هنوز که هنوز است صادرات نقشه درست و مطابق منافع عمومی ‌ندارد. مسئولان تمایل دارند که مرتباً با جداولی سؤال برانگیز بگویند که صادرات به لحاظ وزن و ارزش افزایش یافته است و به اصطلاح این طور تداعی شود که ما در زمینه صادرات موفق بودیم. اما این تمایل برای پرکردن متن سخنرانی‌ها، راه تنفس را بر مردم بسته است.

هر روز در بازار یک کالا کمیاب می‌شود. خیار ارزان می‌شود، گوجه گران می‌شود. سیب زمینی به 70 هزار تومان می‌رسد، دوباره چند ماه بعد پیاز به 50 هزار تومان می‌رسد. قیمت حبوبات دوبرابر می‌شود و گاهی حتی صیفی جات به چند برابر قیمت می‌رسد.

پاسخ مسئولان به این التهاب قیمت‌ها یا کاهش تولید بوده یا صادرات مقطعی. اما آیا صادرات خودسرانه اتفاق می‌افتد و یا اینکه در نظر نگرفتن حال عموم مردم و قوانین معیوب موجب شده تا تاجر به درآمد دلاری به جای ریالی خود فکر کند؟ جالب آنکه حتی تولید کننده اصلی یعنی کشاورز و باغدار نیز از این بابت منتفع نیست . چه اگر بود در میزان تولید تاثیرگذار بود.

از احکام دیوان عدالت تا اعلام عجز وزارت جهاد کشاورزی

منطق این طور حکم می‌دهد که صادرات کالا منوط به تأمین نیاز داخلی باشد. یعنی اول مصرف بازار داخلی تأمین شود و مردم دچار التهاب نشوند و سپس مازاد محصولات صادر شود.

متأسفانه گران شدن یک کالا فضا را در بازار برای افزایش قیمت سایر محصولات فراهم می‌سازد و عده‌ای سودجو به بهانه اینکه وقتی این گران شد همه چیز می‌تواند گران شود، خون مردم را در شیشه می‌کنند.

اما چرا صادرات به قاعده نیست و آیا طی کردن روند ذکر شده به زیان عده‌ای خواهد بود؟

در فروردین 1401، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به رئیس گمرک جمهوری اسلامی‌ایران، درخواست ممنوعیت صادرات محصولاتی مانند سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، پیاز و بادمجان را به‌منظور تنظیم بازار داخلی ارائه داد.

با این حال، دیوان عدالت اداری در رأی شماره 1253 خود، این ممنوعیت‌ها را مغایر با ماده 23 قانون احکام دائمی ‌برنامه‌های توسعه کشور دانست و آن‌ها را ابطال کرد. مطابق این ماده، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و این ممنوعیت شامل کالاهای یارانه‌ای نمی‌شود.

در آذر 1403، دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف ممنوعیت صادرات حبوبات وزارت جهاد کشاورزی را صادر کرد و این موضوع توسط سازمان توسعه تجارت به گمرک ابلاغ شد.

در نهایت غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی ، در خصوص تأثیر صادرات محصولات کشاورزی بر بازار داخلی اظهار داشت که قانون اجازه توقف صادرات را نمی‌دهد.

وی تأکید کرد: «با تشکل‌ها صحبت شده است تا مراقب بازار داخلی باشند و جلوی صادرات بی‌رویه و افزایش قیمت‌های بازار داخلی گرفته شود.» او همچنین بر لزوم کنترل و نظارت بیشتر بر قیمت‌ها تأکید کرد.

در نهایت نیز وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی و فرآورده‌های آن برای سال 1404 را اعلام کرد. این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها که برای جلوگیری از کمبود و تنظیم بازار داخلی است، شامل محصولات کره و چربی، حبوبات، خامه و خرما می‌شود.

آنچه باید صادر شود دیده نمی‌شود

با نامه‌هایی که از میزی به میزی رسیده و در نهایت نیز محدود ماندن دست وزارت جهاد کشاورزی را نشان می‌دهد، یک سؤال دیگر نیز مطرح است. آیا توان صادراتی ایران صرفاً نخود و لوبیا و سیب و گوجه فرنگی است؟

بسیاری از محصولات ارزش آفرین از جمله فرش، صنایع دستی،فناوری و خدمات می‌تواند به مراتب بیشتر از گوجه و خیار جداول مدیران را پر کند.

در مقابل کارنامه ما چه بوده است؟

صادرات محصولات کشاورزی در هفت ماهه سال جاری با ۲۸ درصد افزایش به رقم ۲.۲ میلیارد دلار رسیده است.

میزان وزنی محصولات کشاورزی صادرشده در هفت ماهه امسال، 3.8 میلیون تن بوده که 16 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، انواع پسته با 614 میلیون دلار، انواع گوجه فرنگی با 226 میلیون دلار، هندوانه با 139 میلیون دلار، سیب 124 میلیون دلار و انواع خرما با 123 میلیون دلار در این مدت عمده‌ترین اقلام صادراتی را در بین گروه کالایی محصولات کشاورزی به خود اختصاص دادند.

این گزارش در خصوص درصد تغییرات 5 قلم اول محصولات کشاورزی صادراتی در 7 ماهه امسال، می‌افزاید: در این مدت صادرات انواع پسته 192 درصد، انواع گوجه فرنگی 18 درصد، سیب 46 درصد و انواع خرما 19 درصد افزایش و صادرات هندوانه 6 درصد کاهش داشته است.

براساس این گزارش، بیشترین افزایش در بین 20 قلم نخست محصولات کشاورزی صادراتی در 7 ماهه سال جاری به صادرات انواع فلفل با 490 درصد افزایش ‌و بیشترین کاهش هم به صادرات انواع زعفران با 51 درصد اختصاص داشت.

کاهش ارزش دلاری صادرات

نگاه به سود جزئی و بی توجهی به در نظر گرفتن نیاز عموم مردم موجب شده تا جداول صادرات مرتب تکرار شود و لیست اعلامی ‌از سالی به سال دیگر تغییر چندانی نداشته باشد.

در گزارشی که اکو ایران از وضعیت صادرات مطرح کرده است عنوان شده ارزش هر تن کالای غیر نفتی صادر شده در نیمه اول سال جاری معادل ۳۶۶ دلار بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته تنها حدود ۳ درصد افزایش یافته، این در حالیست که این عدد در قیاس با سال‌های پایانی دهه 80 بسیار پایین‌تر است.

ارزش هر تن کالای غیر نفتی صادر شده در نیمه نخست سال جاری ۳۶۶ دلار بوده است. این رقم در مقایسه با ۶ ماه ابتدایی سال گذشته، ۲.۸ درصد افزایش یافته است. این مقدار ارزش کالای صادر شده در سطوح اوایل دهه ۸۰ است. این در حالیست که هر تن صادرات منتهی به شهریور سال ۱۴۰۱ ارزشی معادل ۴۶۸ دلار داشته که از سال ۹۱ چنین مقداری ثبت نشده است.

طبق آمار گمرک و تراز پرداخت‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی، تا پایان شهریور سال جاری، ۷۰ میلیون و ۳۰۴ هزار تن کالای غیر نفتی از کشور صادر شده است.

در سال‌های ۸۳ و ۸۴ ارزش هر تن کالای صادر شده منتهی به شهریور ماه در کانال ۳۰۰ دلار بوده است. شایان ذکر است که این ارقام مربوط به کالاهای غیر نفتی است. در نیمه دهه ۸۰، این رقم به بالا ۴۰۰ دلار رسیده و در سال ۸۷ رکورد خود را در ۵۵۲ دلار زده است.

در سال ۸۸، هر تن کالای صادر شده ۴۳۸ دلار بوده و این روند تا اوایل دهه ۹۰ به طور کلی پایدار بوده است. با آغاز تحریم‌های بین‌المللی، ارزش هر تن کالای غیر نفتی صادر شده با کاهشی ۲۰درصدی به ۳۹۳ دلار رسیده است.

بازرگان در اولویت است یا مردم؟/صادرات عامل گرانی در بازار/آیا کل سرمایه گذاری تجارت خارجی بر روی سیب و گوجه است؟