به گزارش خبرنگار هنر و رسانه خبر ساز، این روزها که مباحث مرتبط با معیشت اهالی فرهنگ و هنر در محافل رسانه‌ای و اصناف متعدد مرتبط با شاخه‌های مختلف حوزه هنر نقل می‌شود، برخی اهالی رسانه به فراز و فرود این مسئله پرداخته‌اند.
علی رحیمی در گروه فرهنگ و هنر روزنامه جام جم، ضمن بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به اصناف فعال در حوزه فرهنگ و هنر، قوانین و سیاست‌های موجود و ظرفیت حقوقی لازم برای استقرار نظام صنفی کسب و کارهای فرهنگی و هنری، شاخه‌های مختلف هنر و نقش‌های آن در متن زندگی روزمره جامعه پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
«هنر» از آن دست حرفه‌های اسم و رسم‌داری است که گرچه در نگاه عمومی جایگاه ویژه و حسرت‌برانگیزی دارد اما بسان ضرب‌المثل «آواز دهل‌شنیدن از دور خوش است»، در هیچ دوره تاریخی به‌عنوان یک شغل قابل اتکا برای اهالی آن مطرح نبوده و بسیاری از هنرمندان آن را به‌عنوان شغل دوم می‌دانند. نبود امنیت شغلی و عواقب ناشی از آن، نبود تعریف مشخص شغلی همچون سایر مشاغل، برخوردار نبودن از مزایای یک فرد شاغل در جامعه، عدم درجه‌بندی و... از جمله دغدغه‌هایی است که هنرمندان از دیرباز با آن مواجه بوده‌اند.
این نبود حمایت و توجه به هنرمندان باعث شده تا برخی، از مشاغل هنری در کشور به‌عنوان «بی‌صاحب‌ترین شغل» یاد کنند. حرفه‌ای که گرچه بر پایه برخی قوانین و مقررات می‌تواند مورد حمایت قرار گیرد اما به‌دلایل مختلف از‌جمله عدم تعریفی واحد از فعالیت‌های هنری در نظام‌های حقوقی کشور، عدم پذیرش فعالیت‌های هنری به‌عنوان شغل در زیر قوانین موجود نظیر قانون کار نتوانسته‌اند مانند سایر مشاغل از امتیاز تعریف شده برخوردار شوند. اما علت چیست؟ چرا در روزگاری که عموم شاغلان کشور از نعمت برخوردارند و حتی در زمان بیکاری، حقوق و مزایا دریافت می‌کنند، هنرمندان در حسرت عنوان شغلی خود هستند؟ چرا «هنر در جامعه ما شغل محسوب نمی‌شود»؟ متهم اصلی کیست؟ سیاستگذاران، نبود قانون و...؟ چه کسی متولی پیگیری این موضوع است؟ اصناف هنری، هم که از دولت بودجه می‌گیرند و هم حق عضویت سالانه دریافت می‌کنند و وظیفه اصلی‌شان پیگری حقوق هنرمندان است، در کجای این پازل قرار دارند؟
اصناف؛ با بودجه دولت!
یکی از اصلی‌ترین مشکلات و چالش‌های شغل هنرمندی، تفاوت‌های زیادی است که میان آن و سایر مشاغل وجود داشت. مثلا برخلاف مشاغل دیگر، هنرمندان در مکان مشخصی حضور نداشته یا شغل هنر زمان‌بندی مشخص ندارد. مالکیت‌های چندگانه و چندبعدی، نبود روابط مرسوم کاری میان هنرمندان، ابتنای شغل هنری بر هنرمند و... از دیگر مشکلاتی است که رسیدن به یک رویه مشخص و قابل دفاع را با مشکل روبه‌رو می‌کند و باعث می‌شود فعالیت‌های هنری تحت حمایت قوانین موجود به‌خصوص «قانون کار» و «قانون نظام صنفی»، از صنف و صنفی بودن ارائه می‌کند از‌جمله محل کار، مالکیت بر تولید، زمان انجام کار، روابط کاری و مانند آنها قرار نگیرد. همین موضوع باعث شد تا دولت به فکر تدابیر ویژه در مسیر حمایت از هنرمندان بیفتد. اندیشه استقرار یک نظام صنفی به‌منظور دفاع از حقوق هنرمندان از اوایل دهه ۷۰ بر پایه همین تفکر شکل گرفت و با حمایت دولت برای ایجاد شرایط قانون شغلی خانه‌های هنری تاسیس شد. خانه سینما از اولین اصنافی بود که از سال ۷۲ رسما فعالیت خود را آغاز کرد. پس از آن در پی مصوبه «ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» در تاریخ ۱۳۷۵.۶.۲۷ در شورای عالی انقلاب فرهنگی که از مهم‌ترین اماکن حقوقی برای راه‌اندازی تشکل‌های صنفی هنری به‌حساب می‌آید اصناف دیگری همچون خانه تئاتر، خانه موسیقی، انجمن نقاشان ایران، انجمن مجسمه‌سازان و... راه‌اندازی شد.
انقلاب تاریخی در حمایت از هنرمندان
تلاش سیاستگذاران از همان سال‌ها نوید یک انقلاب تاریخی در حمایت از هنرمندان می‌داد. ردپای اصناف هنری در اسناد، قوانین و مقرراتی مانند اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سیاست حمایت از اشتغال هنرمندان (مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) و قوانین برنامه‌های توسعه‌‌ای کشور به شکلی محسوس دیده شد. مثلا در بند (چ) ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف شده تمهیدات قانونی لازم جهت امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صداوسیما و رسانه و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ را ایجاد کند.
پس از آغاز فعالیت اصناف، دولت به‌منظور حذف مشکلات حاشیه‌ای این اصناف و رفع نیازهای بودجه‌ای آنها که مطمئنا در مسیر پیگیری مطالبات لازم بود، بودجه‌ای سالانه برای آنها اختصاص داد تا با فراغ بال بیشتری بتوانند در رفع مشکلات اقدام و با بهره‌گیری از طرح‌ها و ایده‌های منبعث از افکار کارشناسان، ایده‌پردازان و خلاقان دردکشیده هنر، هرچه سریع‌تر راهکاری برای برون‌رفت از این مشکل بیابند. چرا که حل مشکل هنرمندان بسان هر حرفه دیگری وابسته به فعالیت و تلاش اعضا در مسیر اثبات خود و جایگاه و موقعیت شغلی در مراجع سیاستگذار کشور است. موضوعی که در همه جهان، در لوای عنوانی چون صنف قابل رصد و پیگیری می‌شد. اما اصناف در طول این مدت سی‌و‌اندی سال با صرف بودجه‌های دولتی، حق عضویت‌ها و... چه کرده‌اند؟
راهی که نهادهای صنفی برگزیدند سی و اندی سال از شکل‌گیری اصناف هنری گذشته اما هنوز به‌درستی عنوان شغلی هنرمند در فرهنگ بیمه‌ای کشور معنا و مفهوم پیدا نکرده است. این عدد یعنی اگر از همان اولین سال تاسیس، اصناف هنری به همان شیوه قاطعانه، مدبرانه و هوشمندانه‌ای که با سوءاستفاده از این جایگاه قدرتمند به منظور احقاق حق مردم و اشخاص خاص از دولت و حکومت بیانیه نوشتند، تهدید کردند و از عدالت اجتماعی دم زدند، از حاشیه به متن می‌آمدند و بر صنف و اهداف اصلی و قانونی آن متمرکز می‌شدند، امروز بی‌شک اعضایی که از ابتدا عضو صنف بودند با همان مزایای سایر اصناف بازنشسته شده یا در حال سیر مراحل بازنشستگی بودند. نه این‌که هنرمند ما به جای تفکر برای ارتقای هنر، تمام حواسش بر بیمه تامین اجتماعی، تامین امنیت شغلی، بیکاری، مسکن و... باشد.
قرار بر این بود که هنرمندان در تخصص‌ها و هنرهای مختلف دور هم جمع شوند، از میان خود نخبگان، بزرگان و سرآمدان را انتخاب کنند تا آنها بر اساس علم و دانشی که هم درخصوص مشکلات و کاستی‌های شغلی، هم قوانین حاکم و هم راه‌های برون رفت از مشکلات دارند، بتوانند حامی هنرمندان سراسر کشور در مسیر رفع مطالبات آنها باشند. زبان گویایی برای احقاق حق مظلوم‌ترین قشر جامعه که بی‌ادعا تلاش می‌کند، با کمترین دریافتی روزگار گذرانند و در هیچ دوره تاریخی اعتراضی به این حرکت عاشقانه خود نداشته‌اند. اتفاقی که گرچه روی کاغذ نویدبخش آینده‌ای خوش بود اما در عمل این ویترین زیبا که آمده‌بود حامی هزاران هنرمند در روستاها، شهرها و شهرستان‌های کشور باشد، بوق رسانه‌ای طیف خاصی به نام سلبریتی‌های ثروتمند شد که نه دغدغه مالی داشتند و نه از امنیت شغلی هراسی‌به دل راه می‌دادند. نگاهی گذرا بر فعالیت سه مجموعه خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی به عنوان پایلوت، گواهی بر این مدعاست.
مدعی‌العمومی که وظیفه‌اش را نمی‌داند
خانه سینما به همراه ۳۲ انجمن زیرمجموعه خود، گستره وسیعی از هنرمندان را با وعده حمایت تحت پوشش قرار داده است. برای این منظور حق عضویت دریافت می‌کند و در کنارش بودجه دولتی می‌گیرد. اما سؤال هنرمندان این است که چه اقدامی برای حمایت از آنها کرده است. سینماگران خسته و دردکشیده‌ای که سال‌هاست وعده‌های فریبنده‌ای همچون بیمه، تخصیص بیمه بیکاری، تأمین امنیت شغلی، مسکن را از زبان مسئولان خانه‌سینما می‌شنوند تا چه میزان به رویاهای‌شان نزدیک شده‌اند؟
براساس اطلاعیه‌ای که روابط عمومی این نهاد صنفی در ۱۸مهر سال‌گذشته در سایت گذاشته‌بود، اقدامات خانه سینما فقط از طریق سایت رسمی خانه سینما به نشانی WWW.khanehcinema.ir یا پیامک خانه سینما به سمع و نظر اعضا می‌رسد. ما نیز از این فرصت استفاده کرده و برای بررسی مجموعه اقدامات صنفی این مجموعه به سایت خانه سینما مراجعه کردیم. براساس تعداد اخبار منتشر در سایت خانه سینما از فروردین سال‌گذشته تاکنون ۱۵۱ خبر مخابره شده که بخش گسترده‌ای از آنها -بیش از ۵۰ درصد- به پیام‌های تسلیت به هنرمندان مشهور مرتبط است.پس از آن، بیشتر تعداد خبر خانه سینما بر انعکاس اطلاعات دستگیری سلبریتی‌ها و بیانیه‌نویسی معطوف است. از ۲۲ مهرماه که اولین بیانیه خانه سینما در خصوص ناآرامی‌های کشور مخابره شد تا خبر آزادسازی یکی از هنرمندان مطرح سینمایی در بهمن‌ماه، ۲۲خبر از ۱۵۱خبر مخابره شده در تلاش برای محکوم کردن حوادث اخیر بود که برخی از آنها مثل «خشونت و کشتار، حق مردم نجیب این سرزمین نیست، چه در خیابان‌ها، چه در زاهدان و چه در حرم حضرت شاهچراغ(ع)». «خانه سینما مصیبت‌هاى وارده را به هموطنان عزیز ایران تسلیت مى‌گوید (۵ آبان)»، «کشته شدن کیان پیرفلک و ده‌ها کودک و نوجوان دیگر حجت را بر ما تمام کرد (۳۰ آبان)» و مجموعه مصاحبه‌های مختلف با هنرمندان پیرامون اعتراضات، کاملا بی‌ارتباط با وظایف محوله این نهاد است.
گم شدن اخبار صنفی در میان بیانیه‌نویسی‌ها
نکته قابل تامل در این موضوع این است که تعداد اخبار اطلاع‌رسانی اقداماتی که در راستای احقاق حق هنرمندان مخابره شده، به کمتر از انگشتان دست می‌رسد و اطلاع‌رسانی ثبت‌نام بیمه تکمیلی (۱۲شهریورماه)، نامه خانه سینما به شورای هنر و شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد صدور پروانه فیلمسازی و صدور پروانه نمایش (۲۵ دی ماه) و نشست «بازنمایی طبقه فرودست در سینمای ایران» (۲۱خرداد) تنها اخبار صنفی خانه سینماست که هیچ کدام آن‌گونه که باید بر درد مشترک هنرمندان سینمایی یعنی امنیت اشتغال تمرکز نداشتند.جالب‌تر آن‌که حتی اولین گزارش رسمی هیات‌مدیره خانه سینما که در ۲۹ آذر ۱۴۰۱ در سایت منتشر شده نیز نشان از آن دارد که این صنف هنری تلاش قابل ارائه‌ای در مسیر احقاق حقوق جمعی هنرمندان نداشته و عمده تمرکز این مجموعه بر حمایت از طیف خاصی از هنرمندان بود. در اولویت نبودن مطالبات غالب هنرمندان را به‌خوبی می‌شد در همین گزارش دید.
آنجایی که صدرعاملی در مواجهه با این سؤال که اخیرا ریاست سازمان سینمایی وضعیت بیکاری اهالی سینما را به اوضاع ناآرام اخیر مربوط دانسته، وضعیت سینما را چگونه می‌بیند؟ پاسخ داد: «مشکل بیکاری اعضای خانه سینما از سال قبل شروع شده و ربطی به ناآرامی‌های اخیر ندارد. مشکل کاهش تماشاگر هم از سال قبل آغاز شده و شاید عوامل آن را باید در روش‌های مدیریت جست‌وجو کرد».
انجمن‌های زیرمجموعه خانه سینما نیز در طول این مدت جز چند بیانیه تهدیدآمیز مرتبط با حوادث اخیر، هیچ‌گاه تشریح نکردند که برای حمایت از اعضا چه برنامه یا برنامه‌هایی را جامه عمل پوشانده و چه خدماتی به هنرمندان عضو ارائه کرده‌اند. هرچند مطمئنا پاسخ این سؤال از منظر رسانه‌ها و حتی عموم هنرمندان به‌ویژه هنرمندان غیرتهرانی خیلی بالاتر از «هیچ» نیست. این را به‌راحتی می‌شود از سخنان مرضیه برومند، مدیرعامل جدید خانه سینما در اولین نشست رسانه‌اش کاوش کرد. او در این نشست گفت: «در ملاقات با صنوف از آنها خواستم اولویت‌ها، پیشنهادها و راهکارهای خود را بگویند. در یک جمع‌بندی متوجه شدم بیشترین خواسته درباره امنیت شغلی بوده‌است.» مرضیه برومند که بسیاری امید دارند با حضور خود می‌تواند با حذف حواشی حاکم، خانه سینما را به اهداف واقعی خود نزدیک کند، در این جلسه عملکرد خود را تشریح کرد. چیزی که شاید زمان زیادی است آن‌گونه که باید در خانه سینما دیده نمی‌شد. گزارشی که به نظر نوید آینده‌ای بهتر برای همه سینماگران و نه قشری خاص می‌دهد.
تئاتر، هنوز شغل دوم هنرمندان
هنرمندان نمایش کشور هم از وضعیتی بغرنج‌تر از سینماگران برخوردارند. تئاتری‌ها که همواره عشق را بر مسائل مالی ترجیح داده‌اند، گرچه هم از منظر عده و هم تلاش، فعالیت و خدمات درخوری داشته و دارند اما همواره در موضوع شغل و امنیت شغلی با یک علامت سؤال بزرگ روبه‌رو بوده‌اند. تا آنجا که بسیاری از آنها تئاتر را حرفه دوم خود می‌دانند. انگار نه این‌که بسیاری از آنها مانند هر کارشناس و متخصص دیگر تحصیل کرده‌اند و مسئولان موظفند در قبال کارشان، برای آنها امنیت شغلی ایجاد کنند. خانه تئاتر به عنوان اصلی‌ترین صنف حامی هنرمندان نمایشی با ۱۷ انجمنی که در زیرمجموعه خود دارد، نقش بسزایی را در القای این مهم برعهده داشته و دارد؛ چون طبق اساسنامه وظیفه دارد ضمن زمینه‌سازی و پشتیبانی از تولید مستمر نمایش در کشور و تأثیرگذاری در بهبود سیاست‌های تولید تئاتر، در موضوعاتی همچون حمایت از حقوق گروه‌های جوان و دانشگاهی نمایش، حمایت از تئاتر شهرستان، ارسال نشریات تخصصی به شهرستان‌ها و گسیل استادان و فناوران به سر ا سر کشور جهت آموزش‌های دوره‌ای ورود و از حقوق صنفی (مادی و معنوی) اعضای خانه و ایجاد امنیت شغلی و حرفه‌ای و تأمین اجتماعی پشتیبانی کند.
با مروری بر فعالیت‌های خانه تئاتر در تعامل با سازمان‌های هم‌رده دولتی، همچون انجمن‌های هنرهای نمایش، مرکز هنرهای نمایشی، حوزه هنری و... گرچه شاهد اقداماتی هستیم اما هنوز در زمینه تعریف شغلی که وظیفه خانه تئاتر از بدو تاسیس بوده، شاهد مثال درخوری نبوده‌ایم. این در حالی است که در زمینه اشتغال‌زایی تئاتر وضعیت خوبی دارد، مثلا روزانه حداقل ۱۰۰نمایش در تهران و شهرهای بزرگ روی صحنه می‌رود، در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک نیز تئاتر رونق دارد و در طول سال جشنواره‌های متعددی برگزار می‌شود و هنرمندان زیادی جهت فعالیت دعوت به حضور می‌شوند اما با وجود این تئاتر هنوز به عنوان یک شغل دیده نمی‌شود که این کم‌کاری را باید معطوف به خانه تئاتر دانست. نهادی که تا چند سال پیش فقط یک ان‌جی‌او بود که مجوز آن به نام یک نفر بود و پس از آن‌که برخی از چهره‌های تئاتری به این موضوع اعتراض کردند، خانه تئاتر پس از دو دهه به سمت قانونی شدن پیش رفت. به همین دلیل هم هست که هنوز هنرمندان مطرح و شناخته‌شده تئاتری برای امرار معاش مجبور به فعالیت در عرصه‌های دیگری می‌شوند و عده‌ای دیگر منزوی شده‌اند و آنهایی که می‌مانند، بعضا اندیشه ماندگار و مانایی در این زمینه ندارند.
موسیقی، خواننده و دیگر هیچ
بپذیریم یا نپذیریم موسیقی بخش عظیم و بزرگی از زندگی ماست و کمتر کسی را می‌توان دید که در روز نیم‌نگاهی به هنر هنرمندان این حوزه نداشته‌باشد. با وجود این اهمیت، حضور در این شغل مخاطب پسند و جذاب برای همه اهالی آن خوش یمن و پربرکت نبوده و عمدتا این خواننده‌ها هستند که بیشترین بهره را از آن می‌برند و وضعیت شغلی نوازندگان که عمدتا درآمدشان متکی به همکاری با خواننده‌هاست همواره در هاله‌ای از ابهام بوده و هست.نبود معیاری مشخص در پرداخت دستمزد‌ها و پایین بودن آنها، اهمیت کافی ندادن به نوازنده‌ها در گروه‌های موسیقی و تاکید زیاد بر خواننده‌ها، نبود هیچ‌گونه صنف در حوزه نوازندگی، احتمال ایجاد مشکلات جسمی برای نوازندگان، نامطلوب بودن وضعیت آموزش موسیقی در ایران و ... از جمله مشکلات هنرمندان موسیقی در ایران است.خانه موسیقی به‌عنوان مهم‌ترین صنف هنرمندان این حوزه به همراه ۱۰تشکلی که در زیرمجموعه خود دارد طبق اساسنامه موظف است تا به انحای مختلف راه برای ایجاد امنیت شغلی هنرمندان باز کند. اما متاسفانه هنوز گره‌های زیادی در این ارتباط وجود دارد که باز نشده‌اند. نمونه آخرین آن اعتراض هنرمندان درخصوص عضویت یا تمدید عضویت‌شان در صندوق اعتباری هنر در اردیبهشت ماه بود. موضوعی که شاید به‌ظاهر ساده و حل شدنی می‌آمد اما بی‌شک تا مدت‌ها تاثیر عمیقی بر روح و روان هنرمندانی گذاشت که باید عمده تمرکزشان بر ساخت آثار تاریخ‌ساز و حرفه‌ای باشد.
یکی به داد هنرمندان برسد
هنرمندان بی‌شک نقشی بی‌بدیل در زندگی عمومی دارند. در غم و شادی، تربیت و آموزش، اجتماعی شدن و فرهنگ‌سازی، اوقات تنهایی و همنشینی‌های گروهی، همواره در کنار مردمند و سخت است وقتی از کسی که زندگی‌مان با حضورش گره خورده می‌شنویم: «هنر در جامعه ما شغل محسوب نمی‌شود». جمله‌ای که بی‌شک هرکس ــ چه مرتبط با حرفه‌های هنری و مسائل پیرامونش و چه غیر مرتبط با آن ــ روی آن اندکی تأمل کند، پی به عمق دردی می‌برد که این بخش جامعه متحمل می‌شوند. کسانی که با وجود تحصیلات آکادمیک همانند سایر رشته‌ها و شکوفایی استعدادها و قابلیت‌های خود در منحنی طبیعی چرخه هنر و اقتصاد بهره‌ای نمی‌برند و درنهایت با اکتفا به حداقل‌های موجود در عرصه هنری به‌تدریج از دور خارج می‌شوند. دردی که شاید در ظاهر بی‌درد آنها پنهان باشد اما حقیقتی فراگیر است برای تمام کسانی که مهر هنرمند بر پیشانی آنها خورده‌است.
بی‌تردید تعریف هنرمند به‌عنوان یک شغل در وزارت کار همواره اصلی‌ترین خواسته این خانواده مظلوم بوده و هست. خواسته‌ای که به‌دلیل عدم پیگیری صحیح و کارشناسانه در دوره‌های مختلف دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی هیچ توجهی به آن نشده و هیچ‌گاه از سوی دولتمردان و تصمیم‌گیرندگان سیاسی و فرهنگی به رسمیت شناخته نشده و این ماحصل ضعف مدیریتی و تعاملی اصناف هنری است. ادعای دروغی نیست اگر بگوییم اصناف دیگر هیچ توجهی به وضعیت بسیار بد معیشتی اهالی‌شان به‌ویژه در شهرستان‌ها ندارند و بیکاری آنها برای‌شان خالی از هرگونه اهمیتی است.
اصنافی که متعهد به حمایت از حقوق هنرمندان در سراسر کشور و تلاش در مسیر حل مشکلات و مطالبات آنها هستند اما در واقعیت در حواشی غرق شده‌اند، عمده تمرکزشان بر ماجراجویی‌های سیاسی است و به جای استفاده از این جایگاه قدرتمند برای حل مشکل عمومی هنرمندان، آن را خرج حمایت از طیف خاص همواره معترضی می‌کنند که تنها نیازشان به اصناف هنری، بیانیه نویسی‌های سیاسی است. اصناف هنری حتی در سهل‌الوصول‌ترین و ساده‌ترین موضوع مرتبط با هنرمندان یعنی عضویت در صندوق هنر هم نتوانسته‌اند حامی واقعی هنرمندان باشند و به بهانه‌های واهی همواره هنرمندان را با چالش روبه‌رو کرده‌اند به نحوی که جز در حوزه مطبوعاتی که شاهد کامل‌ترین نوع همکاری بین صندوق و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد هستیم و تعامل معاونت مطبوعاتی با رسانه‌ها، توانسته بسیاری از اهالی رسانه را عضو این صندوق کنند درسایر صنوف، نتوانسته‌اند آن‌قدر قوی حاضر شوند و شرایط احراز هنرمند و غیرهنرمند را تعیین کند.
بر مبنای قوانین و سیاست‌های موجود امکان و ظرفیت حقوقی لازم برای استقرار نظام صنفی برای کسب و کارهای فرهنگی و هنری فراهم است که نشان از عزم مسئولان برای بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های صنفی هنری است اما نیاز است اعضای هیأت‌مدیره خانه‌های هنری و انجمن‌ها نیز در وهله اول خود به این موضوع ایمان بیاورند که هنرمندی شغل است و بعد در مسیر همسو کردن مسئولان و سیاستگذاران با خود تلاش کنند؛ یا راهی بیابند یا راهی بسازند.
انتظاراتی که برآورده نمی‌شود
وقتی به بیانیه‌های اصناف در حمایت از جریانات سیاسی نگاه می‌کنیم، وقتی تهدیدها و واکنش‌های هیجانی آنها را در مباحث کلان کشور می‌بینیم، وقتی بیانیه‌های آنها در هر جریان مخالف را می‌شنویم و مشاهده می‌کنیم چطور در دفاع از برخی سلبریتی‌ها و افراد خاص از موقعیتهای مادی و معنوی صنف هزینه می‌کنند، این سؤال به ذهن‌مان خطور می‌کند اگر آنها در دفاع از حقوق همه هنرمندان به این اندازه محکم بودند، آیا مشکلات رفع نمی‌شد؟ پس چرا نمی‌کنند؟ البته پاسخ این سؤال را قانونگذاران و مجریان کشور در عمل داده‌اند که همواره در حساس‌ترین لحظات و بحران‌ها از تیر ترکش مدعیان حامی مردم در امان نبوده‌اند.
حمایت از هنرمندان در کنار فعالیت نهادهای صنفی. یکی از اقدام‌های مهمی است که در راستای حمایت از هنرمندان انجام گرفته، «صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان» یا همان «صندوق اعتباری هنر» است که بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس تکلیف برنامه سوم توسعه و بر مبنای سیاست انتقال بخشی از تصدی‌های دولتی با تصویب هیات وزیران با هدف کمک به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه کشور در ۱۲مرداد ۱۳۸۲ رسما راه‌اندازی شد. ساماندهی حمایت از جامعه نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان و تبدیل حمایت‌های مقطعی متکی بر منابع مالی مردمی و غیردولتی، حمایت از خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در حوزه فرهنگ و هنر و شناسایی، جذب و هدایت استعدادها در حوزه فرهنگ و هنر، جذب سرمایه‌ها و تامین منابع مالی جدید برای توسعه فعالیت‌ها در حوزه فرهنگ و هنر، توسعه مرحله‌ای کمیت و کیفیت حمایت‌ها منطبق با اولویت‌بندی اعضا و نیازها و افزایش تدریجی تعداد افراد تحت پوشش از اهدافی است که در وظایف قانونی صندوق اعتباری هنر تعریف شده‌اند.
این مجموعه فعالیت خود را از فروردین۱۳۸۳ و با عضویت ۷۵۶ نفر از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه کشور شروع کرد و موضوعاتی چون بیمه تامین اجتماعی، نقص عضو و از کارافتادگی، جبران خسارت غیرارادی، تسهیلات دریافتی برای فعالیت‌های اقتصادی در عرصه‌های فرهنگی، هنری و مطبوعاتی، بیمه تکمیلی درمان، حوادث و عمر، حمایت‌های معیشتی و تامین آتیه، پرداخت مقرری یا کمک مستمری به افراد مشمول، کمک مستمری از کارافتادگی، کمک مستمری سالمندان، کمک هزینه معالجه، کمک‌های مالی اضطراری به صورت بلاعوض و کمک‌ها و وام‌های ضروری (خرید مسکن، جعاله، هزینه تحصیلات، ازدواج و…) را مدنظر قرار دادند. فعالیت صندوق اعتباری موقعیت بسیار خوبی برای هنرمندان در راستای احقاق حقوق شان محسوب می‌شود و بارقه‌ای از امید به آینده را در درون آنها ایجاد کرد هرچند به‌واسطه نوپایی، برای رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند نظارت دائمی، پایش و رفع ایرادات بوده و هست و از همین جاست که جایگاه اصناف هنری به عنوان پل رابطی میان هنرمندان و مسئولان برجسته می‌شود؛ زیرا بخش عمده فعالیت صندوق اعتباری هنری معطوف به همکاری با نهادهای صنفی است که تاکنون نیز همکاری خوبی با این نهادها داشته‌است. اما به طور قطع کم‌کاری نهادهای صنفی و سیاسی‌کاری‌ها، فعالیت این صندوق حمایتی را هم دچار نقصان کرده‌است.
امکان‌سنجی سیاست‌های حمایتی ذیل ساختارهای موجود
انجمن‌های صنفی به‌صورت یک مفهوم عمومی و هم به‌شــکل انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی (که شرایط خاص دارد) قابل تفکیک هستند و شامل اسناد، قوانین و مقررات دیگری مانند اصول سیاســت فرهنگی جمهوری اسلامی و نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سیاست حمایت از اشتغال هنرمندان (مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی) و قوانین برنامه‌های چهارم و ششم توسعه می‌شوند. مهم‌ترین تلاش جهت اســتقرار نظام صنفی برای هنرمندان در سال ۱۳۹۸ به استناد بند «چ» ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه انجام پذیرفت و مقرره‌ای با عنوان «تصویب‌نامه درخصوص تأسیس انجمن صنفی سراسری اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر و رسانه در رســته تخصصی» در هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸.۸.۱۹ به تصویب رسید اما چندان دوام نیاورد و دو سال پس از تصویب، ازسوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰.۱۰.۲۸ «خلاف شرع» تشخیص داده و بلااثر شد.
با این اوصاف اســتقرار نظام صنفی هنرمندان بــا ملاحظاتی روبه‌روست. برخی موانع ناظر بــر قوانین و مقررات موجــود و برخی دیگر خارج از حیطه قوانین از جنس حرفه‌ای و شغلی است. برمبنای قوانین و سیاســت‌های موجود، امکان و ظرفیت حقوقی الزام برای استقرار نظام صنفی برای کســب و کارهای فرهنگی و هنری نیز فراهم است که نشان از عزم نظام حکمرانی برای بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های صنفی هنری است. اما این نظام صنفی با آنچه به‌عنوان «صنف» در چارچوب قانون نظام صنفی یا قانون کار قرار دارد، در برخی حالات با جنس فعالیت‌های هنری همخوانی کامل ندارد. از این‌جهت باید به‌منظور استقرار نظام صنفی مناسب با همه فعالیت‌های هنری، ملاحظاتی را در‌نظر داشت.
لذا پیشنهادهای زیر قابل‌توجه است:
قرار گرفتن فعالیت‌های هنری، بــا ویژگی‌های خاص خود، به‌عنوان «شغل» ذیل قوانین موجود نظیر قانون کار و تسری.
اطلاق «صنفی» برای مشاغل گوناگون هنری از طریق اصلاح قوانین یا مقررات مربوط.
یافتن اشتراکات شغلی و معیشــتی واحد میان تشکل‌های صنفی مختلف هنری و لزوم یکپارچه‌ســازی آنها برای این‌که بتوانند در یک چارچوب نظیر صندوق اعتباری و حمایتی گردهم آیند.
ارائه تعریفی واحد از فعالیت‌های هنری در نظامات حقوقی کشور.
حضور دستگاه تخصصی در همه مراجعی که قصد صدور مجوز برای فعالیت‌های صنفی هنری دارند.
حمایــت از هنرمندان با تفکیــک فعالیت‌های هنــری از نیازهای معیشتی ایشان.
توانمندســازی تشــکل‌های هنری بــرای برعهــده گرفتن برخی مسئولیت‌های صنفی.
توجه متوازن به تکالیف و حقوق مربوط به هنرمندان در سطح حرفه و جامعه.
در پایان باید گفت برمبنای قوانین و مقررات موجود و با توجه به این‌که در نیازهای معیشتی و رفاهی هنرمندان اشتراک منافع وجود دارد، استفاده از مکانیسم صندوق اعتباری هنر، به‌عنوان یک راهکار به جای صنف فراگیر می‌تواند مورد توجه قرار گرفته و تقویت شود اما با توجه به تنوع رشته‌ها و آثار هنری، به‌نظر می‌رسد تعدد تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی موجود در میان رشته‌های مختلف هنری را باید پذیرفت و مورد حمایت قرار داد.
پایان پیام/
