به گزارش گروه بین‌الملل خبر ساز، «نیکولا استورجن» پس از بیش از هشت سال در سمت وزیر اول اسکاتلند از سمت خود استعفا کرد. به گزارش اسپوتنیک، این استعفا پس از یک سری شکست‌های سیاسی و در حالی انجام شد که حمایت از استقلال اسکاتلند سیاست کلیدی حزب ملی اسکاتلند از ماه ژانویه از بیش از ۵۰ درصد به زیر ۴۰ درصد رسیده است.
وزیر اول اسکاتلند در نطق استعفای خود از اقامتگاهش در ادینبورگ با تاکید بر این که استعفایش واکنشی به فشارهای کوتاه‌مدت نیست، گفت همیشه منتظر بود راه را برای یک رهبر جدید باز کند. وی افزود: در ذهن و قلبم می‌دانم که زمانش فرار رسیده است.
استورجن گفت تا زمانی که جانشین وی انتخاب شود به کار خود ادامه می‌دهد و تاکید کرد حزبش پر از افراد با استعداد برای جانشینی اوست.
پیش‌تر گزارش شده بود انتظار می‌رود رهبر حزب ملی اسکاتلند در یک کنفرانس خبری که با عجله ترتیب داده شده، در ادینبورگ این خبر را اعلام کند. یک منبع نزدیک به استورجن که طولانی‌ترین دوره وزیر اولی اسکاتلند را در کارنامه دارد، به بی‌بی‌سی گفت او به حد کافی در این سمت بوده است.
استورجن از سال ۱۹۹۹ عضو پارلمان اسکاتلند بوده و در سال ۲۰۰۴ معاون رهبر حزب ملی اسکاتلند شد. او نوامبر ۲۰۱۴ جانشین الکس سالموند، وزیر اول اسکاتلند شد.
به نوشته بی‌بی‌سی، برای بسیاری وی به چهره استقلال اسکاتلند در دوره سمت خود به عنوان وزیر اول تبدیل شده است. اما در واقعیت، روشن نیست که آیا و چه زمانی همه‌پرسی دیگری برگزار می‌شود.
وزیر اول مستعفی اسکاتلند اوایل امسال اعلام کرد قصد دارد همه‌پرسی مشورتی برای استقلال را ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ برگزار کند اما باید قانونی باشد و در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شود. او همچنین گفته بود اگر این سرزمین به استقلال دست پیدا کند به اتحادیه اروپا برمی‌گردد.
اما دادگاه عالی بریتانیا دوم آذر طی حکمی اعلام کرد اسکاتلند اجازه برگزاری همه‌پرسی استقلال را بدون موافقت دولت بریتانیا ندارد. به گزارش رویترز، دادگاه عالی بریتانیا حکم داد دولت اسکاتلند نمی‌تواند دومین همه‌پرسی استقلال را سال آینده بدون تایید پارلمان بریتانیا برگزار کند که ضربه محکمی به امید ملی‌گرایان برای برگزاری این رای‌گیری وارد کرد.
در سال ۲۰۱۴ اسکاتلندی‌ها پایان دادن به اتحادیه قدیمی بیش از ۳۰۰ ساله با انگلیس را ۵۵ به ۴۵ درصد رد کردند اما مبارزان برای استقلال رای دو سال بعد به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که اکثر رای‌دهندگان اسکاتلندی با آن مخالف بودند را مطرح کرده و معتقدند این مسئله شرایط را به شکلی قابل توجه تغییر داده است.
پیش‌تر، ارشدترین مقام قضایی دولت اسکاتلند از دادگاه عالی بریتانیا پرسیده بود آیا دولت اسکاتلند می‌تواند قانونی را که راه را برای برگزاری همه‌پرسی دوم بدون تایید پارلمان بریتانیا هموار می‌کند، تصویب کند که دادگاه رای داد نمی‌تواند این کار را بکند.
بر اساس قانون ۱۹۹۸ اسکاتلند که پارلمان اسکاتلند را ایجاد کرد، کلیه امور مربوط به اتحادیه پادشاهی‌های اسکاتلند و انگلیس برای پارلمان بریتانیا محفوظ است.
پایان پیام/
