مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری در بخشی از نخستین نشست خبری خود (۲۶ شهریورماه) در خصوص میزان واردات بنزین گفت: "بحث‌هایی که در رابطه با ناترازی‌ها هست، یکی از گیر‌ها همینه، ما حقوق مصوب حق بازنشسته را نمی‌دهیم، اما کسی که بنزین، برق و گاز اضافه مصرف می‌کند تا دلت بخواهد به آن پول می‌دهیم. ۵ میلیارد (دلار) پول به بنزین می‌دهیم و از خارج وارد می‌کنیم و مصرف می‌کنند، اگر این پول را نمی‌دادیم، می‌توانستیم پول بازنشسته را بدهیم، (حقوق‌ها را) همسان کنیم، پول معلم، پول دارو، پول گندم و پول نهاده را بدهیم.
آیا ۵ میلیارد دلار صرف واردات بنزین می‌شود؟
نکته اول که در خصوص سخنان رئیس جمهوری مهم بوده این است که در سال گذشته میزان واردات بنزین حدود ۲ میلیارد دلار بود و اگر رئیس جمهوری به میزان واردات بنزین در سال ۱۴۰۳ نیز اشاره می‌کند، باز هم رقم ۵ میلیارد دلار رقم بسیار بزرگی است که به‌نظر تنها برای واردات بنزین، رقمی غیرواقعی به‌نظر می‌رسد.
در متن قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (بند پ تبصره ۴) آمده: "به منظور تأمین فراورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن بکارگیری راهکار‌های بهینه سازی مصرف و کاهش نیاز به واردات فراورده‌های نفتی، مطابق آیین نامه اجرائی این بند به شرح زیر اقدام کنند: ۱ ـ خرید و معاوضه و یا تهاتر فراورده‌های نفتی وارداتی با فراورده‌های نفتی صادراتی تا سقف هشتصد هزار میلیارد ریال از طریق منابع تبصره (۸) این قانون ۲ ـ خرید و فروش، معاوضه و یا تهاتر فراورده‌های نفتی دریافتی از واحد‌های تولید داخلی فراورده‌های نفتی با خوراک تحویلی به آنها تا سقف ششصد هزار میلیارد ریال در قالب ردیف درآمدی و هزینه ای مشخص"
بر اساس مفاد قانون بودجه امسال، وزارت نفت در سال جاری بابت تأمین بنزین (مجموع خرید خارجی و خرید داخلی از پالایشگاه‌ها) ۱۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد کرد که بر اساس نرخ تسعیر ارز (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی) حدود ۴.۹ میلیارد دلار (۵ میلیارد دلار مورد اشاره رئیس جمهور) خواهد شد.
پس بحث خرید ۵ میلیارد دلار بنزین وارداتی نه در سال گذشته و نه در سال جاری مطرح نبوده و نیست.
اما برآورد می‌شود میزان واردات بنزین در سال ۱۴۰۲ که بالغ بر حدود ۲ میلیارد دلار بوده، در سال جاری به حدود ۳ میلیارد دلار افزایش یابد که رقم بالایی است و می‌تواند روی دیگر هزینه‌کرد‌های دولت تأثیر بگذارد؛ البته بخشی یا بیشتر آن با تهاتر صورت می‌گیرد و دولت مستقیما پولی بابت آن نمی‌پردازد، اما تهاتر بنزین با هر کالایی، اگر در هزینه‌کرد مستقیم دولت اثرگذار نباشد، در کاهش مستقیم درآمد دولت (از کالایی که صادرات آن با بنزین وارداتی تهاتر می‌شود) اثرگذار است.
۴ دلیل اصلی تبدیل ایران به واردکننده بنزین
۱. عدم اصلاح ناوگان حمل‌ونقل کشور؛ از تولیدخودرو‌های پرمصرف تا عدم اسقاط ناوگان فرسوده
خودرو‌های ایرانی تولید دو خودروساز بزرگ کشور، ۲ تا ۳ برابر استاندارد‌های روز جهان مصرف بنزین دارند و در حالی که متوسط مصرف خودرو‌های تولیدی دیگر کشور‌ها ۴ یا ۵ لیتر در هر پیمایش ۱۰۰ کیلومتر است، این رقم برای خودرو‌های تولید ایران ۱۰ تا ۱۲ لیتر است.
در واقع اگر خودرو‌ها با استاندارد بین‌المللی در کشور تولید می‌شد، مصرف بنزین به‌جای ۱۲۰ میلیون لیتر در روز، در حدود ۶۰ میلیون لیتر در روز بود و می‌توانستیم ده‌ها میلیون لیتر در روز صادرات داشته باشیم.
بحث اسقاط خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده، یک بحث مهم در راهبرد‌های میان‌مدت برای کاهش مصرف بنزین است که در سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده است.
طبق آمار ستاد نوسازی سازمان حمل‌ونقل، بیش از ۲۱ میلیون خودروی سبک در کشور در حال تردد است که بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو، یعنی ۶.۲ درصد از این خودرو‌ها فرسوده هستند.
همچنین از تعداد ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسیکلت در حال تردد در کشور، ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار موتورسیکلت فرسوده هستند که سهم بزرگی در مصرف افسارگسیخته بنزین و آلایندگی هوا دارند.
روزانه در حدود ۴۶ میلیون لیتر بنزین خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده مصرف می‌شود که در صورت جایگزینی این ناوگان با خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های استاندارد حدود ۲۷ میلیون لیتر بنزین قابل صرفه‌جویی است.
۲. تعطیلی توسعه CNG در سال‌های اخیر
با وجود مصوبه سال ۹۸ مبنی بر تبدیل بیش از یک میلیون دستگاه خودرو‌های بنزین‌سوز فعال در حمل‌و نقل عمومی به خودرو‌های دوگانه‌سوز CNG به‌صورت رایگان که محل هزینه‌های آن هم مشخص شده بود، در سال‌های اخیر، اجرای این مصوبه به‌کندی پیش رفت و عملا متوقف شد و صنعت CNG که می‌توانست بار ناترازی بنزین را کم کرده و حتی این ناترازی را به کلی رفع کند، با بی‌مهری مسئولان وقت وزارت نفت مواجه شد.
هم‌اکنون بین ۲۱ تا ۲۳ میلیون مترمکعب CNG در روز در کشور به‌مصرف می‌رسد و به همین اندازه ظرفیت افزایش سهم CNG در سبد حمل‌ونقل سبک کشور، با زیرساخت‌های فعلی وجود دارد، بنابراین برای رفع ناترازی ۲۰ میلیون لیتری بنزین، تنها راهکار توسعه CNG می‌تواند در کوتاه‌مدت با سیاست‌گذاری درست و بدون هزینه‌سازی برای دولت، پاسخگو باشد.
اگر توسعه CNG متوقف نشده بود و اجرای کامل مصوبه شورای عالی اقتصاد پیگیری می‌شد، امروز می‌توانستیم حداقل مصرف روزانه CNG را به ۳۵ میلیون مترمکعب در روز رسانده و حدود ۱۲ تا ۱۴ میلیون لیتر مصرف بنزین را بیش از آمار فعلی، با مصرف CNGجایگزین کنیم. در این صورت بخش اعظمی از ناترازی بنزین رفع شده بود.
۳. عقب‌ماندگی‌های بخش تولید؛ کندی در تکمیل طرح‌های توسعه پالایشگاهی و عدم اجرای پروژه‌های جدید
تکمیل کُند طرح‌های توسعه پالایشگاهی و عدم کلنگ زنی پالایشگاه‌های جدید نیز از دلایل اصلی بروز ناترازی بنزین و نیاز کشور به واردات این فرآورده نفتی بود. حتی پالایشگاه مهر خلیج فارس هم با بی‌مهری مواجه شد و پروژه‌ای که قرار بود در سال ۱۴۰۲ به تولید بنزین برسد، اکنون در خوشبینانه‌ترین حالت، فاز نخست آن در پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.
در بخش تعمیرات دوره‌ای و اورهال پالایشگاه‌ها نیز به مراتب در پالایشگاه‌های مختلف وضعیت غیربهینه‌ای را شاهد بودیم به‌طوری که چندین برابر زمان مورد نیاز، یک پالایشگاه در دوران تعمیرات به‌سر می‌برد و این مسئله در تشدید ناترازی بین تولید و مصرف بنزین و نیاز به واردات بیشتر، اثرگذار بود.
۴. تبدیل خودروی شخصی به انتخاب اول مردم
در پی عدم توسعه کمی و کیفی ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون و برون شهری متناسب با نیاز مردم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های استفاده از هواپیما، قطار و اتوبوس از یک‌سو و ثابت نگه‌داشتن نرخ بنزین از سوی دیگر، به نهادینه شدن الگوی پرمصرفی و تبدیل شدن خودروی شخصی به انتخاب اول مردم در تردد‌های درون شهری و برون شهری منجر شد.
در واقع در چنین شرایطی، هزینه استفاده از خودرو‌های شخصی به مراتب از هزینه‌های سفر درون شهری و برون شهری با دیگر روش‌ها کمتر است؛ همچنین عدم دسترسی به کمیت و کیفیت مناسب در بخش حمل‌و نقل عمومی، مردم را بیشتر به استفاده از وسایل نقلیه شخصی سوق داده است و نتیجه آن افزایش افسارگسیخته تقاضای بنزین در جامعه است.
پیش بینی واردات ۳ میلیارد دلار بنزین
