صدیف بدری با اشاره به تصویب کلیات لایحه برنامه بودجه 1404 در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه ای که از طرف دولت پیشنهاد شده مطابق قانون در دو بخش است. بخش اول کلیات که شامل شاخص ها، منابع و مصارف و تبصره ها می‌شود و بخش دوم درباره ریز هزینه ها و محل هزینه کرد پروژه‌ها است. در این بخش بحث‌های مختلفی در کمیسیون تلفیق برگزار شد. گزارش‌ها و نظرات مدیران و مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و دلایل تدوین این لایحه از سوی دولت را استماع و بررسی کردیم.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه 1404 دارای نقاط قوت و ضعفی متعددی است، افزود: شفاف سازی یکی از نکات مثبت این لایحه است که در سنوات گذشته شاهد آن نبودیم. در گذشته مبالغ مرتبط با تبصره ها در رقم بودجه نیامده بود و زوایای پنهان و پر ابهامی داشت اما در این دوره شفافیت مطلوبی را شاهد بودیم. هدفمندسازی یارانه در سقف بودجه اعمال شد و از سوی دیگر یارانه ها به صورت واقعی دیده شده و اعداد و ارقام شفاف است. همچنین برای تمام تبصره های لایحه کدگذاری شده و آدرس دقیقی دارد.
بدری اضافه کرد: برخی یارانه ها و هزینه های اجباری به ویژه در حوزه خرید گندم، به صورت واقعی دیده شده است این میزان در بودجه 1403، 125 همت بود، در حالی که با هزینه‌ای بالغ بر 200 همت تمام شد! همچین برای همسان سازی حقوق بازنشستگان به صورت واقعی و به میزان 125 همت دیده شده است.
بودجه های جاری اجتناب ناپذیر کشور کاملا شفاف و واقعی و قابل رصد و پیگیری است و این امر از نکات مثبت لایحه به شمار می‌رود.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایجه بودجه 1404 خاطرنشان کرد: لایحه بودجه نکات ضعفی هم دارد؛ برای مثال در برخی موارد، احکام قانون برنامه پیشرفت هفتم دیده نشده است که توضیح دولت این بود که این موارد حکمی بوده و ارقامی نیست اما برخی نمایندگان این نظر را داشتند که مواردی که به اعداد و ارقام مربوط می شود باید لحاظ شود برای مثال در حوزه راه آهن باید اعداد و ارقام گذاشته شود. در نهایت در صحن مجلس نیز شاهد تضارب آرا بودیم و موافقان و مخالفان لایحه بودجه نظرات خوبی در این خصوص ارائه کردند. دولت هم از لایحه خود دفاع کرد. در نهایت نظرات رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه را شنیدیم و کلیات این لایحه رأی بیاورد. البته برخی از انتقادات نمایندگان به حق هم بوده و لازم است در زمان رسیدگی به جزئیات به آنها توجه شود.
بدری اضافه کرد: به صورت کلی در لایحه بودجه1404، درآمد تعریف شده ای با توجه به شرایط تحریمی و در کنار آن هزینه های جاری و هزینه های عمرانی داریم. در حوزه عمران اتفاقی خوبی رخ داده و اجازه گرفته شد تا 28 درصد سهم صندوق توسعه ملی به این صندوق نرفته و دولت بتواند به صورت استقراضی از آن در بخش عمرانی استفاده کند. البته بخشی از آن نیز سهم نیروهای مسلح است که در حوزه عمرانی هزینه می شود؛ بخش دیگر نیز به صورت گلوبال دست دولت است تا پروژه های اولویت‌دار را به سرانجام برساند از این رو یکی از نکات مثبت لایحه بودجه این است که این اجازه از ابتدای کار گرفته شده و منابع آن نیز زیرساختی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه سال آتی، کسری بودجه است که علیرغم برآورد دولت، امسال حدود 800 همت می رسد و پیش بینی برای سال آینده افزایش این رقم نسبت به سال جاری است. ازسوی دیگر درآمد و هزینه های مشخصی در لایحه بودجه وجود دارد که باید واقعی پیش بینی شود لذا تلاش داریم کسری بودجه از این بیشتر نشود و رشد اقتصادی بر اساس شاخص های کلان مانند سال 1403 پیش بینی شود و همین موضوع درباره تورم نیز صدق می کند که با توجه به ارقام موجود، مانند سال 1403 است.
بدری تصریح کرد: یکی از ابهامات لایحه بودجه 1404در حوزه نرخ تسعیر ارز یعنی ارز نیمایی و ارز کالاهای اساسی است که تحت عنوان ارز ترجیحی داده می شود و مجلس آن را به صورت شفاف بررسی می کند که در نهایت رقم در نظر گرفته شده چه میزان است تا بیش از این شاهد فشار به قشر متوسط و ضعیف جامعه نباشیم. مالیات حدود 40 درصد در لایحه بودجه 1404 پیش بینی شده که حتما باید اولویت دانه درشت ها و فرارهای مالیاتی باشد و به کسبه های کوچک فشار وارد نشود، معتقدیم دولت نباید برای تأمین بودجه خود به سمت جیب مردم برود.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: مجلس موضوع صرفه جویی را نیز قطعا پیگیری می کند که برنامه دولت برای کاهش هزینه های جاری چیست و چه میزان از هزینه های جاری قابلیت کاهش دارد، همانند برگزاری همایش های مختلف و یا پژوهش هایی که ممکن است هیچ نتیجه ای نداشته باشد. این موضوعات در بودجه های سنواتی دیده می شد که دولت باید آن را ساماندهی کند. افزایش حقوق کارکنان و مستمری بگیران نیز در لایحه بودجه 20 درصد لحاظ شده که واقعا کم است. همچنین 30حدود درصد نرخ تورمی که در لایحه لحاظ شده، نرخ واقعی و متناسب با کف جامعه نیست. طی 2 ماه گذشته نیز اقلام اساسی مردم به صورت هفتگی گران می شود با یک حساب سرانگشتی می بینیم که اقلام اساسی در سال جاری حدود 80 درصد افزایش قیمت داشته است.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 عنوان کرد: اگر قشر حقوق بگیر روز به روز زیر خط فقر برود، در بهره وری اثر مستقیم و منفی خواهد گذاشت لذا باید دولت با صرفه جویی در برخی ردیف ها به افزایش حقوق کمک کند که شعار آقای رئیس جمهور در زمان انتخابات هم افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم بود و اعتقاد ایشان نیز همین است و این موضوع یکی از موضوعات جدی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 نیز خواهد بود تا حقوق مردم به نرخ تورم نزدیک تر شود.
افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم باشد
