مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در روزهای پایانی دولت سیزدهم، تنها در حد فاصل ابتدای خرداد تا تیرماه نسبت به صدور ده هزار مجوز کسب و کار از درگاه ملی اقدام کرد و گفته می‌شود در همین مدت بیش از صد هزار مجوز صادر شد که نکته مهم این است که این مجوزها بدون تایید دستگاه متولی و مرجع صادر شدند.
در همان ایام «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با تایید این موضوع، درباره مشکوک بودن صدور خودکار این حجم از مجوز کسب و کار بدون تاییدیه دستگاه‌های متولی، به خبرنگار ایلنا گفت: صدور این مجوزها تعهدی برای دولت چهاردهم ایجاد نخواهد کرد. این مجوزها در صف درخواست از دستگاه‌های مختلف مانده بودند و با تکمیل زیرساخت‌های درگاه، توانستند قانون را اجرا و به این درخواست‌ها پاسخ دهند. از اوایل امسال آماده صدور خودکار مجوزهای در صف مانده از طریق درگاه ملی مجوزها بودیم ، دو ماه به وزارتخانه‌ها فرصت دادیم تا پایان اردیبهشت ماه و نهایتا خرداد که خودشان مجوز تقاضاهایی که پشت صف مانده‌اند را صادر کنند اما برخی از دستگاه‌ها تا خردادماه نسبت به تعیین تکلیف تقاضاها اقدام نکردند و ما ناچار شدیم که قانون را اجرا کنیم.
چند روز پس از این مصاحبه، امیر سیاح، رییس مرکز ملی مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعلام کرد که صدور مجوزهای خودکار یکی از وظایف درگاه ملی مجوزها بود. با این حال اجرای آن با پیچیدگی‌هایی همراه بود. مجلس نیز بارها این تذکر را مطرح کرد که چرا این قانون اجرا نمی‌شود. پاسخ ما این بود که این اقدام خطرناک است. در نیمه دوم سال 1402 و در یک دوره صدور خودکار مجوزها انجام شد.
به گفته سیاح؛ طبق برنامه امکان صدور خودکار مجوزها را از اول تیر ماه باز کردیم. حتی در موضوع عدم صدور خودکار مجوزهایی که با تاخیر مواجه شده‌اند، دادگاهی تشکیل و با وجود ارائه توضیحات در مورد خطرات آن ما را محکوم کردند که شما باید حکم قانون را اجرا کنید. این موضوع در کنار اصرار مجلس سبب شد تا در نهایت صدور خودکار مجوزها عملیاتی شود.
اما نکته مهم در اظهارات سیاح این است صد هزار مجوز در این مدت صادر شده و برخی از مجوزها حتی شروط لازم برای اخذ مجوز را هم نداشتند. سیاح در پاسخ به سوالی در مورد اینکه کدام شرایط برای صدور خودکار مجوزها بررسی شده است، گفته بود که در سال گذشته برای برخی مجوزها که نیازمند تاییدیه‌های امنیتی بودند و قصد دور مجوز خودکار داشتیم، اقدام کردیم و تاییدیه‌ها را دریافت کردیم. این موارد مربوط به دور اول صدور مجوزهای خودکار است اما در دور دوم صدور کلیه مجوزها انجام شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا این به این معنا است که حتی مجوزهایی که ممکن است شروط لازم را نداشته‌اند نیز صادر شده است یا خیر، گفت: بله و براساس قانون همه مسئولیت‌های این اتفاق برعهده مرجع صادرکننده مجوز است چراکه وظیفه داشته تا سریعتر مجوز را بررسی کند. در حال حاضر نیز دیر نشده و دستگاه‌ها فرصت دارند تا مجوزهایی که به صورت خودکار صادر شده است را مجدد بررسی کنند.
با توجه به اینکه سیاح همچنان در وزارت اقتصاد دولت چهاردهم حضور دارد و مشاور معاون آقای همتی است، لازم است که وزارت اقتصاد به این موضوع شبهه دار ورود کند.
«عبدالناصر همتی» وزیر اقتصاد درباره بررسی صدور مشکوک صد هزار مجوز کسب و کار در روزهای پایانی دولت سیزدهم گفت: بنده در زمان صدور این مجوزها در وزارت اقتصاد حضور نداشتم اما موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهم و پس از اینکه بررسی‌های لازم صورت گرفت اگر به این نتیجه برسیم که این مجوزها شبهه دارند، حتما نسبت به اصلاح آن تصمیم می‌گیریم.
واکنش همتی به صد هزار مجوز مشکوک خاندوزی: موضوع را بررسی می‌کنیم
