درصد اسناد حملی که برای تخصیص سوخت به ناوگان جاده‌ای صادر می‌شوند، به طور صحیح با استفاده از این سامانه‌ها کنترل می‌شوند.»
مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری اظهار کرد: «هدف این سامانه‌ها این است که سوخت واقعی به ناوگانی برسد که به درستی و بهینه از آن استفاده می‌کنند. بدین ترتیب، حمل و نقل عمومی و ناوگان شخصی می‌توانند به نحو مطلوب‌تری عمل کنند.»
آماده‌سازی زیرساخت‌ها
ابوذر یوسفی، مسئول سامانه ارتباط با مشتریان سامانه هوشمند سوخت اظهار کرد: «آیین‌نامه جدید سه نرخی شدن گازوئیل کامل‌ترین آیین‌نامه در این باره در طول سال‌های اخیر است و با توجه به اجرایی شدن آن از ابتدای تیرماه، باید با ذینفعان به سرعت زیرساخت‌های آن‌را آماده کنیم.»
وی ادامه داد: «تمامی چالش‌های این طرح در جلسات کارگروه‌های متعدد با ذینفعان مورد بررسی قرار گرفته و به صورت آزمایشی نیز برای ناوگان بیش از ۵۰ هزار تن اجرایی شده است و نواقص آن بیش از ۹۰ درصد برطرف شده است.»
تخصیص تنخواه
علیرضا احمدی فینی، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به نگرانی بخش حمل و نقل درخصوص سه نرخی شدن گازوئیل گفت: «قیمت و سهمیه یارانه‌ای برای حمل و نقل عمومی هیچ تغییری نمی‌کند و فعالان صنف نباید نگرانی از این بابت داشته باشند.»
وی گفت: «عرضه گازوئیل سه نرخی صرفاً برای کنترل مصرف در ناوگان خارج از شبکه حمل و نقل و فعالیت‌های غیرمجاز است.»
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت: «موضوع دیگری در وزارت نفت و در دولت در حال بررسی است که براساس آن علاوه بر گازوئیل سهمیه‌ای، تنخواه نیز با همان نرخ سهمیه (لیتری ۳۰۰ تومان) به بخش حمل و نقل عمومی تخصیص یابد تا در صورت کمبود در گازوئیل سهمیه‌ای، ناوگان از سهمیه تنخواه استفاده کند.»
بر اساس این گزارش، میزان تنخواه حدود ۳۰۰ لیتر در ماه در نظر گرفته شده است اما فعالان بخش حل و نقل خواستار تنخواه هزار لیتری هستند. به گفته این فعالان، در پایان ماه اگر سوخت تنخواه مصرف نشده باشد، برگردانده می‌شود و از ابتدای ماه دوباره روند تخصیص ادامه پیدا می‌کند و این گونه نیست که در صورت‌عدم نیاز، رانندگان حق برداشت تنخواه را داشته باشند.
به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای بهینه‌سازی مصرف سوخت هستند؛ موضوعی که تکلیف قانونی دولت است. مسئولان می‌گویند پیشنهادهای مختلف در حال بررسی است و تلاش دولت این است که قانونی اجرا شود تا هم مصرف سوخت بهینه و هم فعالان بخش حمل و نقل نگرانی از بابت تأمین سوخت نداشته باشند.
تعویق اجرای طرح سه نرخی شدن گازوئیل؛ دولت به نگرانی های کامیون داران پاسخ داد
نظر شما