بسیاری بر این باورند که هدف فدرال رزرو این است که نرخ بهره فدرال را به ۴.۵ تا ۴.۷۵ درصد برساند تا با چالش‌های اقتصادی و عدم قطعیت‌های سیاسی مقابله کند.
این تصمیم که تنها چند روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا گرفته می‌شود، نشان‌دهنده رویکرد دقیق فدرال رزرو برای حفظ تعادل بین کنترل تورم و رشد اقتصادی است.
در ماه اکتبر، آمار اشتغال کمتر از انتظارات بود و تنها ۱۲,۰۰۰ شغل جدید ایجاد شد. وقوع طوفان و اعتصابات از جمله دلایل افت آمار اشتغال بود. بااین‌حال، شاخص‌های بنیادین از انعطاف‌پذیری اوضاع اقتصادی خبر می‌دهند. برای مثال، آمار از رشد ۲.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم حکایت دارند.
«استر جورج»، رئیس سابق فدرال رزرو کانزاس سیتی، بر کاهش تدریجی نرخ بهره تأکید کرده‌اند و کاهش‌های کوچک‌تر را برای کنترل تورم بدون محدودسازی احتمالی رشد اقتصادی ترجیح می‌دهند.
عدم قطعیت‌های مرتبط با انتخابات نیز می‌تواند بر تصمیم فدرال رزرو تأثیر بگذارد؛ به‌ویژه آنکه سیاست‌های اقتصادی «دونالد ترامپ» و «کامالا هریس» واگرایی انکارناپذیری دارند. برنامه‌های ترامپ برای تجارت حمایت‌گرایانه، کاهش مالیات شرکت‌ها و محدودیت‌های مهاجرتی می‌تواند تورم را افزایش دهد، در حالی که برنامه‌های هریس بر افزایش هزینه‌کرد دولت در امور اجتماعی با حفظ استقلال فدرال رزرو تأکید دارد.
نتیجه انتخابات می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر انتظارات تورمی و رشد داشته باشد و فدرال رزرو را به اتخاذ رویکرد احتیاطی بیشتر سوق دهد.
احتمال جتجال‌برانگیز شدن انتخابات نیز این وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند. بعید نیست که ترامپ با طرح ادعای وقوع تقلب همچون سال ۲۰۲۰، به بروز چالش‌های حقوقی و اجتماعی دامن بزند.
کارشناسان حقوقی انتظار دارند که گروه‌های محافظه‌کار درستی نتایج انتخابات را زیر سوال ببرند، هرچند اصلاحات انتخاباتی اخیر بهره‌برداری از ضعف‌های سیستم رأی‌گیری را دشوارتر کرده است.
آیا بانک مرکزی آمریکا با وجود بلاتکلیفی ناشی از انتخابات در پی کاهش نرخ بهره است؟
