حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست هم‌اندیشی با مدیران دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ضرورت تبیین هرچه بیشتر وظایف، اختیارات و مصوبات این شورا برای مردم، نخبگان و مدیران سطوح مختلف اظهار داشت: امروز بسیاری از مردم، نخبگان و مدیران در سطوح مختلف، از وظایف، اختیارات و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بی‌اطلاع هستند؛ بنابراین ضرورت دارد دامنه و گستره تبیین‌گری و اطلاع‌رسانی در این حوزه برای عموم مردم افزایش پیدا کند.
محسنی اژه‌ای افزود: شاید بخش گسترده‌ای از مردم و حتی مسئولان مطلع نباشند که در بسیاری از پیشرفت‌های علمی کشور، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، نهادِ پایه‌گذار و عامل و پیگیر بوده است.
قوه قضاییه مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را لازم‌الاجرا می‌داند
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تبیین سازوکارهای پیگیری اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید سازوکارهای ناظر بر پیگیری مصوبات این شورا در دستگاه‌های مختلف را تبیین کند تا همگان بدانند که چنانچه دستگاهی مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را اجرایی نکند؛ چه تبعاتی متوجه این موضوع است یا چرا فلان دستگاه، از اجرای فلان مصوبه شورا استنکاف می‌ورزد؟ در قوه قضاییه مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را لازم‌الاجرا می‌دانیم و ملتزم به اجرای این مصوبات هستیم.
قاضی‌القضات با تاکید بر اهمیت قانونمداری و التزام به اجرا و رعایت قانون، گفت: همه مردم و بیشتر از آنها، همه مسئولان باید قانون را محترم بشماریم و ضروری است قانونمداری به فرهنگ و اخلاق ما تبدیل شود؛ اگر قانون، اِشکال یا خلاء دارد، باید وجهه همت خود را بر اصلاح و یا تکمیل آن متمرکز کنیم؛ اما اینکه بگوییم فلان قانون را اجرایی نمی‌کنیم چون با وضع آن مخالف بودیم، یک سخن به دور از منطق و عقلانیت است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: کمتر قانونی تصویب شده که پیرامون آن، اتفاق‌نظر کامل و بدون اظهار نظر مخالف وجود داشته باشد؛ هر قانونی ممکن است در هنگام وضع شدن، مخالفانی داشته باشد اما وقتی مقوله موردنظر به قانون تبدیل شد، همگان باید خود را ملتزم به رعایت و اجرای آن بدانند.
«عدالت» مترادف با «تساوی» نیست
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سویه‌ها و جنبه‌های مختلف برخی از مقولات مهم اجتماعی و ضرورت دقت‌نظر در باب آنها، گفت: تحقق عدالت در همه زمینه‌ها و سطوح، یکی از اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ همگان نیز اتفاق‌نظر داریم که مقوله «عدالت» مترادف با «تساوی» نیست؛ برای مثال، می‌توانیم مبحث حقوق‌ها و دستمزدها را مطرح کنیم؛ وقتی فردی نخبه و متخصص در زمینه‌ای خاص و نادر، برای اشتغال در یک امر خطیر، مطالبه مالی‌اش فراتر از دریافتی‌های مقرر و رایج است، آیا اگر به مطالبه مالی او تن دهیم، خلاف عدالت رفتار کرده‌ایم؟
در واقع با یک مفهوم گسترده و بسیط به نام «عدالت» مواجه‌ایم که تجلی و نمودهای آن را باید در جزئی‌ترین رفتارها و کنش‌های اجتماعی به نظاره بنشینیم
عدالت فراتر از آن است که صرفاً از دستگاه قضایی بخواهیم آن را محقق کند
محسنی اژه‌ای افزود: این مثال و مثال‌های مشابه بیانگر آن است وقتی در مفهوم «عدالت» دقت‌نظر و غور می‌کنیم متوجه می‌شویم که دایره آن، بسیار فراتر از آن است که صرفاً از دستگاه قضایی بخواهیم عدالت را محقق کند؛ در واقع با یک مفهوم گسترده و بسیط به نام «عدالت» مواجه‌ایم که تجلی و نمودهای آن را باید در جزئی‌ترین رفتارها و کنش‌های اجتماعی به نظاره بنشینیم.
ضرورت توجه به گسترش آزادی‌های مشروع
رئیس دستگاه قضا افزود: گسترش آزادی‌های مشروع نیز که در قانون اساسی به عنوان یکی از مسئولیت‌های قوه قضاییه بدان تصریح شده، از همان سنخ مقولات دوسویه است؛ بدین معنا که چگونه تدبیر و تمهید کنیم که هم آزادی بیان و آزادی برخی افعال و آزادی برخی تجمعات (با همان ملاحظات مصرح در قانون) محقق شود و هم به این واسطه موجبات سوء‌استفاده دشمن فراهم نشود.
رئیس قوه قضاییه یادآور شد: در سال ۱۳۷۹ که قانون مطبوعات و مبحث هیات نظارت بر مطبوعات تدوین شد، برای مقوله «نقد»، قیودی آمد، از جمله آنکه «عالمانه» باشد و عاری از «تحقیر» و «توهین» باشد؛ پس از آن عده‌ای مدعی شدند که نقد کردن با این قیودِ مصرح در قانون، دیگر نامش «نقد» نیست! به هر روی مقصود من آن است که این مقولاتِ دارای سویه‌های دوگانه و چندگانه نیازمند بررسی‌های جامع و مُداقه و ظرافت به خرج دادن است، تا امر مطلوب که همان نفع اجتماعی و عمومی است، در قبال آنها حاصل شود.
ضرورت گسترش کرسی‌های آزاداندیشی
رئیس عدلیه اظهار داشت: در همین قضیه کرسی‌های آزاداندیشی که سازوکارهای مرتبط با آن در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تدوین و تمهید شده (و ضروری است هر چه سریع‌تر گسترش یابد تا جامعه از فوایدش بهره‌مند و مستفیض شود) باید چگونه تدبیر کرد که پس از برگزاری چند کرسی آزاداندیشی در موضوعات مختلف، عده‌ای از قوه قضاییه مطالبه جلوگیری از ادامه برپایی این کرسی‌ها را به بهانه وجود «تحقیر» یا «توهین» در آنها نکنند؟ این قبیل موارد از جنس همان مقولات دوسویه است که باید در قبال آنها ظرافت و دقت‌نظر به خرج دهیم و فرهنگ‌سازی منسجم و مقوم را در قبال آنها داشته باشیم.
قاضی‌القضات گفت: یکی از مقولاتی که گاهی سختگیرانه و موسّع در قبال آن عمل می‌کنیم، بحثِ حیاتِ اجتماعی مجرمی است که توبه کرده و دیگر به سمت ارتکاب جرم نرفته است؛ در اینجا شیوه ما در مواجهه با او چگونه است؟ در انتخابات، استعلام‌ها، گزینش‌ها و مواردی از این قبیل با او چگونه برخورد می‌شود؟ فردی جرمی مرتکب شده و مجازات قانونی آن را نیز متحمل شده، حال چگونه می‌توان این فرد را از حیّز انتفاع ساقط نکرد؟ فردی برای مثال، ۵ سال پیش جرمی مرتکب شده و به موجب قانون، مجازات نیز شده است و جرم او نیز در زمره مسائلی نیست که به صراحت در قانون قید شده باشد به واسطه این جرم نباید فلان پست را تصدی کند و یا به فلان کار اشغال داشته باشد؛ در اینجا گاهی بسیار سختگیرانه و موسّع عمل می‌شود و آن فرد، از تصدیِ آن پست یا اشتغال به آن کار محروم می‌شود!
رئیس عدلیه به مقوله اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه پرداخت و گفت: وجود اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه یک امر طبیعی است؛ مهم آن است که با وجود این اختلافات و تَباینات، همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه حکمفرما باشد؛ در اینجا یک فرهنگ‌سازی منسجم و مُقوّم نیاز است و نقش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این مقوله، بسیار برجسته و ممتاز است.
بی‌نظمی کارگزاران حکومتی می‌تواند منشاء سوزاندن سرمایه‌های اجتماعی باشد
محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله بسیار مهم وجود نظم و انضباط در دستگاه‌ها و کارگزاران حکومتی گفت: بی‌نظمی و بی‌انضباطی دستگاه‌ها و کارگزاران حکومتی می‌تواند منشاء بسیاری از فسادها و بی‌اعتمادی‌ها و سوزاندن سرمایه‌های اجتماعی باشد؛ از اینرو یکی از ضروریات آن است دستگاه‌ها و کارگزاران حکومتی ملتزم به داشتن نظم و انضباط باشند و تحت هیچ شرایطی از دایره نظم و انضباط خارج نشوند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله تعدد مراکز تصمیم‌گیری در موضوعات واحد، گفت: در برخی موارد در مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مشاهده می‌شود که متولی و متصدی انجام یک امر واحد، دو یا چند دستگاه هستند؛ باید بررسی کرد که آیا این موضوع، صحیح است یا نه؟ آیا به واسطه این موضوع، بر هزینه‌ها افزوده نمی‌شود؟ از سویی دیگر، بحث دامنه و گستره ارتباط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با سایر نهادها و شوراهای عالی نیز مطرح است و باید هر چه بیشتر این ارتباطات موسّع شوند.
رئیس قوه قضاییه از برخوردهای سختگیرانه با حیات اجتماعی مجرمان انتقاد کرد
