علی مجتهدزاده اظهار داشت: وقتی مملکت، یک نهادی به نام دادگستری دارد که محل رسیدگی به تظلمات بوده، چنین بی‌قانونی که چه عرض کنم؛ چنین رفتار عجیبی در حال انجام است. رفتاری فراقانونی به عنوان؛ اعمال مجازات، بدون تشکیل محکمه!
وی افزود: در این موضوع اصول متعددی از قانون اساسی و از جمله اصل ۳۶ به طور آشکار نقض شده است. این اصل می‌گوید «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» ماده ۴ قانون‌آئین دادرسی کیفری هم به شکل دیگری متضمن همین فرایند است و تاکید می‌کند «اصل، برائت است.»
مجتهدزاده ادامه داد: مگر می‌شود، بدون تشکیل پرونده، سیمکارت مردم را قطع کرد؟ متاسفانه، گویا این شوخی تلخ، حقیقت داشته است. به نظر من خود دستگاه قضایی اول از همه باید احساس کند که به جایگاه و شان آن بی‌حرمتی می‌شود.
او گفت: چرا سطوحی در دستگاه قضایی علی‌رغم تاکیدات سال گذشته رئیس این قوه و مهم‌تر از آن، مقام رهبری درباره ضرورت تمکین ضابطان به قانون درباره این قانون‌شکنی‌ها منفعل هستند؟
این حقوقدان افزود: به نظر من، آقای اژه‌ای باید به جای نصب بازرس ویژه در حقوق شهروندی و صدور بخشنامه، تکلیف خود را با چنین بی‌قانونی‌هایی روشن کند. این مسیر سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی و کل کشور و اعتماد عمومی را به طور مستمر کاهش خواهد داد.
وی افزود: متاسفانه، ما به عنوان وکیل دادگستری با مسائلی مواجه هستیم که واقعا یک فاجعه آشکار است. اگر مردم برای چنین مسئله‌ای به من مراجعه کنند، نمی‌دانم چه به آنها بگویم.
او خاطر نشان کرد: واقعا دادستان تهران، چگونه خود را در جایگاه مدعی‌العموم تصور می‌کند در شرایطی که اینگونه اتفاقات به روشنی در خصوص شهروندان در حال رقم خوردن است؟ این اتفاقات در منظر مردم، موجب وهن قانون بوده و آن را مضحک می‌کند.
مگر می‌شود بدون تشکیل پرونده، سیمکارت مردم را قطع کرد؟/ آقای اژه‌ای! برای شأنیت دستگاه قضا برخورد کنید
