به گزارش خبر ساز، هر چه به روزهای پایانی سال 1403 نزدیک می شویم ، کارگران بیش از روزهای دیگر سال، منتظر اعلام نرخ افزایش حقوق خود هستند. بر خلاف کارمندان دولت که دستمزد سال آینده آنها در بودجه سنواتی تعیین می شود ولی کارگران باید منتظر نتایج جلسه شورای عالی کار برای تعیین تکلیف این موضوع باشند .

میزان دستمزد تاثیر مستقیمی بر سطح زندگی افراد در هر جامعه ای دارد و در جوامعی که تورم در آنها بیشتر است، اسباب نگرانی بیشتری فراهم می کند.

برای وزارت کاری های دولت چهاردهم ، اولین بار است که در مقام تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار می گیرند و از این رو کارنامه آنها می تواند در ارزیابی افکار عمومی از میزان پایبندی دولت به شعارهایش در زمینه تعیین دستمزد، تاثیر مستقیم داشته باشد.

بر اساس قانون، شورای عالی کار با ریاست وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس شورا ، دو نفر به پیشنهاد وزیر تعاون و با تصویب هیئت وزیران که یک نفر آنها از اعضای شورای عالی صنایع است و همچنین سه نفر از نمایندگان کارگران که یک نفر از بخش کشاورزی است که به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار هستند ، تشکیل می شود.

عوامل مؤثر بر تعیین حداقل حقوق کارگران

در شورای عالی کار تعیین حداقل حقوق کارگران، بر مبنای عواملی چون نرخ تورم، هزینه زندگی؛ شامل سبد غذایی خانوار، مسکن ، پوشاک و حمل و نقل مشخص می شود . البته چانه زنی هایی نمایندگان کارگران و کارفرماییان در تعیین این مبلغ تاثیر گذار است. سیاست‌های اقتصادی دولت نیز می‌تواند بر تعیین حداقل حقوق تأثیرگذار باشد.

چرا باید حداقل حقوق تعیین شود؟

حداقل حقوق تضمین می‌کند که کارگران بتوانند حداقل نیازهای خود و خانواده‌شان را تأمین کنند.

از سوی دیگر اگر حداقل حقوق تعیین شود می تواند به کاهش شکاف طبقاتی و ایجاد عدالت اجتماعی کمک می‌کند و انگیزه کارگران را افزایش داده و بهره‌وری را بهبود بخشد.

در همین روزها و همزمان با تشکیل شورای عالی کار، نمایندگان مجلس و فعالین کارگری به اظهار نظر در مورد است تعیین حداقل دستمزد کارگان می پردازند .

علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این ارتباط می گوید: در تهران با حقوق زیر ۳۰ میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد (اینجا بخوانید)

محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، نیز درباره برآورد سبد معیشت گفت: «آخرین برآوردهای صورت گرفته بر مبنای داده‌های مهرماه بوده است. بر این اساس سبد معیشتی خانوار ۲۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان محاسبه شد او البته تاکید می کند در جلسه شورای عالی کار مزد غیر منصفانه رو امضا نخواهد کرد. ( اینجا بخوانید)

تعیین مزد ۱۴۰۴ کارگران در مجلس منتفی شد

اما چرا باید تعیین مزد کارگران اینقدر پردردسر باشد و چرا حقوق کارگرها مانند کارمندان به مجلس سپرده نمی‌شود؟

بررسی‌ها حاکی است، طرح تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران در مجلس شورای اسلامی که در دولت قبل مطرح شده بود، دیگر در دستور کار نیست و همچنان شورای عالی کار مزد را تعیین خواهد کرد.

بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد, معاون سابق روابط کار اعلام کرد، دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

پورجعفری، رئیس کمیته اشتغال کمیسیون اجتماعی مجلس امکان تعیین حداقل دستمزد کارگران در مجلس را ملزم به ارسال لایحه مستقل یا در قالب لایحه بودجه سالانه و تعریف سازوکار آن دانست.

به این ترتیب امسال هم احتمالا تا شب عید باید منتظر ماند تا مشخص شود چه صورت جلسه ای از پشت درهای بسته جلسه شورای عالی کار بیرون خواهد آمد.

نظرات خود را در این ارتباط با ما در میان بگذارید.