اواسط سال 1394 زنی هراسان به اداره پلیس رفت و گفت: «در مسیر محل کار به خانه‌ام در شهریار بودم که راننده یک خودروی پراید که زنی هم سرنشین آن بود سوارم کرد.

پس از دقایقی به یکباره وارد محلی خلوت شد و با زور و تهدید چاقو، النگو، دستبند و انگشترم را گرفتند و بعد هم از کارتم پول نقد برداشت کردند و آنقدر به آنها التماس کردم که در بین جاده مرا از خودرو پیاده کردند.»

در حالی که مأموران تحقیقات خود را آغاز کرده بودند، زن جوان دیگری نزد پلیس رفت و گفت: «منتظر تاکسی بودم که مرد جوانی با خودروی پراید در پوشش مسافرکش سوارم کرد.

چون دو مسافر مرد عقب خودرو بودند من جلو نشستم و چند دقیقه بعد دو مسافر پیاده شدند و راننده چاقویی روی گردنم گذاشت و سرم را به سمت پایین هل داد و بعد به محل خلوتی رفت و به من تجاوز کرد و طلاها و پول نقد و تلفنم را گرفت من در یک لحظه در را باز کردم و فرار کردم.»

در حالی که تعداد زنان و دختران شاکی از راننده شرور به 7 نفر رسیده بود 2 نفر دیگر با مراجعه به پلیس آگاهی از سرقت خودروشان خبر دادند که مشخص شد متهم با همان خودروهای سرقتی زنان را می‌ربوده است.

با مشخص شدن موضوع مأموران با ردیابی نامحسوس متهم توانستند او و همدستش را شناسایی و در یک عملیات دستگیر کنند.

متهم که مرد 27 ساله‌ای به نام ناصر بود در بازجویی‌های اولیه به سرقت و آزار 7 زن و تجاوز به یکی از آنها و همینطور سرقت دو خودرو اعتراف کرد.

همدست او نیز که زنی 25 ساله به نام نسرین بود به همدستی با ناصر اعتراف کرد و گفت: «من زن صیغه‌ای ناصر هستم اما در همه سرقت‌ها با او همراه نبودم. ناصر اموال سرقتی را با خودش می‌برد و مقدار کمی از فروش اموال را به من می‌داد.»

با تکمیل تحقیقات، پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و قضات پس از بررسی پرونده، گزارش پلیس و پزشکی قانونی، اعتراف صریح متهمان و همینطور درخواست شاکی‌های پرونده ناصر را به خاطر تجاوز به اعدام، به خاطر رابطه نامشروع با اکراه به 99 ضربه شلاق، به خاطر 7 فقره آدم ربایی به 22 سال حبس، به خاطر سرقت مقرون به آزار به 15 سال حبس، پرداخت دیه و رد مال محکوم کردند.

همچنین نسرین به خاطر 3 فقره آدم ربایی به 18 سال حبس و به خاطر سرقت مقرون به آزار به 74 ضربه شلاق و پرداخت دیه و رد مال محکوم شد. پس از صدور احکام برای زوج شرور پرونده به دیوان عالی کشور رفت و قضات دیوان مهر تأیید بر آن زدند.

اما مرد شرور با نوشتن توبه نامه خواهان بخشش شد که پس از بررسی‌های لازم درخواست توبه وی از سوی قضات مورد پذیرش قرار نگرفت.

بدین ترتیب در حالی که ناصر در یک قدمی چوبه دار قرار داشت زن جوانی که مدعی بود از سوی ناصر مورد تجاوز قرار گرفته با ارسال نامه‌ای به دیوان عالی کشور اظهار کرد که اشتباه کرده و تجاوزی رخ نداده است.

قضات دیوان پس از بررسی «اشتباه نامه» حکم اعدام را نقض و پرونده را برای رسیدگی از جنبه تجاوز به عنف به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستادند.

در دادگاه چه گذشت؟

در این جلسه شاکی حضور نداشت و متهم به جایگاه رفت و مدعی شد: «من از ابتدا هم گفته بودم که تجاوز نکردم و ناحق به اعدام محکوم شده‌ام.»

قاضی از متهم پرسید: «اگر اشتباه بوده چرا در همه مراحل تحقیقات و اعترافات با صراحت مبادرت به تجاوز را اقرار کرده بودی؟»

متهم جواب داد: «به خاطر فشارهای روانی که به من وارد شده بود اعتراف کردم وگرنه من اتهام تجاوز را قبول ندارم. من در روز حادثه ماده مخدر شیشه مصرف کرده بودم و در حال خودم نبودم اما می‌دانم که تجاوزی صورت نگرفته بود. من همه اتهاماتم را قبول دارم و از ابتدا هم گفتم که سرقت کردم و با چاقو تهدیدشان کردم اما به آنها دست نزدم.»

با پایان اظهارات متهم قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.