دولت هند شرایط را برای معامله‌گران ارز دیجیتال سخت‌تر کرده است. علاوه‌بر مالیات ۳۰ درصدی، اکنون معامله‌گران با جریمه‌ای تا سقف ۷۰ درصد برای سودهای گزارش‌نشده مواجه شده‌اند. این اصلاحیه تحت ماده 158B از قانون مالیات بر درآمد توسط نیرمالا سیتارامان، وزیر دارایی از طریق بودجه سال ۲۰۲۵ معرفی شده است.

طبق این مقررات، ارزهای دیجیتال در دسته دارایی‌های دیجیتال مجازی (VDA) قرار گرفته‌اند و شامل قوانین مالیاتی‌ای می‌شوند که می‌توانند جریمه‌های سنگینی را برای سودهای اعلام‌نشده تا چهار سال گذشته اعمال کنند. علاوه بر این، دولت صرافی‌های ارز دیجیتال و مؤسسات مالی را موظف کرده تا تمام تراکنش‌های مربوط به رمزارزها را به مقامات گزارش دهند. این قوانین جدید، درآمدهای حاصل از ارزهای دیجیتال را مشابه با درآمد حاصل از پول نقد، جواهرات و طلا در نظر می‌گیرد.

دولت هند در حال افزایش نظارت و برخورد با فرار مالیاتی در بخش ارزهای دیجیتال است. سال گذشته، مقامات مالیاتی ۹۷ میلیون دلار مالیات بر کالاها و خدمات (GST) را از صرافی‌های ارز دیجیتال مطالبه کردند. همچنین، شرکت‌های بزرگی مانند بایننس و بای‌بیت تحت بررسی‌های سخت‌گیرانه قرار گرفته‌اند. به دلیل این فشارهای نظارتی، بایننس در تاریخ ۱۰ ژانویه فعالیت خود را در هند متوقف کرد.

البته، هند تنها کشوری نیست که مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای رمزارزها اعمال می‌کند. اداره مالیات ایالات متحده (IRS) نیز قصد دارد از سال ۲۰۲۵ قوانین جدیدی را برای گزارش‌دهی مالیات بر تراکنش‌های دارایی دیجیتال اجرا کند. این اقدام با مخالفت شدید گروه‌های کریپتو مواجه شده است و برخی حتی علیه IRS شکایت کرده‌اند و معتقدند که این قوانین جدید ناقض قانون اساسی است.

با اجرای این قوانین سخت‌گیرانه مالیاتی، سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال در هند باید دقت بیشتری در گزارش سودهای خود داشته باشند. دولت این کشور در اجرای قوانین نظارتی بسیار جدی و مصمم است و عدم گزارش درآمدهای کریپتویی می‌تواند جرایم مالی سنگینی را به همراه داشته باشد. این اقدام بخشی از تلاش‌های هند برای تنظیم صنعت ارز دیجیتال است و معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید برای جلوگیری از مشکلات قانونی، با آخرین تغییرات مالیاتی هماهنگ باشند.