چندماهی است که بازار روغن با التهاباتی روبروست که هریک از مسئولان وزارت جهاد دلایلی همچون توزیع روغن از طریق کالابرگ یا تعیین تکلیف حقوق و مسائل مالیات بر ارزش افزوده و ازدیاد تقاضا برای خرید را مطرح کردند، اما آنچه حائز اهمیت است در بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای روغن حلب یا روغن مایع وجود ندارد و در برخی فروشگاه‌ها همراه با دیگر کالاها نظیر رب گوجه فرنگی، کنسرو ماهی یا کیک و کلوچه عرضه می‌شود.

وضعیت تامین روغن صنف و صنعت هم که از اواسط پایین سال گذشته ملتهب شده است به طوریکه بسیاری از صنوف عنوان می‌کنند که روغن حلب ۱۶ کیلویی را ۲ برابر قیمت درج شده بر روی کالا بدون فاکتور خریداری می‌کنند.

اوایل اردیبهشت ماه بود که اکبر فتحی معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که در برخی مراکز عرضه ممکن است کمبودهایی در قفسه فروشگاه باشد، اما در فروشگاه زنجیره‌ای مشکلی نداریم. ضمن آنکه ثبت سفارش خوبی برای روغن و دانه‌های روغنی صورت گرفته که بتدریج وارد و عرضه می‌شود، ضمن آنکه از گذشته وارد شده است و سامانه جامع تجارت و انبار به ما این اطلاعات می‌دهد که در حوزه تامین مشکلی نداریم.

فتحی ادامه داد: در حوزه قیمت در قانون بودجه پیش بینی شده بود که مالیات بر ارزش افزوده با حقوق گمرکی افزایش یابد که براین اساس واردکنندگان تکلیف خود را نمی‌دانستند که با چه قیمتی عرضه کنند که در نهایت در ستاد تنظیم بازار تعیین تکلیف شد که تا تعیین تکلیف نهایی قانون گمرکات بصورت علی الحساب همانند ۱۴۰۳ محاسبه و ترخیص کنند.

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه روغن برای ۴۰ روز آتی در انبارها موجود است، گفت: طی ۳ تا ۴ روز آتی مشکل کمبود واحدهای خرده فروش مرتفع می‌شود چراکه حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده و روغن موجود در انبار وارد بازار می‌شود.

حال با گذشت ۲۱ روز از وعده بهبود بازار روغن شاهد فروش اجباری کالا همراه با روغن و خالی بودن بسیاری از فروشگاه‌ها از روغن هستیم، درحالیکه بسیاری از کارشناسان اذعان می‌کنند که بنابر آمارها تولید روغن نباتی همانند گذشته بوده است و تنها ضعف در نظارت‌ها منجر به سودجویی شرکت‌ها و کارخانه‌های روغن شده است.

علت التهابات بازار روغن چیست؟

در ادامه یک منبع آگاه با اشاره به فروش اجباری روغن همراه با دیگر کالاها گفت: شرکت‌های بزرگ فروش اجباری روغن همراه با تن ماهی، رب گوجه فرنگی و کیک را مطرح می‌کنند که در سنوات گذشته هم شرکت‌های بزرگ سابقه داشتند که در شرایطی که بازار روغن با التهاباتی روبرو می‌شود، دست به چنین اقدامی بزنند. این در حالی است که تولید و توزیع روغن نباتی در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۴۰۲ یکسان بوده، اما از اواسط پاییز شاهد کمبود روغن بودیم که متاسفانه هیچ کس پاسخگو نیست.

این منبع اگاه با بیان اینکه ماهانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزارتن تولید و توزیع روغن در کشور انجام می‌شود، گفت: در دی ماه ۱۴۰۳، کارخانه‌های روغن حدود ۲۰ درصد مصوبه افزایش قیمت را گرفتند، اما واقعیت آن است که بخشی از روغن قاچاق و بخشی احتکار می‌شود و بخشی فروش اجباری همراه با رب، تن ماهی و کیک است که بیانگر ضعف نظارتی دستگاه‌های ذی ربط است که چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد و متاسفانه التهابات بازار از اواسط پاییز سال قبل به ۱۴۰۴ رسیده است.

اوایل اردیبهشت ماه شهرام آذین معاون بازرگانی وزارت جهاد با اشاره به علل کمبود روغن در بازار گفته بود که با توجه به تعطیلات نوروز و ماه رمضان، عرضه کالابرگ تقاضای بازار افزایش یافت، اما اکنون ماده اولیه تامین شده و به طور مستمر تامین انجام می‌شود که براین اساس ظرف روزهای آتی مشکل مرتفع می‌شود.

آذین گفت: با شرکت‌هایی که فروش اجباری دارند یا در ارائه صورت حساب تخلف می‌کنند، بشدت برخوردمی شود.

گفتنی است بسیاری از کارشناسان اذعان می‌کنند که توزیع کالابرگ تنها در ۲ نوبت صورت پذیرفت و مشکل کمبود روغن ارتباطی ببه این‌موضوع ندارد چراکه از آبان‌ماه سال گذشته مشکل کمبود روغن صنف و صنعت را داشتیم.

توزیع روغن صنف و صنعت بالاتر از نرخ مصوب و بدون فاکتور

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: توزیع روغن اجباری همراه با کنسرو ماهی، کیک و رب گوجه فرنگی به بنکداران همانند سنوات گذشته انجام می‌شود. همچنین در خصوص روغن خانوار برای بنکداران ۲ تا ۳ درصد کمتر از قیمت مصرف کننده درج شده بر روی کالا برای بنکدار کم می‌کنند و در کنار توزیع محدود روغن، ۲ کارتن سایر کالاهای تحمیلی در اختیارش می‌گذارند.

به گفته وی، علی رغم نامه نگاری و پیگیری‌های مکرر مشکلات بازار روغن مرتفع نشده است، درحالیکه روغن است و مشکلی در این خصوص نداریم؛ بنابراین از نهادهای نظارتی که اعلام آمادگی دارند کالا در شبکه توزیع با نرخ مصوب عرضه کنند و اجازه عرضه به متولیان بدهند تا تنظیم بازار مدیریت شود.

کنگری ادامه داد: اگر کارخانه ملزم شود که تولید در اختیار متولیان صنف قرار دهد دیگر دچار مشکل نخواهیم شد چراکه در یک مقطعی بار نیست و این امر باعث نوسان قیمت می‌شود، اما در شرایط کنونی کالا با نرخ مصوب توزیع نمی‌شود و در نهایت صنف مشمول جرایم تعزیراتی می‌شود، این درحالی است که نظارت از مبدا باید صورت بگیرد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی یکی دیگر از راهکارهای رفع محدودیت واردات کالا دانست و گفت: بارها کمبود عرضه روغن از برج ۱۲ را اعلام‌کرده‌ایم که به رغم آنکه کالا است، اما با نرخ مصوب نیست به طوریکه شرکت‌ها با صفر کردن موجودی سامانه، کالا را از سامانه خارج کردند و متاسفانه هیچ گونه نظارتی برسامانه مبنی بر آنکه این توزیع صورت گرفته یا خیر؟ یا اینکه تنها به عنوان یک اسم در سامانه ثبت شده است، وجود ندارد.

به گفته وی، علی رغم آنکه کالا با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد می‌شود، اما با نرخ مصوب بدست مصرف کننده نهایی نمی‌رسد چراگه متاسفانه شرکت‌های تولیدی، کالا را با فاکتور در اختیار بنکداران قرار نمی‌دهند، از این رو واردات با ارز آزاد و توزیع در قالب کالابرگ به مصرف کنندگان راه حلی برای پایان دادن به تخلفات است.

کنگری قیمت روغن حلب ۱۶ کیلویی برای صنف و صنعت را ۹۸۰ اعلام کرد و گفت: روغن حلب ۱۶ کیلویی با نرخ ۹۴۰ هزارتومان باید در اختیار بنکداران قرار می‌گرفت تا با نرخ ۹۸۰ هزارتومان بدست مصرف کننده می‌رسید، اما اکنون کارخانه‌های روغن بدون فاکتور یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان به بنکدار می‌دهند و در نهایت با قیمت یک میلیون و ۵۵۰ هزارتومان در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می‌گیرد. ضمن آنکه شرکت ها، روغن با کالای تحمیلی در اختیار واحدهای صنفی می‌گذارند.

آمارها حاکی از آن است که به طور متوسط ماهانه ۱۸۰ هزارتن انواع روغن نیاز داریم که ۴۰ درصد روغن تولیدی برای صنف و صنعت و صنایع شیرینی و بیسکویت و ۶۰ درصد خانوار است که از اواخر سال گذشته این میزان تولید و تامین نشده یا در بازار توزیع نشده است که کمبود روغن در بازار جدی است.