حسین ولیدخت عصر امروز در نشست مشترک با نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و معاونان وزرای بهداشت، راه و کشور در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان با اشاره به نقش دستگاه قضایی در رسیدگی به پیامدهای کم‌کاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: دادگستری همواره آخرین حلقه زنجیره مدیریت است و سرریز بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و عمرانی به دستگاه قضایی وارد می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه بخشی از نارضایتی‌هایی که در این شهرستان مشاهده می‌شود ناشی از همین مسائل انباشته است، تصریح کرد: بیکاری در قوچان به طور مستقیم در افزایش پرونده‌های خانواده اثرگذار بوده و شهری با جمعیت حدود ۲۰۰ هزار نفر نباید ماهانه ۶۰۰ پرونده خانوادگی داشته باشد و این حجم از پرونده‌ها نشان‌دهنده فشارهای اقتصادی، فقر و مشکلات معیشتی است.

رئیس دادگستری قوچان با انتقاد از وضعیت خدمات عمومی و توسعه شهری، گفت: علی‌رغم تلاش‌هایی که در سال‌های گذشته صورت‌گرفته، کفایت لازم وجود نداشته و چهره عمومی قوچان همچنان با یک شهر توسعه‌یافته فاصله دارد درحالی‌که شهرستان‌های هم‌سطح ما ارتقا یافته‌اند و قوچان نقش مادری را ایفا کرده اما از امکانات کافی برخوردار نشده است.

ولیدخت به موضوع سلامت و کمبود تجهیزات درمانی نیز اشاره کرد و افزود: سال‌هاست مردم خواستار راه‌اندازی دستگاه ام‌آر‌آی هستند و بیماران واقعاً به این امکانات نیاز دارند اما هنوز این مطالبه محقق نشده است.

وی با ابراز نگرانی از آمارهای ناراحت‌کننده در حوزه آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: متأسفانه قوچان در برخی شاخص‌های منفی مانند خودکشی رتبه اول استان را دارد و بارها در صحنه‌های تلخ حاضر شده‌ایم و یادداشت‌هایی از جان‌باختگان پیدا شده که نشان می‌دهد مشکلات خانوادگی، اعتیاد سرپرست و بیکاری برادر یا اعضای خانواده چه فشار سنگینی بر جوانان وارد کرده است.

رئیس دادگستری قوچان تأکید کرد: این دردها نتیجه کم‌کاری ما مسئولان در ادوار مختلف است و هر مدیری که در شهرستان مسئولیت دارد باید به طور کامل وظایف خود را انجام دهد و اجازه ندهد جامعه به این نقطه برسد.