به گزارش خبر ساز غلامحسین شافعی امروز در نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نکاتی درباره اشکالات و ایرادات لایحه بودجه 1401، حل و فصل منازعات سیاسی در راستای اولویت‌های اقتصادی در منطقه پرداخت.
متن کامل سخنان رئیس اتاق ایران در نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به شرح ذیل است.
الف: لایحه بودجه ۱۴۰۱
موضوع مهمی که در حال حاضر تمام سیاسیون و فعالان اقتصادی و اقشار مختلف را به خود مشغول کرده لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. افزایش حساسیت‌ها نسبت به بودجه سالانه و واکنش نشان دادن بخش‌های مختلف جامعه به لایحه بودجه دارای حسن ذاتی است. چرا که سند بودجه صرفاً یک سند حسابداری و مالی ساده برای درآمدها و هزینه دولت نیست، بلکه بازتابی از ارتباط و نحوه تعامل دولت و ملت را حداقل در یک سال آینده به نمایش می‌گذارد. از همین زاویه و در جایگاه نمایندگان فعالان اقتصادی زمانی که به بودجه نگاه می‌کنیم چند نکته قابل ذکر است:
* بخش خصوصی غایب فرآیند تدوین بودجه 1401
نخست آن‌که بخش خصوصی به کلی در فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۱ غایب بوده است. برخلاف سال‌های قبل که بخش خصوصی هرچند به شکل صوری برای همفکری توسط ستاد تدوین بودجه دعوت می‌شد اما امسال از اتاق‌های سه‌گانه هیچ دعوتی به عمل نیامد و بخش خصوصی کاملاً در این فرآیند نادیده گرفته شد.
دومین وجه این است که در نحوه نگارش بودجه برای اولین بار حتی یک‌بار هم عبارت بخش خصوصی به کار برده نشده است. برخلاف سال‌های قبل که دست کم عبارت مشارکت عمومی-خصوصی را به کار می‌بردند امسال آن هم حذف شده و هیچ اسمی از بخش خصوصی برده نشده است. در عوض از عبارت غیردولتی استفاده کرده‌اند که این عبارت بار معنایی و حقوقی دارد. این جایگزینی عبارت غیردولتی با مشارکت عمومی-خصوصی ملاحظات اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای دارد.
سومین وجه به ساختار تأمین درآمدها و به طور مشخص به بحث مالیات در بودجه بازمی‌گردد. در لایحه بودجه که توسط دولت تدوین شده است شاهدیم که مالیات بر شرکت‌های غیردولتی با رشد ۱۴۶ درصدی به میزان ۱۱۲,۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در مقابل برای شرکت‌های دولتی تنها با رشد ۸۳ درصد نسبت به سال قبل مبلغ ۷.۵ هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری شده است.
به علاوه برای مالیات بر ارزش افزوده که مستقیم مردم و کسب‌و کارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد رشد ۷۰ درصدی پیش‌بینی‌شده است. این اعداد نشان‌دهنده آن است که بار اصلی درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده بر دوش بخش خصوصی قرار داده‌شده است. در کنار این افزایش فشار بر بخش خصوصی شاهد آن هستیم که در بندهای مختلف بودجه سیاست حذف معافیت‌های مالیاتی موجود در دستور کار قرار گرفته است که به نوع دیگر فشار را بر فعالان بخش خصوصی افزایش می‌دهد.
باید در نظر داشت که حذف یک‌باره معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده در قوانین بالادستی مانند معافیت مالیاتی صادرات طی قوانین بودجه سالانه باعث تغییر گسترده در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در بخش خصوصی و کاهش پیش‌بینی پذیری اقتصادی می‌شود. این مسئله به‌نوبه خود از طریق افزایش ریسک سرمایه‌گذاری هزینه تأمین مالی را برای فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی مولد افزایش می‌دهد. در حقیقت همچنان این سؤال قابل طرح است که آیا از طریق بودجه سالانه می‌توان تعهدات قانونی بلندمدت دولت را نادیده گرفت؟ با روش فعلی چه اطمینانی باید به دیگر قول و قرارهای دولت داشت؟!
چهارمین وجه به موضوع نحوه استفاده از منابع حاصل از نفت و گاز باز می‌گردد. درحالی‌که دولت با افزایش نرخ ارز مبنای محاسباتی بودجه ۲۳ هزار تومان منابع قابل‌توجهی در ردیف درآمدهای نفتی واریز کرده همچنان برای تراز کردن منابع و مصارف خود نیمی از منابعی که باید به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد را به عنوان استقراض برداشت کرده است. این در حالی است که قرار بود منابع صندوق توسعه ملی صرف سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه از طریق بخش خصوصی شود. حتی اگر پاسخ دولت آن باشد که قرار است این منابع صرف سرمایه‌گذاری شود این ایراد به قوت خود باقی است که آیا استفاده از این منابع در طرح‌های اقتصادی توجیه دارد یا طرح‌های بی‌شمار دولتی که بسیاری از آن‌ها فاقد توجیه اقتصادی هستند؟
با توجه به این نکات از نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق تقاضا دارم در بررسی لایحه اهتمام لازم را در خصوص کاهش پیامدهای منفی آن به کار گیرند. در غیر این صورت سال آینده سال بسیار سختی در انتظار جامعه و بخش خصوصی خواهد بود.
پنجمین وجه بحث هماهنگی سیاست‌هاست. درحالی‌که اذعان داریم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کار درستی است اما معتقد هستیم که نیازمند اتخاذ سیاست‌های هماهنگ به هنگام انجام چنین طرح بزرگی هستیم. مجلس در هفته‌های اخیر هنگام بررسی طرح جهش تولید دانش‌بنیان معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلاتی که در داخل تولید نمی‌شوند را حذف کرد. طبعا در شرایطی که در چند سال گذشته نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است این تصمیم موجب بدتر شدن وضعیت ظرفیت تولید در کشور و افزایش قیمت تمام شده کالاها خواهد شد. اتاق ایران سال گذشته درباره این طرح نظر مخالف خود را به مراجع تصمیم گیر اعلام کرد.
* وحدت فرماندهی اقتصادی لازمه اصلاحات اقتصادی
اصولاً به نظر می‌رسد وحدت فرماندهی اقتصادی که لازمه اصلاحات اقتصادی است در دولت نیازمند تقویت است. در غیر این صورت این تصمیم‌های پراکنده به بخش تولید در کشور ضربه زده و رکود تورمی نتیجه آن خواهد بود.
ب: حل‌وفصل منازعات سیاسی در راستای اولویت‌های اقتصادی در منطقه
امروز شاهدیم که در حوزه بین‌الملل یکی از مسائل بسیار قابل تأمل تلاش کشورهای منطقه برای رفع منازعات سیاسی در راستای اولویت‌های اقتصادی است. رئیس جمهور ترکیه اخیراً اعلام کرده در فوریه ۲۰۲۲ به عربستان خواهد رفت تا مشکلات تجاری بین دو کشور را حل‌وفصل کنند. همچنین سفر اخیر ولیعهد امارات به ترکیه نشانه مهمی از تمایل دو کشور برای بهبود روابط است. به طور تاریخی سیاست نقش مسلطی در شکل‌دهی به مسیر روابط اقتصادی دو کشور داشته است. تا جایی که طوفان بهار عربی تجارت عادی دو کشور را نیز دچار اختلال کرد. اما در شرایط کنونی دو کشور ضرورت حل‌وفصل اختلافات در راستای بهبود مناسبات اقتصادی را به‌خوبی درک کرده‌اند. ارمنستان نیز در اقدامی مشابه ممنوعیت واردات از ترکیه را لغو کرد. این ممنوعیت در پی جنگ اخیر قره‌باغ و حمایت ترکیه از آذربایجان صورت گرفت.
به نظر می‌رسد کشورهای منطقه با اولویت‌بخشی به حل مشکلات اقتصادی در حال کمرنگ کردن منازعات سیاسی میان خود هستند. این موضوع می‌تواند آموزه ارزشمندی برای سیاست‌گذاران داخلی باشد که بدانند در جهان امروز رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور از چنان درجه اهمیتی برخودار است که روابط سیاسی را متأثر ساخته و به تناسب آن شکل می‌دهد. در حقیقت سیاست در خدمت اقتصاد است و نه اقتصاد در خدمت سیاست.
ج: روند رو به رشد توسعه روابط تجاری دو جانبه در منطقه و غفلت ایران
اهمیت تحولات اقتصادهای پیرامونی ایران از حیث حجم انبوه موافقت‌نامه‌های تجاری و توسعه روابط تجاری دوجانبه است. امارات را باید سردمدار موافقت‌نامه‌های تجاری دانست. توافق برای آغاز مذاکرات تجارت آزاد با گرجستان، تلاش برای ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مذاکره برای موافقت‌نامه‌های موسوم به «مشارکت جامع اقتصادی» با هشت کشور هند، بریتانیا، ترکیه، کره جنوبی، اتیوپی، اندونزی، کنیا و برخی کشورهای دیگر از جمله مهم‌ترین تلاش‌های این کشور در این زمینه است.
هند نیز پیشبرد سریع مذاکرات موافقت‌نامه تجارت آزاد با طیفی از کشورها را در دستور کار قرار داده است. به جز موافقت‌نامه تجارت آزاد با امارات کارگروهی برای مذاکرات موافقت‌نامه تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس نیز تشکیل شده است. هم‌زمان هند اقدامات مقدماتی برای آغاز گفت‌وگوهای مشابه با بریتانیا، استرالیا، ایالات‌متحده آمریکا، کانادا را در دستور کار قرار داده است.
در این زمینه باید به ترکیه نیز اشاره کرد که در سال‌های اخیر کوشش فراوانی برای توسعه حضور و نفوذ تجاری در کشورهای پیرامونی و حتی فراتر از آن صورت داده است. ترکیه و آذربایجان هدف بلندپروازانه افزایش روابط تجاری به ۱۵ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ را مد نظر قرار داده‌اند. ترکیه بعد از بریتانیا دومین سرمایه‌گذار خارجی در آذربایجان محسوب می‌شود. این کشور همچنین هدف افزایش تجارت خود با کشورهای آفریقایی به ۷۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۳ را مطرح کرده و می‌کوشد با پاسخگویی به نیازهای امنیتی کشورهای آفریقایی راه را برای گسترش حضور و نفوذ کالاها و شرکت‌های ترک در این قاره بیش از گذشته هموار کند. کوشش‌های این کشور برای در دست گرفتن برخی پروژه‌های زیرساختی در عراق را نیز باید در همین راستا دانست.
بازگشایی منطقه تجارت آزاد سوریه و اردن امضای ۲۷ یادداشت تفاهم همکاری اقتصادی در میان عربستان و فرانسه و ۱۳ یادداشت تفاهم به ارزش ۳۰ میلیارد دلار میان دو کشور عربستان و عمان از دیگر نشان‌های آشکار این رویکرد در میان کشورهای منطقه است.
دولت‌های منطقه اهداف بلندپروازانه ای برای افزایش حجم تجارت خارجی خود داشته و در این راستا اقدامات رو به رشدی انجام داده‌اند. در واقع آن‌ها دریافته‌اند نگاه به بیرون یکی از الزامات رشد صادرات است. اما باید به این مهم نیز توجه داشت که ضرورت پیشبرد صحیح این سیاست حل‌وفصل مشکلات داخلی اقتصاد و تقویت تولید داخل است. در کنار آن باید نگاه به بیرون و استفاده از ظرفیت بازارهای منطقه را نیز در دستور کار قرار داد. اگر روند فعلی تغییر نکند و نگاه خود را عوض نکرده وبه صورت بلندمدت برای روابط اقتصادی کشور فکری نکنیم، کشورمان بیش از گذشته ایزوله می‌شود و فرصت‌های بالقوه را از دست خواهد داد.
یک مورد موافقت تجارت ترجیحی با ترکیه منعقد شد همه فعالان اقتصادی اعتقاد دارند این معاهده ترکمانچای اقتصادی ایران است. یعنی تنها هنر ما هم نهایتا به این نتیجه انجامید. درباره تجارت ترجیحی با ترکیه اتاق ایران تحقیق کاملی انجام داده و برای مسئولان ارسال کرد. اما با وجود پیگیری‌های فراوان هیچ پاسخی درباره آن به ما داده نشد. در هر حال ما در این تحولات جدید سیاسی باید برای نجات اقتصادمان بیدار شده و کمی از سیاست برای اقتصاد هزینه کنیم.
انتهای پیام/
