ناصر نعمتی:

اپیزود اول:

در آوریل ۱۹۹۰، کمتر از یک سال پس از تأسیسFATF گزارشی حاوی مجموعه‌ای از ۴۰ توصیه را با هدف ارائه یک برنامه جامع اقدام برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم منتشر کرد.

در فوریه ۲۰۱۲، توصیه‌های اصلاح شده‌ای را برای پوشش موضوعاتی مانند تأمین مالی سلاح‌های کشتارجمعی نیز منتشر و در ژوئن ۲۰۱۹، استانداردهای خود را شامل رمزارزها منتشر کرد.

اپیزود دوم:

ایران در دسته‌بندی FATF از سال ۲۰۱۰ میلادی به علت اتهام‌های وارده به عدم شفافیت تامین مالی فعالیت های هسته‌ای در لیست سیاه قرار گرفته، هر چند از سال ۲۰۰۸ میلادی برای خروج از فهرست کشورهای مشکوک قوانینی را که مورد تأیید این نهاد بوده، تصویب و ابلاغ کرده است.

در سال 2012 (1391) ایران تقاضای عضویت در FATF را مطرح کرد.

ژوئن 2015 (خرداد 1394) FATF با درخواست عضویت ایران موافقت کرد.

سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پذیرش مشروط برنامه مبارزه با پولشویی توسط ایران، کشورمان از لیست سیاه FATF خارج شد.

با وجود همکاری ایران با FATF ، ادامه تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکا در بین سالهای ۱۳۹۵تا ۱۳۹۷ نتوانست روابط بانکی بین‌المللی را بهبود بخشد حتی خط اعتباری اروپا در چارچوب برجام با عنوان "اینستکس" هم هیچگاه عملیاتی نشد.

رژیم صهیونیستی در سال ۱۳۹۷(۲۰۱۸) به عضویت FATF درآمد .

اسفند ۱۳۹۸ بدلیل عدم‌پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و cft (کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) مجددا نام ایران در لیست سیاه قرار گرفت.

اپیزود سوم:

پیشنهاداتی در نهاد FATF مصوب می‌شود که همه ۴۰ عضو آن رای موافق داشته باشند.

یعنی برای اینکه ایران از لیست سیاه خارج شود و عضو این نهاد تاسیسی شود بایستی رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، کانادا، ایالات متحده و ۳۶ عضو دیگر رای مثبت بدهند.

در حال حاضر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در مرزهای شرقی و غربی کشور با تروریستهای تجزیه طلب درگیر است به عنوان یکی از ارکان مهم امنیت ملی ایران در لیست گروه‌های تروریستی امریکا و کانادا قرار دارد و موضع رژیم صهیونیستی نیز در رابطه با این رکن امنیت ساز ایران نیز پرواضح است.

اگر ایران با موافقت رژیم صهیونیستی و امریکا!!! بتواند عضو این نهاد مالی شود، سایر اعضا برای هر تصمیمی بایستی نظر موافق ایران را جلب نمایند و این یک دستاورد بسیار بزرگ به‌حساب می آید، اما در کمال تعجب، قانون FATF پس از درگیری غرب با روسیه در اوکراین روی دیگری از خود نشان داد.

باشروع جنگ اوکراین، مسکو که عضو رسمی این نهاد مالی بود عضویتش به تعلیق درآمد و تحت تحریمهای شدید قرار گرفت.

این درحالی‌است که رژیم صهیونیستی از حدود یک سال و نیم قبل شدیدترین حملات را علیه نوار غزه آغاز کرده و در دادگاه‌های بین المللی محکوم شده اما عضویتش در FATF تعلیق نشده است همچنین عربستان سعودی پس از تجاوز به یمن نیز عضویتش به تعلیق درنیامد.

امریکا در دوران ترامپ از توافق برجام و توافق محیط زیستی پاریس خارج شد و اعلام کرد این دو توافقنامه منافع امریکا را تامین نمی کند.

از طرفی مجلس نمایندگان امریکا طی مصوبه ای، چند روز قبل دادگاه بین المللی لاهه را که حکم بازداشت قصاب غزه، نخست وزیر جعلی رژیم صهیونیستی را صادر کرده بود، تحریم کرد.

اینکه امریکایی ها بر اساس منافعشان همه قوانین و کنوانسیون‌ها را زیرپا می‌گذارند امری بدیهی و اثبات شده است اما آیا با تصویب پالرمو و cft، ایران می تواند از لیست سیاه خارج شود و اگر خارج شود با وجود تحریم‌ها، تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟

تجربه سالهای ۹۲ تا ۹۸ که امضای برجام، خروج از برجام توسط امریکا و قرارگرفتن مجدد ایران در لیست سیاه بوده نشان می دهد که بدون رفع تحریم‌ها، FATF هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد، هرچند که با انتشار و اشتراک اطلاعات مالی دستگاههای امنیت ساز کشور با این نهاد تاسیسی گروه G7، قوای دفاعی ملت ایران در معرض تهدید جدی قرار خواهند گرفت.

بنظر می رسد دولت بایستی پیوستن به پالرمو و CFT را بعنوان یک اهرم و امتیاز در چانه زنی های احتمالی آینده(آنهم مشروط) در چارچوب رفع تحریم‌ها برای خود محفوظ بداند و نه اینکه بدون کسب امتیاز دست به چنین اقدام پرخطری بزند‌.

هرچند که بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی، با برداشتن تحریمها ۷۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور پابرجاست و این یعنی بایستی اصلاحات اقتصادی داخل اولویت نخست دولت باشد اما برای رفع تحریمها نیز تلاش صورت بگیرد.

ایران بایستی بر اساس منافع ملی مشهود و نه تفسیر پذیر در کنوانسیون‌های بین المللی عضو گردد (همان کاری که دقیقا طرف خارجی انجام می دهد) چرا که تاریخ کشورمان پر است از این معاهده های بین‌المللی که با بی دقتی مذاکره کنندگانمان، به ایرانِ عزیز ضربه های غیر قابل ترمیم وارد آمده است.