طبق ادعای این نهاد، بایننس بین جولای ۲۰۲۲ تا آوریل ۲۰۲۳، بیش از ۵۰۰ مشتری خرده پا را به اشتباه به‌عنوان سرمایه‌گذاران عمده طبقه‌بندی کرده است. این اقدام باعث شده تا این مشتریان از حقوق قانونی مهمی که طبق قوانین مالی استرالیا برایشان در نظر گرفته شده، محروم شوند.
ASIC ادعا می‌کند مشتریان خرده‌پا باید از مصونیت قوی‌تری برخوردار باشند، از جمله دسترسی به اسناد مهمی مانند بیانیه افشای محصول (PDS)، تعیین بازار هدف (TMD) و خدمات حل اختلافات. این نهاد همچنین رویه‌های انطباق بایننس را ناکافی دانسته و به زیان‌های مالی قابل‌توجهی که مشتریان متحمل شده‌اند، اشاره کرده است.
اتهامات ASIC به بایننس
در این شکایت، بایننس به چندین تخلف متهم شده است، از جمله:
- عدم ارائه اسناد ضروری مانند PDS یا TMD
- نبود مکانیزم‌های مناسب برای حل اختلافات
- آموزش ناکافی کارکنان در زمینه رعایت مقررات
علاوه بر این، ASIC مدعی است که بایننس کسب‌وکار خود را به شیوه‌ای «کارآمد، صادقانه و عادلانه» مدیریت نکرده است.
در پی این تخلفات، ASIC در آوریل ۲۰۲۳، مجوز خدمات مالی بایننس را لغو کرد که این اقدام پس از درخواست خود بایننس برای لغو مجوز صورت گرفت.
این اقدام بخشی از تمرکز فزاینده ASIC بر صنعت رمزارز است. این نهاد اخیراً جریمه سنگینی نیز به شاخه استرالیایی کراکن به دلیل تخلفات مشابه اعمال کرده است. علاوه بر این، ASIC در حال تدوین مقررات جدیدی است که صرافی‌های رمزارز را ملزم به دریافت مجوز خدمات مالی طبق قانون شرکت‌ها (Corporations Act) می‌کند. این مقررات قرار است طیف وسیع‌تری از دارایی‌های دیجیتال را شامل شود.
اقدام قانونی مقامات استرالیا علیه بایننس؛ دلیل این اقدام چیست؟
