به گزارش خبرنگار اقتصادی خبر ساز، پس از ارائه لایحه بودجه سال 1401 صاحب نظران و کارشناسان به نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف این لایحه پرداختند. یکی از حوزه‌هایی که اهمیت ویژه‌ای برای سیاست‌گذاران، متخصصان و منتقدان دارد به حوزه انرژی باز می‌گردد. قاعدتا رویکرد دولتمردان در لایحه بودجه منعکس شده است. برای بررسی تفاوت‌های لایحه بودجه سال آینده از زاویه امور انرژی به سراغ احمد کفاشی به سمت رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور رفتیم.
مشروح این گفت‌وگو بدین شرح است:
فارس: لایحه بودجه 1401 از منظر امور انرژی دارای چه ویژگی‌هایی دارد؟
کفاشی: بودجه کل کشور در سال 1401 در حوزه انرژی، در مسیر رشد اقتصادی درونزا با حداقل تاثیر تحریم‌ها بر این بخش است. از منظر انرژی این بودجه امکان آن را دارد که ضمن حرکت در مسیر تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در بخش نفت و نیرو، نیازها و الزامات بخشهای مختلف برای حرکت در مسیر توسعه را فراهم کند.
فارس: چالش‌های پیش روی امور انرژی چه بوده و برای رفع آن چه پیش‌بینی‌هایی انجام گرفته است؟
کفاشی: در حال حاضر دو چالش جدی برای بخش انرژی کشور مطرح است که شامل «ناترازی تولید و مصرف انرژی» و «خام فروشی» است. این چالش ها ناشی از مجموعه ای از عوامل هستند از جمله: 1- توسعه نامتناسب ظرفیت های تولید و انتقال انرژی، 2- تلفات بالای زنجیره تولید، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف انرژی 3- عدم تنوع سبد انرژی 4- رشد شدید مصرف انرژی در زمان اوج مصرف 5-نگاه بخشی به مدیریت حوزه انرژی و تعارض منافع نهادی 6- عدم توازن نرخ بازگشت سرمایه با میزان توسعه یافتگی زنجیره ارزش 7-نگاه سنتی به حفظ سهم فروش نفت خام در بازارهای بین المللی 8- وابستگی فناوری در برخی تجهیزات و دانش فنی مرتبط با فرایندهای حوزه انرژی می‌توان اشاره کرد.
فارس: به‌منظور رفع این عوامل چه اقداماتی در بودجه سال آتی کشور لحاظ شده است؟
کفاشی: بدین منظور مجموعه‌ای از اقدامات در نظر گرفته شده است. از جمله: استفاده از روش سرمایه گذاری صندوق پروژه برای احداث 5000 مگاوات ظرفیت حرارتی، اجاره وزارت نیرو برای استفاده از تهاتر نفت خام برای بازپرداخت بدهی ها به بخش خصوصی و احداث نیروگاههای جدید، تعیین نرخ سوخت گاز نیروگاههای خودتامین صنایع در جهت استفاده از 2000 مگاوات نیروگاههای مذکور و کمک به بار شبکه، اصلاح قیمت سوخت گاز مصرفی پتروشیمی‌ها، پالایشگاهها و صنایع و اصلاح تعرفه پلکانی گاز مصارف خانگی در راستای بهینه سازی مصرف و بهره وری انرژی و در نظر گرفتن بخشی از منابع حاصله برای کمک به تولید و تحقق رشد اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف گاز و برق و استفاده از توان شرکت‌های اپراتور مجازی دانش بنیان نسبت به هوشمندسازی مصرف انرژی و نصب کنتورهای هوشمند پیش‌بینی شده است.
بازپرداخت تعهدات مربوط به تولید برق تجدیدپذیر در جدول تبصره 14 که با انجام آن معادل 500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا خرداد 1401 وارد مدار تولید می‌شود. تخصیص اعتبار برای کمک به توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌ها و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در زمینه انرژی است.
فارس: به‌دلیل کمبود منابع کدام یک از اولویت‌های امور انرژی مغفول مانده است؟
کفاشی: بخش انرژی (نیرو و نفت) به صورت ماهوی بخشی است که نیازمند تامین سرمایه و منابع مالی با ابعاد کلان است. بسیاری از مشکلات و کاستی‌ها با تلاش نیروهای داخلی رفع شده است اما برخی از فعالیت‌ها به دلیل کمبود منابع مالی با سرعت مطلوب عملیاتی نشده است. در همین رابطه توسعه نیروگاههای حرارتی راندمان بالا و زیرساخت شبکه برق، نگهداشت و افزایش ظرفیت تولید گاز و نفت، توسعه نیروگاههای غیرفسیلی در تنوع بخشی به سبد انرژی کشور، پایداری تامین گاز و برق، توسعه زنجیره خوراک گاز و مایع پتروشیمی، توسعه افقی زنجیره خوراک مایع پترو پالایشگاهی در دستور کار است.
فارس: شاخص‌های لایحه بودجه 1401 با بودجه 1400 در امور انرژی چه تفاوت‌هایی دارد؟
کفاشی: فراهم شدن امکانات استفاده از روش عمومی - خصوصی در اجرای طرح های تولید برق پیش بینی منابع لازم برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر از طریق عوارض برق مصرفی و ایجاد ردیف بازپرداخت تعهدات و تادیه بدهی‌های این بخش در جدول تبصره 14 لایحه بودجه سال1401 تنظیم بودجه شرکت‌های بخش انرژی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری ها و افزایش بهره وری انرژی تفکیک بودجه وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران در راستای تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری در بخش نفت و گاز و افزایش توان نظارتی تدوین برنامه های قابل سنجش در بودجه های دستگاه‌های بخش انرژی مطابق با فعالیت آنها در راستای برنامه‌های مصوب اجازه به وزارت نیرو برای فروش اموال و نیروگاههای نیمه تمام به بخش خصوصی در ازای تکمیل آنها از جمله این تفاوت‌ها هستند.
فارس: چه تمهیداتی جهت افزایش پایداری بودجه 1401 در مقابل تحریم‌ها و شوک‌ها، در امور انرژی مورد نظر می‌باشد؟
کفاشی: استفاده از سرمایه‌های مردمی در احداث و تکمیل نیروگاههای برق از طریق ایجاد صندوق پروژه و سهام‌دار کردن مردم، استفاده از روش‌های فایناس و تهاتر نفت برای احداث یک پالایشگاه 300 هزار بشکه‌ای در کشور، با تقویت و توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌ها و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در زمینه انرژی، وابستگی به خارج از کشور کاهش می‌یابد. تکمیل طرح های نیمه تمام ضمن ایجاد فرصت‌های جدید برای صنعت برق و نفت، امکان تکمیل زنجیره های ارزش و کاهش وابستگی به خارج از کشور و در نتیجه اثرپذیری از شوک های احتمالی را کاهش می‌دهد.
فارس: یکی از بحث‌های مهم در مورد نفت و گاز موضوع خام‌فروشی است، باوجود تأکیداتی که در اسناد بالادستی و برنامه‌های مختلف بر این موضوع صورت گرفته تا به جای خام فروشی محصول با ارزش افزوده بالا تولید و صادر شود چه برنامه‌ای در این خصوص دارید؟
کفاشی: نگاه به این چالش در قالب واقعیت‌های اقتصاد ایران صورت می‌گیرد. در کنار آن که تلاش می‌شود با تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی با ارزش افزوده بالاتر از خام فروشی پرهیز شود اما صنعت نفت به عنوان یکی از بخش های تامین کننده ارز خارجی کشور تلاش می‌کند حداکثر درآمدزایی دراین حوزه را محقق سازد. به‌عبارت بهتر در کنار بخش انرژی، سایر بخشهای تامین کننده منابع ارزی کشور در میزان حرکت به سمت کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی (خام فروشی) نقش تعیین کننده‌ای دارند و افزایش صادرات در سایرحوزه ها امکان کاهش خام فروشی را تقویت می‌کند.
در کنار آن موضوع خام فروشی یا فروش حامل‌های انرژی با ارزش افزوده بالاتر موضوعی است که نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم و همچنین تعامل با خریداران خارجی است و حفظ سهم از بازار به عنوان دو عنصر تاثیرگذار مد نظر است که در بودجه سال 1401 تلاش شده است این دو موضوع به صورت بهینه مد نظر قرار گیرد. از جمله این موارد اجازه احداث یک پالایشگاه و پتروپالایشگاه 300 هزار بشکه‌ای است که در تبصره‌های پیشنهادی لحاظ می‌شود.
فارس: قطعی‌های برق و کمبود آب یکی از بارزترین مشکلات حال حاضر بوده و در این راستا باید اقداماتی به منظور بهبود شرایط صورت گیرد. موضوعی که متأسفانه تاکنون چندان مورد توجه نبوده است چرا در این مدت باید نیروگاههای بیشتری ساخته می‌شد تا با کمبود برق مواجه نشویم چه برنامه‌ای در این خصوص دارید؟
کفاشی: با توجه به مشکلات مالی ناشی از شرایط خاص بخش برق کشور از جمله عدم امکان سرمایه گذاری گسترده بخش دولتی دراین حوزه و راهبرد کلان کاهش سهم دولت در عرضه برق، محور فعالیت ها در این حوزه تقویت بخش خصوصی است. یکی از اقدامات مشخص در این حوزه واگذاری نیروگاه های نیمه تمام به بخش خصوصی در مقابل مطالبات آنها است که در صورت انجام بخش خصوصی متعهد به تکمیل و راه اندازی نیروگاه است.
ضمن آنکه نحوه واگذاری به گونه‌ای باشد که ضمن جلوگیری از انحصار در این حوزه، کارایی و منافع حداکثری ملی تضمین شود. در کنار آن بهبود نرخ های خرید برق از مشترکان و تقویت زیرساخت های بازار برق از جمله پرداخت مطالبات عرضه کنندگان غیر دولتی برق به عنوان یک ابزار برای تشویق و ترغیب بخش خصوصی برای حضور جدی تر در این بخش مد نظر است.
انتهای پیام/
