پس از چند سال‌ پیگیری و بررسی، دیوان محاسبات کشور رأی بدوی خود را در مورد پرونده تخلف مالی شرکت واردکننده لوازم خانگی به مبلغ 3 هزار میلیارد تومان صادر کرد.

این پرونده که در نیمه دهه 90 در رسانه‌ها مطرح شد، به دلیل پیچیدگی‌های قانونی و ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای بررسی قاعده 2 الف گمرکی، در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مسکوت ماند.

بر اساس گزارش‌ها، این پرونده پس از دو سال بررسی دقیق در دیوان محاسبات کشور، در ماههای اخیر، به مرحله صدور رأی بدوی رسید.

در این رأی، تأکید شده است که در صورت عدم تأمین وجوه و جریمه گمرکی، مسئولان وقت وزارت صمت باید پاسخگو باشند. این حکم نشان‌دهنده اهمیت مسئولیت‌پذیری نهادهای نظارتی در قبال تخلفات مالی ـ تجاری بزرگ است.

با این حال، پیگیری‌های انجام‌شده از مقامات گمرک ایران نشان می‌دهد که علی‌رغم ابلاغ رأی بدوی، هنوز ماده 7 قانون امور گمرکی در مورد وصول مطالبات اجرایی نشده است. مسئولان گمرک اعلام کرده‌اند که در هماهنگی با مرجع صادرکننده رأی، منتظر ابلاغ رأی تجدیدنظر در دیوان محاسبات کشور هستند تا اقدامات لازم را انجام دهند.

این پرونده که یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های تخلف در حوزه واردات لوازم خانگی محسوب می‌شود، نشان‌دهنده وضعیت نظارتی و اجرایی در برخورد با تخلفات تجاری کلان است. انتظار می‌رود با صدور رأی نهایی و اجرای آن، گامی جدی در جهت شفافیت در نظام تجاری کشور برداشته شود.