این تصمیم بخشی از برنامه دولت او برای اصلاحات گسترده در بازار کار است، اما با نگرانی‌های جدی مواجه شده است.

کارشناسان و نمایندگان کارگری هشدار می‌دهند که کاهش محدودیت‌ها می‌تواند به افزایش فشار بر کارگران منجر شود و سلامت و کیفیت زندگی آنها را به خطر بیندازد.

پیش از این، قانونی تعیین شده بود که حداکثر اضافه‌کاری اجباری سالانه را ۷۲۰ ساعت مشخص می‌کرد تا پدیده «مرگ ناشی از اضافه‌کاری» کاهش یابد.

منتقدان می‌گویند برداشتن این محدودیت می‌تواند این تلاش‌ها را خنثی کند. دولت اما معتقد است که برای مقابله با چالش‌های اقتصادی و جمعیتی ژاپن، انعطاف بیشتر در ساعات کاری ضروری است و هدف آن، ایجاد تعادلی بین بهره‌وری و حفظ اشتغال است.