اصغر جهانگیر افزود: دیوان عالی کشور حکم اعدام او را صادر کرد، اما مقرر شد که درصورتی‌که فرد مذکور مبلغ کلاهبرداری را به شرکت ملی نفت ایران بازگرداند، مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود. به دنبال همکاری این فرد با دستگاه‌های امنیتی و اجرای دستورات قضائی، اموالی از او در یکی از کشور‌های خارجی شناسایی شد که پس از دو مرحله کارشناسی و تایید ارزش آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری، این اموال به کشور منتقل و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.

جهانگیر گفت: باتوجه‌به توبه این فرد و تلاش‌هایی که برای جبران خسارت‌های وارد شده به کشور انجام داد، قاضی اجرایی احکام دادگستری استان تهران پس از طی مراحل قانونی، درخواست کاهش مجازات را مطرح کرد.

وی افزود: پس از موافقت مقام معظم رهبری با این درخواست، مجازات اعدام وی به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت. از آن زمان، فرد مذکور بیش از ۱۱ سال در زندان به سر برد و هیچ‌گونه مرخصی دریافت نکرد. همچنین، رد مال او به طور کامل انجام شد و نهاد‌های مربوطه نیز اعلام کردند که تمامی مال موردنظر به شرکت ملی نفت ایران برگشته است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: باتوجه‌به مقررات جدید که به همه زندانیان مرخصی داده می‌شود، این فرد نیز از مرخصی استفاده کرده است. لازم به ذکر است که مرخصی او تحت نظارت ضابطین قضائی قرار دارد.

وی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی او در حین مرخصی، گفت: مسئولیت نظارت بر آن به دستگاه‌های مربوطه واگذار شده است. از دیدگاه قوه قضائیه، درصورتی‌که فرد فعالیت‌های اقتصادی خود را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهد، مانعی برای آن وجود ندارد، مگر اینکه قوانین دیگری محدودیتی اعمال کنند.