آیا ترامپ می تواند کانال پاناما و گرینلند را به دست آورد؟

“علی عثمان کاراوغلو” عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه یالووا در آناتولی نوشت: کانال پاناما به طول 65 کیلومتر که یکی از مهم ترین آبراه های جهان است در کشور پاناما در آمریکای مرکزی ساخته شده است. این کانال که اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام را به هم متصل می کند، مسیر تجارت را کوتاه می کند. کار احداث کانال در سال 1881 توسط فرانسوی ها آغاز شد. در سال 1904 توسط ایالات متحده آمریکاتصرف شد و در سال 1914 تکمیل و به روی حمل و نقل باز شد. این کانال از سال 1914 تا 1979 توسط ایالات متحده کنترل می شد. مهمترین دلیل این امر، حمایت ایالات متحده از استقلال پاناما بود که در سال 1903 استقلال خود را به دست آورد.

تا سال 1977، دو قرارداد، معروف به قراردادهای توریخوس-کارتر، بین ایالات متحده و پاناما منعقد شدند و هر دو قرارداد در سال 1979 لازم‌الاجرا شدند. طبق یکی از این قراردادها در مورد استفاده بی طرفانه ، بهره برداری و امنیت کانال، کانال همیشه بی طرفی خود را حفظ می کرد و طبق توافق دیگر، یک دوره انتقال برای کانال تعیین می شد. این کانال توسط کمیسیون کانال پاناما که در این دوره به دولت ایالات متحده وابسته بود، اداره می شد. پاناما نیز با انتخاب 4 عضو به کمیسیون متشکل از 9 عضو می پیوست.

در طول دوره انتقال، امنیت کانال در درجه اول توسط ایالات متحده تامین می شد و پاناما نیز در این اقدامات مشارکت داشت. بدین ترتیب این قرارداد در سال 1999 با انتقال تدریجی بهره برداری و امنیت به پاناما پایان یافت و عملیات اداره و امنیت کانال به پاناما رسید. از آن زمان، کانال پاناما توسط اداره کانال پاناما، که وابسته به دولت پاناما است، اداره می شود و معاهده بی طرفی همچنان به قوت خود باقی است. با این معاهده، اگرچه آمریکا حق مداخله در شرایطی را که می‌تواند به بی‌طرفی آسیب برساند، برای خود محفوظ می‌داند، اما دیگر بحثی درباره مالکیت و بهره‌برداری از کانال وجود ندارد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا در سخنرانی خود در 22 دسامبر گفت که دادن کانال پاناما به پاناما عاقلانه نیست و آمریکا باید این کانال را پس بگیرد و از هزینه های بالای کانال گله مند بود. در پاسخ، خوزه رائول مولینو، رئیس جمهور پاناما، این بیانیه را محکوم کرد و اعلام کرد که حقوق حاکمیت پاناما باید رعایت شود. از منظر حقوق بین الملل، اظهارات ترامپ اساساً هیچ مبنایی ندارد. در قراردادهای 1977 آمده است که طرفین باید موضوع هزینه های نگهداری را از طریق مذاکره مورد بحث قرار دهند و هیچ حق مداخله ای جز نقض بی طرفی پیش بینی نشده و حتی در صورت نقض بی طرفی، مداخله احتمالی ایالات متحده تنها می تواند با هدف بازگرداندن کانال پاناما به حالت پیشین باشد .

با این حال، تصور اینکه چون حقوق بین‌الملل اجازه چنین مداخله‌ای را نمی‌دهد، می‌تواند مانع از مداخله آمریکا شود، با واقعیت‌های تاریخی همخوانی ندارد. زیرا ایالات متحده قبلاً برخلاف قوانین بین المللی در پاناما مداخله کرده است. در سال 1989، دولت بوش به پاناما حمله کرد تا دولت نوریگا را که دارای منافع متضاد با ایالات متحده بود، از بین ببرد و باعث تغییر رژیم شد. مهمترین دلایل ارائه شده توسط ایالات متحده حمایت از شهروندان ایالات متحده و اطمینان از تبعیت از قراردادهای توریخوس-کارتر در سال 1977 بود. اگرچه به نظر نمی رسد ترامپ در کوتاه مدت چنین مداخله نظامی انجام دهد، اما غیرممکن نیست. به نظر می رسد دخالت ترامپ در امور داخلی پاناما بیشتر از مداخله نظامی باشد.

ترامپ پیشنهاد خود را برای خرید گرینلند همزمان با ادعای کانال پاناما ارائه کرده، زیرا هند غربی دانمارک، که ایالات متحده قبلاً با پول از دانمارک خریداری کرده بود، در سال 1917 دقیقاً برای تضمین امنیت کانال پاناما خریداری شد

پیشنهاد تصرف گرینلند

گرینلند، بزرگترین جزیره جهان، یک منطقه خودمختار از پادشاهی دانمارک است و در اتحادیه اروپا قرار دارد و جامعه گرینلند متشکل از شهروندان دانمارکی است. اگرچه گرینلند در طول تاریخ منطقه مورد مناقشه بین نروژ و دانمارک بوده است، اما این جزیره پس از صدور رای پرونده “وضعیت حقوقی گرینلند شرقی” در دیوان دائمی دادگستری بین المللیدر سال 1933 به دانمارک تعلق دارد. با گذشت زمان، دانمارک به این منطقه خودمختاری اعطا کرد و به آنها اجازه داد تا در امور داخلی گرینلند خودگردانی داشته باشند. اگرچه گرینلند تا حد زیادی پوشیده از برف و یخچال های طبیعی است، اما جزیره ای است که حدود 57 هزار نفر در آن زندگی می کنند.

با این حال، آنچه گرینلند را واقعاً مهم می کند، منابع زیرزمینی آن است. بسیاری از منابع طبیعی مانند اورانیوم، نیکل یا تیتانیوم به عنوان ذخایر در این منطقه دست نخورده باقی مانده اند، و از نظر منابع زنده ماهیگیری نیز منطقه ای غنی است. از سوی دیگر گرینلند در مجاورت منطقه قطب شمال قرار دارد و از آنجایی که منطقه قطب شمال مشمول معاهده ای مانند معاهده قطب جنوب نیست، موضوع بحث بین کشورهای ساحلی است. به لطف گرینلند، دانمارک نیز این شانس را دارد که در این گفتگوها شرکت کند و ادعای بخشی از منطقه را دارد. از این نظر، گرینلند از اهمیت حیاتی برای آینده دانمارک برخوردار است.

پیشنهاد ترامپ مبنی بر خرید گرینلند توسط دانمارک رد شد، پیشنهادی که با موافقت دانمارک امکان پذیر است و در گذشته موردی وجود دارد که آمریکا با خرید زمین از دانمارک کشور خود را توسعه داده است.

جالب است که ترامپ پیشنهاد خود را برای خرید گرینلند همزمان با ادعای کانال پاناما ارائه کرده، زیرا هند غربی دانمارک، که ایالات متحده قبلاً با پول از دانمارک خریداری کرده بود، در سال 1917 دقیقاً برای تضمین امنیت کانال پاناما خریداری شد.

این جزایر که امروزه به عنوان جزایر ویرجین ایالات متحده شناخته می شوند، پس از شروع بهره برداری از کانال پاناما توسط ایالات متحده در سال 1914 از اهمیت استراتژیک برخوردار شدند. به همین دلیل، آمریکا مقداری پول به دانمارک پیشنهاد داد و با توافق دوجانبه جزایر را خریداری کرد. از این نظر، ترامپ تضصور امکان فروش گرینلند توسط دانمارک را مانند گذشته به ذهن خود متبادر کرد. در واقع، ایالات متحده از دهه 1940، زمانی که اهمیت منطقه قطب شمال درک شد، گهگاه به دانمارک پیشنهاد خرید گرینلند را داده بود.

برای ایالات متحده، چنین پیشنهادهایی کاملاً عادی در نظر گرفته می شود، زیرا ایالات متحده در قرن 19 و 20 از بسیاری از کشورها زمین خریداری کرده است . ایالات متحده آمریکا لوئیزیانا را از فرانسه در سال 1803، فلوریدا را از اسپانیا در سال 1819 و آلاسکا را از روسیه در سال 1867 خریداری کرد.

با این حال، بیشتر خریدهای ایالات متحده در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم انجام شد، زمانی که فناوری به اندازه کافی توسعه نیافته بود و منابع طبیعی نمی توانست از حوزه های دریایی و ذخایر فلات قاره استخراج شود. علاوه بر این، استعمار در این دوره ها ادامه داشت و چنین معاملاتی در بین کشورهای استعمارگر عادی تلقی می شد. امروزه با توسعه فناوری، هر قطعه از خشکی و دریا برای دولت-ملت ها حیاتی شده است. به همین دلیل، بر خلاف گذشته، امروزه به نظر می رسد تصاحب زمین از طریق خرید برای ایالات متحده دشوار باشد.

در حقیقت، امروزه نه تنها ایالات متحده، بلکه بسیاری از دولتهای دیگر نیز فناوری استخراج منابع طبیعی را دارند و به همین دلیل، هیچ دولتی نمی خواهد از حاکمیت خود دست بکشد. دانمارک نمی خواهد مزیت گرینلند را از دست بدهد و بار دیگر پیشنهاد آمریکا را رد خواهد کرد، هرچند این بدان معنا نیست که در آینده این دو کشور نمی توانند به طور مشترک منابع طبیعی گرینلند را با مجوز دانمارک استخراج کنند.