به گزارش نشریه فارن پالیسی، در میانه هرج‌ومرجی که سیاست خارجی ایالات متحده را فراگرفته؛ از رسوایی «سیگنال‌گیت» گرفته تا بحران در مذاکرات روسیه و اوکراین، خصومت فزاینده با اروپا، خطر جنگ تجاری، تیرگی بی‌سابقه روابط با کانادا و حملات پی‌در‌پی به نهاد‌های دموکراتیک در داخل؛ بسیاری از مسائل بنیادین در نظام بین‌الملل به حاشیه رانده شده‌اند. اگر در میان این گرداب بحران‌ها و آشفتگی‌ها احساس سردرگمی می‌کنید، تنها نیستید.

اما اجازه دهید برای لحظه‌ای از تیتر‌های داغ فاصله بگیریم و نگاه‌مان را به یکی از مسائل عمیق‌تر و راهبردی‌تر یعنی آینده ائتلاف‌های آمریکا در آسیا معطوف کنیم. در حالی‌که پیت هِگست، وزیر دفاع ایالات متحده، دست‌کم فعلاً از استفاده از اپلیکیشن‌های ناامن برای ارسال پیام‌های محرمانه درباره عملیات نظامی حتی برای روزنامه‌نگاران دست کشیده، اکنون مأموریت دشوارتری پیش روی اوست: تلاش برای اطمینان‌بخشی به متحدان آسیایی آمریکا. برایش آرزوی موفقیت داریم، هرچند که با توجه به بی‌تجربگی آشکار او و شرایط پرآشوب دولت فعلی، این مأموریت آسانی نخواهد بود.

آمریکا چگونه علیه صعود چین صف‌آرایی می‌کند؟

تا همین اواخر، روایتی کلاسیک و مبتنی بر واقع‌گرایی در مورد «توازن قدرت و تهدید» برای توضیح این روند ارائه می‌کردم؛ روایتی که اگرچه آشنا و تا حدی اطمینان‌بخش بود، اما رفته‌رفته پیچیدگی‌های بیشتری به خود گرفت. این روایت از رشد خارق‌العاده چین آغاز می‌شود: کشوری که زمانی گرفتار فقر، ضعف نظامی و عقب‌ماندگی فناورانه بود، اما اکنون به مقام دومین قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی جهان رسیده است.

در مسیر این صعود چشمگیر، چین به‌طور پیوسته تلاش کرده تا تسلط خود را بر دریای جنوبی چین تحکیم ببخشد و از آنجا، نظم منطقه‌ای و بین‌المللی را بر اساس منافع خود بازتعریف نماید. در این میان، تحولات یادشده نه‌تنها نگرانی‌هایی جدی در میان همسایگان چین برانگیخت، بلکه آمریکا را نیز به واکنش واداشت. پاسخ‌ها به این تغییرات به مرور در قالب یک ائتلاف موازنه‌گر نمایان شد؛ ائتلافی که ابتدا با حضور متحدان سنتی آمریکا در آسیا شکل گرفت و سپس دامنه‌اش به کشور‌هایی دیگر گسترش یافت. هدف این ائتلاف از همان ابتدا مشخص بود: «جلوگیری از دستیابی چین به سلطه‌جویی بی‌چون‌وچرا در منطقه»

این تلاش شامل چند اقدام محوری بود که در جهت مهار قدرت‌گیری چین و تقویت ائتلاف‌های امنیتی در منطقه اجرا شد:

نخست، ایالات متحده حضور نظامی خود را در منطقه افزایش داد و با انعقاد پیمان امنیتی «AUKUS» میان استرالیا، بریتانیا و آمریکا، زمینه همکاری استراتژیک جدیدی را ایجاد کرد. همچنین، توافق کمپ دیوید به عنوان چارچوبی برای همکاری امنیتی گسترده‌تر میان آمریکا، کره جنوبی و ژاپن به جریان افتاد. در این میان، فیلیپین نیز با بازنگری در سیاست‌های پیشین خود، روابط دفاعی‌اش را با ایالات متحده تعمیق بخشید؛ از جمله اجازه داد نیرو‌های نظامی آمریکا حضور گسترده‌تری در این کشور داشته باشند.

در همین راستا، همکاری‌های امنیتی با هند نیز گسترش یافت و این روند در چارچوب گروه «کواد»، متشکل از آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا به شکلی منظم و پایدار ادامه پیدا کرد. از دیگر نمود‌های این رویکرد، افزایش حمایت منطقه‌ای از تایوان بود. نمونه بارز این حمایت، اظهارات نوبوئو کیشی، وزیر دفاع پیشین ژاپن در ژوئن ۲۰۲۱ بود که تأکید داشت: «صلح و ثبات تایوان به طور مستقیم با امنیت ژاپن گره خورده است.»

از دیپ‌سیک تا خودرو‌های برقی؛ آیا آمریکا بازی را به چین می‌بازد؟

این روایت در نگاه اول ساده و قانع‌کننده به‌نظر می‌رسد: آمریکا و شرکای آسیایی‌اش از دلایل محکم و روشنی برای حفظ و تقویت روابط ائتلافی‌شان برخوردارند؛ مهم نیست چه دولتی در واشنگتن قدرت را در دست دارد. نتیجه‌گیری این تحلیل نیز ظاهراً مثبت است: توازن قوا همچنان طبق الگوی شناخته‌شده‌اش پیش خواهد رفت و تلاش چین برای کسب هژمونی در منطقه، در نهایت به ضرر خود این کشور تمام خواهد شد. با این حال، نباید به‌سادگی فریب این ظاهر منسجم را خورد. هرچند در این روایت حقایقی وجود دارد، شواهد روزافزون دیگری نیز دیده می‌شود که این تصویر خوش‌بینانه را زیر سؤال می‌برد. از همه مهم‌تر، نمی‌توان به‌طور کامل به آن دل‌گرم شد.

چین در مقابل تغییرات ژئوپلیتیکی دست روی دست نگذاشته و به سرعت خود را با چالش‌های جدید وفق داده است. در واقع، در بسیاری از موارد حتی یک گام جلوتر از رقبا ایستاده است. به عنوان مثال، معرفی مدل هوش مصنوعی شرکت «دیپ‌سیک» شاید به اندازه پرتاب اسپوتنیک در دهه ۱۹۵۰ اثرگذاری نداشته باشد، اما نشان‌دهنده توانایی چین در دور زدن تحریم‌ها و محدودیت‌های فناورانه آمریکا است. این کشور به سرمایه‌گذاری‌های عظیم در تولید داخلی تراشه و فناوری‌های پیشرفته مانند رایانش کوانتومی ادامه می‌دهد. علاوه بر این، چین در حوزه‌هایی همچون فناوری‌های سبز مانند تولید خودرو‌های برقی به برتری جهانی دست یافته است. این پیشرفت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده در برخی از این حوزه‌های کلیدی با کاهش سرمایه‌گذاری و عقب‌نشینی مواجه شده است.

هم‌زمان با رشد و توسعه مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های چین، سیاست‌های دولت ترامپ در آمریکا موانعی جدی برای جامعه علمی این کشور ایجاد کرده است. کاهش بودجه فدرال برای تحقیق و توسعه، محدودسازی همکاری‌های علمی با پژوهشگران بین‌المللی و هدف قرار دادن دانشگاه‌ها با دلایلی غیرمحکم، همه نشان از نگرشی دارد که می‌تواند جایگاه آمریکا در مرز‌های فناوری را تضعیف کند. اگر هنوز معتقدید ایالات متحده همواره پیشتاز نوآوری‌های علمی و فنی خواهد بود، بهتر است این باور را دوباره بررسی کنید.

ائتلافی در آستانه فرسایش؛ چالش‌هایی که از درون آغاز می‌شوند

چالش دوم، بی‌ثباتی فزاینده در کره‌جنوبی یکی از مهم‌ترین متحدان آسیایی ایالات متحده است. تلاش نافرجام رئیس‌جمهور یون سوک‌یول برای تحمیل حکومت نظامی در دسامبر ۲۰۲۴ و استیضاح او، این کشور را به ورطه بحران سیاسی کشاند. حتی اگر این بحران در کوتاه‌مدت پایان یابد، جامعه کره جنوبی به‌احتمال زیاد برای مدت قابل‌توجهی دچار قطب‌بندی عمیق سیاسی خواهد بود. در چنین فضایی، احتمال واقعی وجود دارد که «لی جائه‌میونگ»، رهبر اپوزیسیون به مقام ریاست‌جمهوری برسد. لی پیش‌تر مواضع تردیدآمیزی نسبت به اتحاد سئول–واشنگتن ابراز کرده و رویکردی آشتی‌جویانه‌تر در قبال چین و کره شمالی اتخاذ کرده است

مشکلات جمعیتی که به چین آسیب می‌زنند، تنها به این کشور محدود نمی‌شوند؛ ژاپن و کره‌جنوبی نیز با معضلات مشابهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. میانگین سنی جمعیت در تایوان ۴۴ سال، در کره‌جنوبی نزدیک به ۴۵ و در ژاپن تقریباً ۵۰ سال است. این در حالی است که میانگین سنی در آمریکا حدود ۳۸ سال و در چین اندکی بیش از ۴۰ سال است.

در نقطه مقابل، کشور‌های هند، اندونزی و فیلیپین از جمعیتی به‌مراتب جوان‌تر برخوردارند، به طوری که میانگین سنی در این کشور‌ها زیر ۳۰ سال است. در کشور‌هایی که میانگین سنی جمعیت بالاتر است، روند پیری جمعیت می‌تواند چالشی جدی برای افزایش توان نظامی باشد. کاهش تعداد جوانان در این کشور‌ها به این معناست که جذب نیرو‌های جدید به ارتش دشوارتر می‌شود و این نیرو‌ها با ورود به خدمت، از چرخه اقتصادی خارج شده و به بهره‌وری اقتصادی لطمه می‌زنند.

چالش دیگری که پیش‌روی ائتلاف‌های بین‌المللی قرار دارد، معضل «اقدام جمعی» است. حتی هنگامی که کشور‌ها با تهدیدی مشترک مواجه‌اند و دلایل روشنی برای همکاری دارند، اغلب تلاش می‌کنند تا مسئولیت هزینه‌ها و ریسک‌های اصلی را به دیگران واگذار کنند. این رفتار، که از دیرباز شناخته شده است، همچنان ادامه دارد و به این سادگی‌ها از بین نخواهد رفت. بر این مشکل تنها از طریق رهبری قوی ائتلاف و دیپلماسی پایدار می‌توان غلبه کرد. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که در سال‌های آتی چنین رهبری یا دیپلماسی‌ای به اندازه کافی در دسترس باشد؛ و در اینجا، مسئله به عملکرد دولت ترامپ بازمی‌گردد.

چسبی که در حال ترک برداشتن است؛ آیا اتحاد‌های آمریکا فرو می‌ریزند؟

از یک سو، دونالد ترامپ بار‌ها چین را به عنوان رقیبی اقتصادی و نظامی معرفی کرده است و حضور چهره‌های سرسخت ضدچینی در پست‌های کلیدی دولت او، نشان‌دهنده اولویت بالای این موضوع در سیاست‌هایش است. مقابله با چین، یکی از معدود حوزه‌هایی است که همچنان از حمایت دوحزبی در واشنگتن برخوردار است. اما از سوی دیگر، مدیران شرکت‌های بزرگ آمریکایی به‌ویژه افرادی مانند ایلان ماسک تمایلی ندارند که تنش با چین، منافع تجاری آنها در این بازار بزرگ را به خطر بیندازد.

ترامپ در گذشته نسبت به تعهد آمریکا برای دفاع از تایوان تردید نشان داده است. یکی از نخستین اقداماتی که دولت او دنبال کرد، تحت فشار قرار دادن شرکت تایوانی TSMC برای سرمایه‌گذاری حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در آمریکا طی چند سال آینده بود. ترامپ که خود را «استاد معامله‌گری» می‌نامد، تمایل دارد با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، به توافقی دست یابد. ترامپ حتی ادعا کرده که روابط خوبی با شی دارد. با این حال، سوال کلیدی اینجاست: در صورت دستیابی به چنین معامله‌ای، ترامپ حاضر به واگذاری چه امتیازاتی خواهد شد؟

سیاست‌های دولت ترامپ در قبال چین همچنان با ابهام و عدم‌پیش‌بینی‌پذیری همراه است. پرسش کلیدی این است که واشنگتن تا چه حد حاضر است در برابر نفوذ فزاینده پکن ایستادگی کند یا به چه میزان ممکن است در این مسیر عقب‌نشینی کند. علاوه بر این، تناقضی آشکار میان هدف بلندمدت مهار چین و رویکرد حمایت‌گرایانه ترامپ نسبت به متحدان و رقبای آمریکا وجود دارد.

ایالات متحده، از زمان خروج از توافق «مشارکت ترانس-پاسیفیک» در آغاز دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، هیچ استراتژی اقتصادی قابل‌توجهی برای آسیا ارائه نکرده است و دولت بایدن نیز تاکنون در این زمینه دستاورد ملموسی نداشته است. در همین حال، اعلام تعرفه‌های تازه بر خودرو‌ها و قطعات وارداتی، به‌ویژه بر کره‌جنوبی و ژاپن فشار خواهد آورد. این سیاست‌ها نه تنها در راستای تقویت همبستگی راهبردی با این دو متحد کلیدی نیست، بلکه ممکن است به تضعیف اتحاد‌های موجود نیز منجر شود.

در دیدار اخیر وانگ یی، وزیر خارجه چین، با مقامات ژاپنی و کره‌ای، او بر «ظرفیت عظیم» همکاری تجاری و تقویت ثبات منطقه‌ای تأکید کرد و یادآور شد که «همسایگان نزدیک، بهتر از خویشاوندان دور هستند.» این پیام روشن، هدفی جز جلب اعتماد کشور‌های همسایه و تضعیف نفوذ واشنگتن نداشت. در همین حال، در آمریکا، سیاست‌های داخلی دولت ترامپ چالشی جدی برای متحدان آسیایی ایجاد کرده است. جایگزینی کارشناسان باسابقه با افراد وفادار و اعمال تغییرات گسترده در ساختار شورای امنیت ملی و وزارت دفاع، موجب شده تا این نهاد‌های کلیدی به صحنه‌ای از مدیریت غیرحرفه‌ای بدل شوند. من جای یکی از متحدان آمریکا در آسیا بودم، این روند که هم تجربه را قربانی کرده و هم محدودیت‌های ناظر بر تصمیمات خلق‌الساعه رئیس‌جمهور را از میان برداشته، به‌شدت نگرانم می‌کرد.

در نهایت، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: آیا ساختار سیاسی ایالات متحده در حال تجربه تحولی بنیادین است؟ تغییری که می‌تواند آن چسب اجتماعی و سیاسی را که تاکنون اتحاد واشنگتن با کشور‌های آسیایی را حفظ کرده است، از هم بگسلد؟ این ائتلاف‌ها، اگرچه همیشه بر مبنای ارزش‌ها یا نهاد‌های مشترک شکل نگرفته‌اند؛ اما در سال‌های اخیر، هم‌سویی دموکراتیک این کشور‌ها با آمریکا به تقویت پیوند‌ها کمک کرده است. حال اگر ایالات متحده خود به‌سوی اقتدارگرایی حرکت کند، این جنبه ارزش‌محور به‌شدت تضعیف می‌شود. چنین تغییر بنیادی تمایز سیاسی میان آمریکا و چین را کمرنگ می‌کند.

به‌عنوان یک واقع‌گرای سیاسی، همچنان بر این باورم که روایت اولیه‌ام همچنان به قوت خود باقی است: در نظام بین‌المللی آنارشیک، دولت‌ها به تهدید‌ها حساس‌اند و ظهور چینِ قدرتمند و جاه‌طلب دلایل کافی برای ایجاد همگرایی میان همسایگان این کشور و ایالات متحده فراهم می‌کند تا از سلطه پکن جلوگیری کنند. گر بخواهم پیش‌بینی کنم، معتقدم که این ائتلاف‌ها ادامه خواهند یافت. ایالات متحده به هیچ‌وجه نمی‌خواهد چین به هژمونی بلامنازع در آسیا تبدیل شود. از سوی دیگر، آمریکا بدون همراهی شرکای منطقه‌ای قادر نخواهد بود این مسیر را سد کند و این شرکا نیز تمایلی به پذیرش نقش زیردست در حوزه نفوذ چین ندارند. با این حال، باید اعتراف کنم که اطمینان قبلی‌ام را دیگر ندارم.