گروه سیاسی خبر ساز: یکی از شعارهای محوری آیت‌الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، بهبود وضعیت معیشت مردم و اصلاحات اقتصادی کشور بود. وعده‌ای که به اظهار بسیاری از کارشناسان، گام های موثری در راستای تحقق آن برداشته شده است. برخی کارشناسان هم معتقدند مشکلاتی از گذشته به دولت سیزدهم به ارث رسیده که حل آنها زمان بر است و باید نخبگان و کارشناسان اقتصادی به دولت برای حل این مشکلات کمک کنند.
بر همین اساس گفتگویی داشتیم با محمدشمس الدین، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما که در ادامه می خوانید:
* آقای شمس الدین؛ اقدامات یک سال گذشته دولت در عرصه اقتصاد را چگونه ارزیابی می کنید؟
شمس‌الدین: یکی از اقدامات مثبت دولت، حذف چندنرخی ارز و حرکت به سمت تک نرخی شدن بود که گرچه هنوز به صورت کامل انجام نشده و این روزها شاهد صف های مردم در برابر صرافی ها برای خرید دلار دولتی هستیم، اما به هر حال از آنجا که چند نرخی بودن همیشه فساد می آورد، حرکت به سوی تک نرخی شدن ارز،کار درستی بود.
* شما مشکلات اصلی امروز اقتصاد ایران را چه عواملی می دانید و چه پیشنهادی برای دولت در زمینه اصلاح آن دارید؟
شمس‌الدین: دغدغه اصلی ما مشکل تولید است و ما باید تولید را بالا ببریم. تولید هم زمانی بالا می رود که بازده نسبت به مقیاس بالا باشد. ما 300 میلیون مصرف کننده اطراف کشورمان داریم. پس باید بتوانیم برای 300 میلیون نفر تولید داشته باشیم. این چگونه ممکن می شود؟ با برداشتن تعرفه گمرکی برای کشورهای همسایه.
ما باید بخش اقتصادی وزارت خارجه را هدف قرار بدهیم و اتفاقا این مسئله است که در اولویت است نه مذاکره با آمریکا. ما اگر بتوانیم از بضاعت منطقه ای خود استفاده کنیم، با ظرفیت اقتصادی بزرگی مواجه خواهیم شد. اگر از تعامل سازنده با کشورهای اطراف مثل عراق و ترکیه و پاکستان و سایر کشورهای آسیای میانه استفاده کنیم، با برداشتن تعرفه های گمرکی، تولیدکننده ما می تواند همانطور که به اصفهان کالا می فرستد به پاکستان نیز بفرستد و متقابل کالاهای آنان نیز با قیمت پایین به دست ما برسد و اینگونه است که بهازده نسبت به مقیاس بالا می رود و در حقیقت هزینه های تولید نیز کاهش یافته و علاوه بر آن، قاچاق نیز از بین می رود. خود اتکایی در اقتصاد، اینگونه ممکن می شود.
نکته بعدی مبحث قیمت گذاری است. این شر اقتصادی از زمان شاه شروع شد که به نام انقلاب سفید و به بهانه جلوگیری از تورم، بنگاه های خرد را تعطیل کرد در صورتی که همه کارشناسان می دانند که پایه پولی است که تورم را شکل می دهد.
مطلب سوم نیز بحث لزوم اصلاح قانون کار است. دعوای حقوقی بزرگی که همان زمان بین مجلس و شورای نگهبان شکل گرفت و باعث شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت شد. پیشنهاد من این است که الزام قانون کار برای بنگاه های کوچک زیر پنج نفر برداشته شود. بحث استاد و شاگردی باید حل شود. این یک ریشه هزارساله در ایران دارد که بسیاری از جوانانی که مایل به تحصیل نبوده اند، با کمترین حقوق، نزد استاد آن حرفه شاگردی می کرده اند. کسی که بخواهد یک یا دو کارگر بگیرد باید آزاد باشد و اگر نباشد به وضعیت کنونی می رسیم که بسیاری از مغازه ها یا شاگرد اتباع گرفته اند و یا از جوانان روستایی آورده اند که حتی ساختار جمعیتی روستاهای ما را نیز به هم زده است.
نباید چشم خود را به این مقوله ببندیم که بخش زیادی از کارگران و کارفرمایان در کسب و کارهای خرد نیز حاضرند با حقوق حداقلی کار کنند من خودم کار میدانی کرده ام و از حدود صد مغازه دار پرسیده ام که چرا شاگرد استخدام نمی کنید و بلا استثنا مسئله قانون کار را طرح کرده اند. من حساب کرده ام که اگر این مورد حل شود، حدود دو میلیون فرصت شغلی که به دلیل فشار قانون کار، ازبین رفته، احیا می شود.
پیشنهادات من نیاز به بودجه ندارد بلکه یک اراده قوی می خواهد. حدود 90 درصد کسب و کار ما را بنگاه های کوچک اقتصادی شکل داده است. تا به حال پرسیده اید که چرا در شمال همین تهران، اکثر سرایدارها و کارگران ساختمانی از اتباع و مهاجرین افغانستانی هستند؟ به دلیل همین فشار قانون کار بر کارفرما.
* پس با این حساب، در مورد افزایش حداقل دستمزد برای بنگاه های بزرگ موافق هستید؟
تا زمانی که پایه پولی ما روزی سه هزار میلیارد تومان اضافه می شود به عبارتی سالانه صددرصد تورم روبه رو هستیم، خیر.
اگر به نمودار نقدینگی کشور از سال 50 نگاه کنیم، می بینیم که همیشه نسبت نقدینگی به تورم نزدیک یک بوده است.با این اوصاف،هر ده هزار میلیارد یک درصد تورم اضافه می کند.به عبارتی هر سه روز یک بار بانک مرکزی با افزایش پایه پولی، یک درصد تورم ایجاد می کند. این هم اشتباه دیگری بود که شاه در اقتصاد ایران مرتکب شد که بودجه ریالی و دلاری را یکی کرد.اینگونه بود که هم در دوره رونق نفت تورم داشتیم و هم در دوره رکود نفت. همه این بلاها از زمان شاه شروع شد.
پس اگر 57 درصد حقوق کارگر را اضافه کنیم، باز هم پس از شش ماه، سفره مصرفی کارگر کوچکتر می شود. چرا که از فروردین تا همین خرداد ماه حدود 15 درصد تورم ایجاد شده است. پس کار درست این است که ابتدا پایه پولی و میزان تورم ،کنترل شود و سپس حقوق به نسبت آن اضافه شود.
ضمن اینکه افزایش حقوق کارگر موجب تعدیل آنان توسط کارفرما می شود. ما باید در قانونگذاری به بنگاه های کوچک اقتصادی بخش خصوصی و چالش های آن توجه کنیم. تورم و بیکاری که در کنار یکدیگر باشند، فساد و جرم و جنایت در جامعه افزایش می یابد. تورم ذاتا فسادزاست و اجتماع و خانواده را از بین می برد. در نتیجه تا زمانی که سیاست های پولی و بانکی را اصلاح نکنیم،کاری از پیش نبرده ایم.
* شما تاثیر تفاهمات اقتصادی اخیر با کشورهایی مثل روسیه و ترکیه را در معیشت مردم چگونه می بینید؟
زمانی می توانیم از رشد و شکوفایی اقتصاد مردمی صحبت کنیم که شرکت های خصوصی بتوانند با بخش های تجاری کشورهای همسایه تبادل تجاری داشته باشند. در غیر اینصورت به دید من اینگونه تفاهم های منحصر به شرکتهای دولتی، در سطح کلان اثری ندارد.
چرا می گویم بخش دولتی به موفقیت بخش خصوصی نیست؟ زیرا ثبات مدیریتی در حوزه اجرایی وجود ندارد و ممکن است در دوره بعدی تیم دیگری با شعارها و برنامه های دیگری بر سر کار باشند.در بحث تجارت و برداشتن تعرفه ها میان کشورهای همسایه و منطقه نیز همین موضوع صدق می کند.
انتهای پیام/
