توصیه یک اقتصاددان به دولت‌؛ الان زمان آزادسازی قیمت‌ها نیست

بخش‌های مهم این گفت‌‌وگو را در ادامه می‌‌خوانید؛

• دولت در حوزه اقتصاد، غیر از بودجه و غیر از افزایش نرخ ارز نیمایی با این هدف که نرخ دلار نیمایی به نرخ بازار نزدیک باشد، اقدام دیگری انجام نداده است. البته نرخ دلار بازار دوباره افزایش یافت و فاصله کم نشد. بودجه هم که تازه تقدیم به مجلس شده و هنوز نهایی نشده است. دولت باید طوری برنامه‌ریزی کند که در جبران کافی نبودن افزایش حقوق و دستمزدها در سال‌های اخیر، سطح حقوق پرداختی در یک دوره بالاتر از نرخ تورم برود تا بخشی از کاهش قدرت خرید مردم جبران شود. دولت باید متوجه باشد که این مسیر درست نیست و به‌طور مستمر رفاه اقتصادی مردم را پایین می‌آورد و قدرت خرید آن‌ها را کم می‌کند.
• این فشار به طبقه حقوق‌بگیر وارد می‌شود و درنهایت به‌جایی خواهیم رسید که شکاف به‌جان‌آمده بین فقیر و ثروتمند را نمی‌توان به‌راحتی اصلاح کرد. شکی در این نیست که ما در مسیر نادرستی هستیم و اگر امسال هم دولت پزشکیان، سیاست دولت‌های قبلی را پیش بگیرد و بگوید به‌ناچار مجبور به افزایش حقوق کارمندان کمتر از نرخ تورم است، باید این چشم‌انداز را به مردم بدهد که در سال‌های آینده نرخ تورم را کاهش می‌دهد و میزان افزایش حقوق را بالا تعیین می‌کند در غیر این صورت جمعیت حقوق‌بگیر، به مرور زمان از دست می‌روند.
• واقعیت این است که حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها، اقدام درستی است اما در مقطع کنونی توصیه نمی‌شود. کشور به صورت غیرمستقیم گرفتار یک جنگ فرسایشی است. تحریم‌ها و درگیری‌هایی که در منطقه وجود دارد همچنین گرفتاری‌های ناشی از تورم بالا که ناشی از جنگ نصف و نیمه ایران است، وضعیت اقتصادی را ناتراز کرده است.
• در همه کشورهای دنیا زمانی که کشور با چنین شرایط اضطراری و حاد مشابه شرایط زمان جنگ مواجه می‌شود از اقشار متوسط و کم‌درآمد حمایت می‌شود. حمایت‌ها به این شکل است که اجازه نمی‌دهد قیمت کالاهای اساسی و کالاهای پایه، افزایش یابد.
• اگر هم قرار باشد دولتی در چنین شرایطی اجازه دهد قیمت‌ها افزایش یابد، باید حداقل‌ها را در قالب کالابرگ در اختیار همه شهروندان قرار دهد؛ به این شرط که مطمئن باشند حداقل‌های معیشتی برای خانوارها تامین می‌شود. در این شرایط، صحبت از آزادسازی قیمت‌ها و تک‌نرخی کردن، به نظر درست نیست.
• آسیب و صدمه شدیدی که آزادسازی به طبقه متوسط و کم‌درآمد جامعه وارد می‌کند، غیرقابل چشم‌پوشی است. البته دوباره باید توضیح دهم که تعدیل جزئی در نرخ‌ها، کاملاً قابل اغماض است چراکه در این شرایط دولت کسری بودجه دارد و اینکه مثلاً 30 درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، قابل قبول است. اما اگر قرار باشد با آزادسازی قیمت‌ها شوک به اقتصاد وارد شود، به‌غایت اشتباه و نادرست است.