قاضی ناصر جاوید رانا رئیس جلسه دادگاه محاسبات امروز قرار بود حکم نهایی درباره پرونده اتهام فساد مالی علیه نخست وزیر سابق و همسرش را در داخل زندان شهر راولپندی جایی که عمران خان از تابستان ۲۰۲۳ محبوس است، اعلام کند.
پرونده فساد مالی ۱۹۰ میلیون پوندی در خصوص بخشی از اتهاماتی است که گفته شده عمران خان در زمان نخست وزیری خود بدون طی مراحل قانونی این پول را به نفع یک تاجر ثروتمند پاکستانی دریافت و با این اقدام قوانین کشور را نقض کرده است.
قاضی دادگاه اعلام کرد که به دلیل غیبت متهمان اصلی پرونده صدور رای به چهار روز دیگر (جمعه ۱۷ ژانویه) موکول شد. این سومین باری است که صدور رای نهایی در خصوص پرونده رسوایی مالی نخست وزیر سابق پاکستان با تاخیر مواجه می شود.
اواسط بهمن سال گذشته عمران خان و همسرش بشری بیگم در همین پرونده به تحمل ۱۴ سال حبس محکوم شده بودند هرچند دادگاه عالی اسلام‌آباد اواخر اردیبهشت امسال ضمن تعلیق این حکم دستور آزادی نخست وزیر سابق با قرار وثیقه را صادر کرده بود.
عمران خان و حزب وی (جنبش عدالت پاکستان) ماهیت تمامی پرونده‌های قضایی و امنیتی علیه خود و دیگر اعضای این حزب را سیاسی دانسته و حاکمیت را به انتقام از مخالفان متهم می‌کنند.
عمران خان که از تابستان ۱۳۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۱ کرسی نخست وزیری را در اختیار داشت، از تابستان سال گذشته به دلیل اتهامات در پرونده‌های متعدد فساد مالی، سیاسی و امنیتی در زندان به سر می‌برد.
دادگاه پاکستان صدور رای نهایی علیه «عمران خان» را عقب انداخت
