فارس پلاس؛ روایت ارز ترجیحی: ارز ۴۲۰۰ نتیجه‌ای جز رانت و فساد نداشت؛ در این گزاره تقریباً کسی تردید نمی‌کند. حذف آن اما مخالفانی دارد. مرور رئوس آرای موافقان و مخالفان و مقایسه آنها با هم می‌تواند گره‌گشا باشد.
اول| مسأله رانت!
بزرگ‌ترین ایراد دلار جهانگیری، توزیع «رانت» بود. احد آزادی‌خواه نماینده مجلس مثلاً معتقد است اصلاً همین چندنرخی بودن نرخ ارز، نخستین منشأ تولید مفاسد است. امیرآبادی فراهانی عضو هیأت‌رئیسه بهارستان نیز می‌گوید ارز ۴۲۰۰ حالا به سفره رانت برای عده خاصی بدل شده؛ آنقدر که دولت چاره‌ای جز جراحی آن ندارد.
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) اما معتقد است این موضوع راه‌حل دارد و نباید دستگاه‌های امنیتی از رصد زنجیره توزیع کالا در کشور غفلت کنند. وی می‌گوید: «اگر دستگاه قضا با کانون‌های فساد برخورد داشته باشد، با هیچ‌کس تعارف نکند، چند نفر را اعدام کند، این مسائل حل خواهد شد.»
عبدالهی کارشناس اقتصادی اما معتقد است اساساً امکان نظارت بر قیمت نهایی کالاهایی مانند نهاده‌های دامی وجود ندارد. چون فروشندگان متعدد دارد و نمی‌توان روی آن مانند بنزین مسلط بود. از سوی دیگر همین تفاوت نرخ میان ارز ترجیحی و بازار آزاد، انگیزه فراوانی برای اختراع روش‌های جدید، پیچیده و غیرقابل پیگیری فساد خواهد کرد.
دوم| ذخایر بانک مرکزی!
کشور تحریم است؛ رئیس کمیسیون اقتصادی می‌گوید دولت روحانی همه ارز ۴۲۰۰ تومانی مجازِ بودجه ۱۴۰۰ را خرج کرد ؛ ۸ میلیارد دلار در ۵ ماه! یعنی قانوناً دولت مجوزی برای تخصیص ارز ترجیحی بیشتر ندارد. موسی شهبازی کارشناس اقتصادی هم معتقد است خالی کردن ذخایر راهبردی بانک مرکزی بزرگ‌ترین آسیب دلار جهانگیری است.
فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه اما معتقد است چاره، کاهش مصارف دلاری در کشور است. وی می‌گوید: «هیولای مصرف دهان باز کرده و وقتی مصرف کالای لوکس در کشور تداوم پیدا کند، این مسئله به یک نیاز حیاتی تبدیل می‌شود. اگر حکومت نتواند آن را برآورده کند، با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد.»
عباسیان عضو مدرسه حکمرانی شریف ولی معتقد است وقتی دولت آه در بساط ندارد، چاره‌ای جز توسل به روش‌های تورم‌زا برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ نخواهد داشت. وی می‌گوید: «دولت در این شرایط باید دلار را از بازار نیما خریداری، و به نرخ ۴۲۰۰ به واردکننده بفروشد! این سیاست عاقبتی جز چاپ پول و تورم نخواهد داشت.»
سوم| انتظارات تورمی!
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند انتظارات تورمی در جامعه ایجاد کند؛ مجتبی توانگر نماینده مردم تهران معتقد است وقتی نرخ انقدر بالاست، عدم تخصیص دلار جهانگیری هم می‌تواند بر آن افزون شود. این عضو کمیسیون اقتصادی معتقد است با حذف ارز ترجیحی قیمت مرغ و تخم‌مرغ افزایش خواهد یافت که دولت برای آن باید تدبیر کند.
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) هم معتقد است حذف ۴۲۰۰ ریختن بنزین روی آتش تورم است. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصحلت نیز با نگارش نامه به سران سه‌قوه گفته عدم اختصاص ارز ترجیحی به این چهار روش موجب افزایش تورم در اقتصاد ایران خواهد شد:
· افزایش قیمت تمام شده تولید به دلیل افزایش قیمت ماشین‌آلات و مواد اولیه یا واسطه وارداتی
· کاهش عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید
· تورم ناشی از انتظارات منفی.
· هرج‌ومرج قیمتی یا قیمت‌گذاری دلبخواه، پدیده‌ای جدید که در بحران‌های گذشته در ایران نبوده است و در تجربه دیگران نیز من ندیده‌ام.
کامران ندری اقتصاددان برای همین معتقد است دولت باید برای مدیریت انتظارات تورمی چاره‌اندیشی کند. پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی هم گفته دولت برای جبران بخشی از این گرانی‌ها بدنبال اختصاص کارت اعتباری به شهروندان است.
چهارم| الان وقتش نیست!
برخی از مدافعان استمرار اختصاص ارز ترجیحی معتقدند هم‌اکنون زمان مناسبی برای حذف آن نیست. غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت مثلاً می‌گوید مخالف است، چون حذف ۴۲۰۰ در مقطع فعلی «شوک» ایجاد می‌کند. سلیمی عضو هیأت‌رئیسه مجلس هم معتقد است نباید اصلاح به‌گونه‌ای باشد که بازار بهم بریزد.
مجتبی توانگر اما می‌گوید دقیقاً به‌همین دلیل مجلس با «دوفوریت» لایحه حذف ۴۲۰۰ مخالفت کرد؛ برای آنکه معتقد بود این روند باید تدریجاً اتفاق بیفتد. موسی شهبازی اقتصاددان نیز معتقد است در حال حاضر دولت می‌باید همه تمرکز خود را روی «شیوه» اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ بگذارد.
هرچند مخبر معاون اول رئیس جمهور خبر داده که ارز ترجیحی دارو حذف نخواهد شد اما بقیه کالاهایی که مشمول این ارز بودند به مرور از چرخه دریافت این ارز کنار می‌روند. آنچه مشهود است مجلس و دولت برای حذف این رانت بزرگ مصمم‌اند. باید دید در ادامه این ماجرا چگونه پیش خواهد رفت.
انتهای پیام/
