طبق شواهدی که به دست آمده، وزارت بهداشت دولت سیزدهم، از اجرای یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی خودداری کرده است.
سند «پیشگیری و کاهش مصرف مشروبات الکلی در ایران» تابستان سال ۱۳۹۹ توسط وزارت کشور ابلاغ شد. طبق این سند، تعداد مصرف‌کنندگان الکل در کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۵.۴ میلیون نفر (۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر) تعداد مصرف‌کنندگان دارای علائم الکلیسم حدود ۲.۴ میلیون نفر (۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر) و تعداد معتادان الکل حدود ۶۳۹ هزار نفر برآورد شده بود.
وزارت کشور در این سند هشدار می‌داد که در سال ۱۳۹۸، تعداد مصرف‌کنندگان الکل نسبت به سال ۱۳۹۴، بیش از ۵ درصد افزایش داشته و شیوع مصرف الکل از ۴درصد (در سال ۱۳۹۴) به ۹.۳ درصد رسیده در حالی که سن آغاز مصرف مشروبات الکلی هم کاهش یافته است. طبق این سند، قرار بود برنامه‌های پیشگیری، درمان و بازتوانی به گونه‌ای باشد که سال ۱۴۰۴ نیمی از جمعیت ۲.۴ میلیون نفری دارای علائم الکلیسم، امکان و مکانی برای درمان خود داشته باشند و ۲۰ درصد از جمعیت ۵.۴ میلیون نفری مصرف‌کنندگان الکل کم شده باشد.
منابع آگاه در وزارت بهداشت و وزارت کشور، می‌گویند که مسوولان وزارت بهداشت دولت سیزدهم، نه تنها هیچ امکانی برای بهبودی معتادان الکل فراهم نکردند، از پاییز ۱۴۰۰ خدمات پیشگیری و بازتوانی هم به صفر رسید.
به گفته این منابع آگاه، از پاییز ۱۴۰۰ به دنبال تعطیلی، تمدید نشدن مجوز یا توقف فعالیت مراکز درمان و بازتوانی بیماران معتاد به الکل، شاهد عقب‌گردی نگران‌کننده به دو دهه قبل هستیم به این معنا که در این سه سال، هیچ درمان تخصصی برای بیمار مصرف‌کننده الکل وجود نداشته و بیماران مایل به ترک، باید به روانپزشکان مراجعه می‌کردند در حالی که ترک اعتیاد الکل، یک مداخله تخصصی و نیازمند حضور مستمر پزشک متخصص و آموزش‌دیده است.
این منابع آگاه همچنین، می‌گویند که وزارت بهداشت دولت سیزدهم با وجود آنکه مسوول صدور مجوز فعالیت مراکز درمان اعتیاد الکل بود، به بهانه لزوم بررسی‌های عمیق‌تر، روند صدور مجوز را متوقف کرد و در عوض، با حمایت از جرم‌انگاری مصرف الکل شرایطی ایجاد کرد که بیماران مصرف‌کننده الکل حتی در صورت بدحالی بر اثر بیش مصرفی (اوردوز) یا مسمومیت به دلیل مصرف همزمان الکل و مواد مخدر یا دارو‌های اعتیادآور، جرات مراجعه به بیمارستان‌ها را از دست دادند و بنابراین، احتمالا در این سه سال با آمار قابل‌توجهی از مرگ خاموش بیماران مصرف‌کننده الکل در کنج خانه‌ها مواجه بوده‌ایم در حالی که شمار زیادی از این مرگ‌ها در صورت مراجعه بیمار به مرکز درمانی و دریافت خدمات تخصصی، قابل پیشگیری بوده است.
تبعات خودداری وزارت بهداشت دولت سیزدهم از اجرای سند ابلاغی وزارت کشور، امروز یک نگرانی جدی برای درمانگران اعتیاد است چرا که طبق مشاهدات این متخصصان، کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی و بخصوص، نارضایتی سیاسی، عامل موثری در گرایش به مصرف مواد اعتیادآور و از جمله، مشروبات الکلی است و این درمانگران پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به شواهد روشن از گسترش نارضایتی‌های عمومی در دولت سیزدهم، حتما در طول سه سال اخیر مصرف مشروبات الکلی در ایران افزایش یافته است.
سال ۱۳۹۹ چه سندی ابلاغ شد؟
سند «پیشگیری و کاهش مصرف مشروبات الکلی در ایران»، تابستان ۱۳۹۹ و توسط شورای اجتماعی کشور (مرجع اصلی تصویب و ابلاغ سیاست الکل) به وزارت بهداشت ابلاغ شد. این سند که نسخه‌ای از آن هم به دست خبرنگار «اعتماد» رسیده، سومین برنامه در دهه ۱۳۹۰ برای درمان اعتیاد الکل و کاهش مصرف مشروبات الکلی در کشور بود. اولین برنامه، آبان ۱۳۹۱ و بعد از تصویب دستور‌العمل درمان مسمومیت با متانول (الکل صنعتی) توسط وزارت بهداشت ابلاغ شد.
مهر ۱۳۹۲، وزیر کشور دولت یازدهم، دومین برنامه را ابلاغ کرد. طبق برنامه دوم، صدور مجوز راه‌اندازی و فعالیت مراکز درمان مصرف الکل، آموزش و تامین نیروی متخصص، وظیفه وزارت بهداشت بود. بعد از ابلاغ برنامه دوم و تا سال ۱۳۹۶ (سال پایانی اجرای برنامه دوم) مجوز فعالیت برای انجمن‌های ترک و بازتوانی معتادان الکل صادر شد، بیمارستان‌هایی در استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، لرستان، گلستان و البرز برای ارایه خدمات بستری یا سرپایی به معتادان الکل تعیین شد، برنامه‌های کاهش دسترسی به اتانول (الکل اتیلیک معروف به الکل طبی یا الکل سفید یا الکل میوه) افزایش جریمه تولید و عرضه مشروبات الکلی، نظارت بر عرضه الکل کارخانه‌ها، افزودن ماده تلخ‌کننده دناتونیوم بنزوات (بیترکس) به اتانول در مبدا تولید، سنجش الکل راننده‌های مشکوک به مصرف مشروبات الکلی و راه‌اندازی شعبه‌های تخصصی رسیدگی به جرم قاچاق و تولید و عرضه مشروبات الکلی هم اجرا شد.
یکی از بخش‌های سومین برنامه «پیشگیری و کاهش مصرف مشروبات الکلی در ایران» نگاهی به وضعیت تقاضای مشروب در کشور است. در این بخش، مصرف مشروبات الکلی در دهه ۱۳۹۰ بر مبنای نتایج تحقیقات کشوری سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ به تفکیک تعداد مصرف‌کنندگان، سن و جنس مصرف‌کنندگان، مخاطرات و خسارات جانی مصرف الکل و میزان مصرف در استان‌های کشور تشریح شده است.
تعداد، جنسیت و سن مصرف‌کنندگان در فاصله ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸: «در سال ۱۳۹۳، ۲۷۹۷ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت (معادل دو میلیون و ۱۰۱ هزار و ۸۱۹ نفر) در ایران تجربه حداقل یک‌بار مصرف مشروبات الکلی در سال گذشته (۱۳۹۲) را داشتند. فراوانی مصرف در مردان بیش از ۱.۷ میلیون نفر (یک میلیون و ۷۴۸ هزار و ۴۰۵ نفر) در زنان بیش از ۳۵۳ هزار نفر (۳۵۳ هزار و ۴۱۴ نفر) فراوانی مصرف مشروبات الکلی در مردان، حدود ۵ برابر زنان بود.
در مطالعه سال ۱۳۹۳ حدود ۴۰۰ هزار نفر زیر ۱۸ سال، تجربه مصرف داشته‌اند. میانگین سن گرایش به مصرف مشروبات الکلی ۱۵ تا ۱۸ سال بود. محدوده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال، شایع‌ترین سن مصرف بود (بیش از یک میلیون نفر در محدوده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال و بیش از ۶۰۹ هزار نفر در محدوده سنی ۳۱ تا ۵۰ سال) تعداد افرادی که در سال ۱۳۹۳ به‌طور مستمر مصرف کرده بودند، بیش از ۶۲۳ هزار نفر (۶۲۳ هزار و ۷۸۴ نفر) تخمین زده شد. میزان تقاضای داخلی (بر اساس کشفیات) ۹درصد افزایش در سال ۱۳۹۳ را نشان می‌دهد.»
مصرف مشروبات الکلی در کشور در فاصله ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ به تفکیک پرمصرف‌ترین تا کم مصرف‌ترین استان (بدون ترتیب): «پر مصرف‌ترین / تهران، البرز، اصفهان، لرستان، کرمانشاه، کردستان، ایلام، بوشهر - کم‌مصرف‌ترین / سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، قم، مرکزی، همدان، زنجان، آذربایجان شرقی.»
مخاطرات و خسارت جانی مصرف الکل در فاصله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸: «مرگ ناشی از مصرف الکل در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به گزارش سازمان پزشکی قانونی ۲۰۰ نفر بوده است. در سال ۱۳۹۴ از ۱۱۶۰۰ تست رانندگان مشکوک، ۵۵۰۰ تست مثبت بوده است.»
بخش دیگری از این سند، گزارشی از تغییرات شیوع مصرف الکل بر مبنای نتایج تحقیق کشوری سال ۱۳۹۸ به تفکیک تعداد، سن و جنسیت مصرف‌کنندگان و میزان مصرف در استان‌هاست. اطلاعات این بخش نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ مصرف مشروبات الکلی و آسیب‌های مرتبط با آن، با وجود اجرای اقدامات پیشگیرانه و درمانی و قضایی، افزایش داشته است.
تعداد و میزان مصرف و سن مصرف‌کنندگان در سال ۱۳۹۸: «در سال ۱۳۹۸ جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله ایران ۵۸ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بوده. ۵۳.۵ درصد از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال معادل حدود ۵.۴ میلیون نفر (۵ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۳۰۰ نفر) در طول یک ماه مشروبات الکلی مصرف کرده‌اند. (این عدد در سال ۱۳۹۳ معادل دو میلیون و ۱۰۱ هزار و ۸۱۹ نفر بود) ۳۷ درصد جمعیت مورد مطالعه (یک میلیون و ۹۹۸ هزار نفر) در سن ۱۱ تا ۱۸ سالگی و ۳۸.۵ درصد جمعیت مورد مطالعه (دو میلیون و ۷۹ هزار نفر) زیر سن ۱۸ سالگی مصرف را شروع کرده‌اند (سال ۱۳۹۳ فقط ۴۰۰ هزار نفر تجربه مصرف الکل در سن کمتر از ۱۸ سالگی داشتند) در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۶ درصد از جمعیت ۵.۴ میلیون نفری مصرف‌کننده مشروبات الکلی گفتند که بعد از رفع اثرات مصرف الکل دچار علائم محرومیت (علائم نیاز به مصرف دوباره الکل) شده‌اند و ۳۰ درصد از این افراد تصمیم به ترک الکل گرفته‌اند که موفق نبوده‌اند. این علائم، نشانه‌های الکلیسم یا وابستگی به الکل است.
تعداد این افراد حدود ۲.۴ میلیون نفر (دو میلیون و ۴۸۵ هزار و ۵۰۰ نفر) است. در حالی که هر پیمانه بر اساس گزارش وزارت بهداشت ۳۵۰ سی سی با ۱۲ تا ۱۳ گرم الکل است، در سال ۱۳۹۸ میانگین هر بار مصرف ۴.۸۵ پیمانه بوده و ۱.۱ درصد از کل جمعیت ۵.۴ میلیون نفری مصرف‌کننده الکل (۶۳۹ هزار و ۱۰۰ نفر) تقریبا هر روز تا سه بار درهفته مشروبات الکلی مصرف کرده‌اند در حالی که ۴۴درصد مصرف‌کنندگان، در هر بار مصرف بیشتر از ۵ استکان و حداکثر ۱۵ استکان نوشیده‌اند (طبق تعاریف موجود از اعتیاد الکل، مصرف بیش از ۶۰ گرم الکل در یک نوبت مصرف و تکرار این میزان مصرف به مدت ۵ بار در هفته، مصرف اعتیادی محسوب می‌شود.
این جمعیت ۶۳۹ هزار نفری به دلیل میزان مصرف‌شان، معتادان الکل محسوب می‌شوند. جمعیت معتادان الکل در سال ۱۳۹۳ بیش از ۶۲۳ هزار نفر بود که طبق پیمایش ۱۳۹۸ وزارت کشور، به ۶۳۹ هزار و ۱۰۰ نفر افزایش یافته است.)
میزان مصرف الکل در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله به ترتیب پرمصرف‌ترین تا کم مصرف‌ترین استان در سال ۱۳۹۸: «فارس (پرمصرف‌ترین) گیلان، کردستان، البرز، قزوین، تهران، هرمزگان، مازندران، کرمانشاه، آذربایجان غربی، همدان، لرستان، آذربایجان شرقی، گلستان، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، سمنان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، مرکزی، ایلام، یزد، بوشهر، قم، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، اردبیل، زنجان (کم‌مصرف‌ترین)»
سند ابلاغی ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که وضعیت تقاضا و میزان مصرف الکل در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال‌های پیش از آن و با وجود اقدامات پیشگیرانه و درمانی و قضایی، بهبود نداشته و شاخص مصرف، فقط ظرف ۴ سال بیش از دو برابر افزایش یافته چنان‌که در سند ابلاغی ۱۳۹۹ اعلام شده: «مقایسه پیمایش‌های ملی انجام شده در زمینه میزان مصرف مشروبات الکلی نشان می‌دهد شاخص میزان مصرف الکل برای جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال از حدود ۴ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۹.۳ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است.»
دولت سیزدهم چه تکلیفی در قبال مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی داشت؟
در سند ابلاغی ۱۳۹۹، برای وزارتخانه‌های بهداشت، کار، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، صمت و کشور، قوه قضاییه، صدا و سیما و نهاد‌های زیرمجموعه قوای سه‌گانه همچون نیروی انتظامی، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی، سازمان غذا و دارو و سازمان تعزیرات، وظایفی مشخص شد که این وظایف باید در فاصله سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ انجام می‌شد. در این سند تاکید شده بود که «درمان مصرف‌کنندگان و کاهش آسیب ناشی از مصرف مشروبات الکلی با توجه به جمعیت ۲.۴ میلیون نفری دارای علائم الکلیسم و اعتیاد به الکل، یک اولویت است.»
کاهش ۲۰ درصدی شیوع مصرف الکل نسبت به سال ۱۳۹۹، ارایه خدمات درمانی و ترک اعتیاد برای ۵۰ درصد مصرف‌کنندگان دارای علائم الکلیسم (یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از مجموع ۲.۴ میلیون مصرف‌کننده دارای علائم الکلیسم) کاهش ۵۰ درصدی رانندگی حین و بعد از مصرف مشروبات الکلی، کاهش ۵۰ درصدی رفتار‌های پرخطر حین و بعد از مصرف مشروبات الکلی، کاهش نرخ شیوع مصرف الکل در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور از ۹.۳ درصد (در سال ۱۳۹۸) به ۷.۴ درصد در سال ۱۴۰۴، آموزش‌های پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی، آموزش معتادان الکل در مراکز خدمات جامع سلامت (با اولویت دهی به حاشیه شهر و استان‌های دارای شیوع بالای مصرف الکل) مداخله مختصر برای افراد و خانواده‌های در معرض خطر و مصرف‌کننده و ارجاع موارد مشکوک به مصرف الکل، خدمات مراقبت، توانبخشی و کاهش آسیب مبتلایان به اختلال مصرف الکل، پروتکل ایجاد اورژانس‌های مصرف الکل، ایجاد مراکز ویژه مداخلات درمانی (حداقل یک مورد در هر شهرستان) ایجاد مراکز اقامتی برای اسکان ۱۰ الی ۱۲ روزه بیماران، تولید نوشیدنی‌های جایگزین با کمترین عوارض سلامتی و قیمت مناسب، ایجاد اشتغال برای توابان تولید و عرضه مشروبات الکلی، بخشی از تکالیف تعیین شده برای دولت سیزدهم در این سند بود علاوه بر اینکه از دولت خواسته شده بود که «سیاست شادکامی ایرانیان، سیاست سلامت اجتماعی کشور، برنامه سلامت روان کشور، برنامه ارتقای سلامت جنسی، کاهش خشونت، کاهش طلاق، کاهش جرم، کاهش ترک تحصیل و بازماندگان از تحصیل، حمایت از مشاغل سخت، کاهش مصرف سیگار و قلیان، کاهش فقر و نابرابری و تولید اشتغال» به عنوان راهکاری برای موفقیت در اجرای این سند، در دستور کار باشد.
وزارت بهداشت، این سند را کنار گذاشت
منابع آگاه در وزارت کشور و وزارت بهداشت به «اعتماد» می‌گویند که وزارت بهداشت دولت سیزدهم، هیچ یک از تکالیف این سند را اجرا نکرد. یک منبع آگاه در وزارت بهداشت که با نام مستعار «آقای اجدادی» صحبت می‌کند، در گفتگو با «اعتماد» از شواهد افزایش مصرف مشروبات الکلی طی ۳ سال اخیر می‌گوید؛ از پدیده نوظهور بقالی‌هایی که برای جعبه ۲۴ تایی یا ۱۲ تایی آبجو سفارش می‌گیرند و از صاحبان رستوران‌ها و کافه‌هایی در شهر‌ها و جاده‌ها که از مشتریان خود با مشروب پذیرایی می‌کنند یا اگر مشتری، مشروب به سالن غذاخوری بیاورد، خود را به ندیدن می‌زنند.
آقای اجدادی می‌گوید که سال آینده، زمان اجرای پیمایش جدید از شیوع مصرف الکل است در حالی که شواهد موجود نشان می‌دهد باید در انتظار افزایش آمار مصرف الکل در این سه سال و نسبت به تابستان ۱۳۹۹ باشیم، چون نه تنها وزارت بهداشت در این سه سال هیچ اقدام پیشگیرانه و درمانی برای جمعیت سالم و مصرف‌کننده انجام نداده، رشد نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در این سه سال، بر میزان مصرف الکل تاثیر داشته چرا که مشروب هم، مثل مواد مخدر و محرک، یک راه‌حل جعلی برای فراموش کردن است.
آقای اجدادی می‌گوید: «دولت سیزدهم تمام تمرکزش را بر تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری گذاشت. از سال ۱۴۰۰ تا همین الان که با شما حرف می‌زنم، نه مرکزی برای ترک اعتیاد الکل راه افتاد و نه دارویی برای ترک اعتیاد الکل وارد شد. مراکز معدودی هم که برای ترک اعتیاد الکل داشتیم، تعطیل شد با اینکه ما هشدار دادیم که سال ۱۳۹۸ هم میزان مصرف الکل و هم تعداد مصرف‌کننده الکل بیشتر شده است. با این حال، به هشدار‌های ما بی‌توجهی شد و حتی اطلاع‌رسانی درباره مضرات مصرف الکل را هم متوقف کردند.»
آقای اجدادی می‌گوید که در این سه سال، مسوولان وزارت بهداشت دولت سیزدهم به تمام مراکز درمانی ابلاغ کردند که هر مراجعه مسمومیت الکل – چه زنده و چه مرده - باید با ذکر مشخصات به سیستم پلیسی و قضایی هم گزارش شود تا فرد مصرف‌کننده مشروب، به دلیل ارتکاب به یک فعل حرام تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد در حالی که این رویکرد، نقطه مقابل تاکیدات سند ابلاغی ۱۳۹۹ و نقض محرمانگی اطلاعات قربانیان مصرف الکل بود.
آقای اجدادی، یکی از مسوولان با سابقه در وزارت بهداشت است که هم در دهه ۱۳۸۰ و هم در دهه ۱۳۹۰ در این وزارتخانه مشغول به کار بوده و این رویکرد جرم‌انگارانه را، آن هم بعد از اقداماتی که در دهه ۱۳۹۰ و در جهت رفع جرم‌انگاری از اعتیاد به الکل اجرا شد، عقب‌گردی ناامیدکننده می‌داند و می‌گوید: «در سند ابلاغی ۱۳۹۲، دولت در کنار اقدامات قضایی و انتظامی برای مقابله با خرید و فروش مشروبات الکلی، یک نگاه مداراجویانه به مصرف‌کنندگان الکل داشت و این افراد را به چشم قربانی می‌دید. ایجاد بخش‌های ویژه بستری معتادان الکل در بیمارستان‌های دولتی، واردات داروی اختصاصی ترک اعتیاد الکل، صدور مجوز برای فعالیت مراکز درمان اعتیاد الکل، ناشی از همین نگاه مداراجویانه بود.
مسوولان وزارت بهداشت دولت یازدهم می‌گفتند باید امکان درمان و بهبودی و بازتوانی برای بیمار الکلی فراهم شود و درباره مضرات مصرف الکل هم آموزش داده شود و در کنار حمایت و درمان و آموزش برای بیماران مصرف‌کننده الکل، بر ممنوعیت شرعی و قانونی شرب خمر هم تاکید شود و اگر بعد از تمام این اقدامات پیشگیرانه و حمایتی، فردی همچنان به مصرف الکل ادامه داد، آن زمان دستگاه قضایی می‌تواند به این فرد معترض شود که چرا با وجود فراهم شدن زمینه ترک مصرف الکل، همچنان به رفتار‌های غیرقانونی خودش ادامه داده است.
همین رویکرد باعث شد که در طول ۴ سال، تا ۵۰ درصد از اهداف سند محقق شود. در همان دوره بسیاری از بیماران الکلیسم بدون ترس از دستگیری و مجازات کیفری به مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان‌ها مراجعه می‌کردند، بستری می‌شدند یا دارو می‌گرفتند و اعتیادشان را ترک می‌کردند و تعداد زیادی از این بیماران، هنوز هم پاک مانده‌اند. ما می‌دانستیم که ترک اعتیاد الکل، بسیار سخت‌تر از ترک مواد است و با حبس خانگی ممکن نیست، چون تاثیرات جسمی و روانی الکل بسیار متفاوت است و هرگونه درمان خودسرانه و بدون حضور پزشک متخصص و مجرب، خطر سکته و آسیب به دستگاه تنفسی و حتی مرگ بیمار را به دنبال دارد.
اختصاص بخش‌های بستری در بیمارستان‌ها و حتی در استان‌هایی که از نظر فرهنگی، نگاه بی‌طرفانه‌ای به بیماری اعتیاد نداشتند، به همین دلیل بود که این فرهنگ به تمام مسوولان القا شود که اعتیاد به الکل، یک بیماری و قربانی اعتیاد به الکل، یک بیمار و نیازمند کمک و حمایت و مراقبت و البته آموزش است.
صرف‌نظر از بعضی تقابل‌ها و مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌های برخی دستگاه‌ها که انحصار انجام وظایف را برای خودشان می‌خواستند، این نگاه مداراجویانه در سند ابلاغی سال ۱۳۹۹ هم پررنگ شد چنان‌که در این سند حتی مشوق‌های اشتغال‌زایی برای توابین تولید و عرضه مشروب در نظر گرفته شد، اما دولت سیزدهم این نگاه را قبول نداشت و مسوولان وزارت بهداشت دولت سیزدهم، معتقد به برخورد تنبیهی با مصرف‌کننده الکل بودند و اصلا دلیل اصلی‌شان برای خودداری از اجرای سند ابلاغی سال ۱۳۹۹ همین بود که، چون نمی‌توانستند خلاف تاکیدات سند مصوب عمل کنند، اجرای سند را به‌طور کامل کنار گذاشتند.»
آقای اجدادی، حرف‌هایش را با این جمله‌ها تمام می‌کند: «مهم‌ترین اصل در کاهش آسیب‌های اجتماعی، جلب اعتماد جمعیت آسیب دیده است؛ اعتمادی که بسیار سخت و بسیار دیر به دست می‌آید. مشروب‌خواری یک آسیب اجتماعی و مضر برای فرد و جامعه است که آسیب‌های دیگری را بازتولید می‌کند. برای نجات یک فرد آسیب دیده؛ چه مصرف‌کننده مشروب و چه دست‌اندرکاران بازتولید این آسیب، باید به مدارا متوسل شد. برخورد قهری در آسیب‌های اجتماعی، نتیجه‌ای جز از بین رفتن اعتماد و عمیق‌تر شدن آسیب نخواهد داشت.»
بررسی‌ها بر اخبار رسمی نشان می‌دهد که طی ۲۰ سال اخیر بیش از ۲۷۳۰ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی در کشور فوت کرده‌اند که اغلب فوتی‌ها، قربانی مصرف مشروب آلوده به متانول (الکل صنعتی) بوده‌اند.
محققان مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، پارسال در گزارش بررسی اجساد ۲۲۴۴ فوتی ناشی از مصرف الکل در فاصله ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ اعلام کردند که ۵۳۴ مورد از این موارد مرگ، در فاصله اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ (آغاز شیوع کرونا در ایران و تعطیلی مشاغل غیر ضروری و خانه‌نشینی مردم) بوده، ۱۷۶۸ نفر از کل قربانیان، به دلیل مصرف مشروب آلوده به متانول و بقیه قربانیان به دلیل مصرف همزمان مشروب و مواد مخدر یا اوردوز با مشروب فوت کرده‌اند، ۸۵ درصد فوتی‌ها مرد بوده‌اند، بیشترین آمار تجمیعی فوت مربوط به استان‌های تهران (۵۶۲ نفر) فارس (۱۹۱ نفر) و آذربایجان شرقی (۱۶۸ نفر) بوده و بیشترین آمار فوت زنان قربانی مصرف الکل آلوده به متانول، در استان‌های کهگیلویه و بویر‌احمد (۱۰۰ درصد) مرکزی (۳۳.۳ درصد) و البرز (۳۱.۶ درصد) ثبت شده، ۱.۸ درصد فوتی‌ها، کودک و کمتر از ۱۸ سال، ۶۶.۸ درصد در گروه سنی ۳۰ تا ۶۰ سال و ۲۳.۲ درصد در گروه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال بوده‌اند، ۸۰.۱ درصد فوتی‌ها تحصیلات تا مقطع دیپلم داشته‌اند، ۴۹.۴ درصد فوتی‌ها، متاهل و ۴۰.۲ درصد مجرد بوده‌اند، ۶۴ درصد قربانیان، شغل آزاد داشتند، ۸.۶ درصد خانه‌دار و ۴.۷ درصد بیکار بوده‌اند.»
گزارش محققان مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با این جمله آغاز شده: «به منظور کاهش مرگ و میر ناشی از مصرف متانول، برخی استراتژی‌های پیشگیرانه مانند ارتقای آگاهی عمومی از طریق ارایه برنامه‌های آموزشی، علی‌الخصوص به گروه‌های پرخطر توصیه می‌شود.»،
اما این گروه‌های در معرض خطر چه کسانی هستند؟ همان افراد ناراضی از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. همان افرادی که راه مقابله با نارضایتی خود را، سرکشیدن پیمانه الکل می‌دانند، همان افرادی که از آموزش و حمایت و مراقبت و درمان محروم شدند و همان افرادی که گروه هدف سند سوم پیشگیری و کاهش مصرف مشروبات الکلی بودند، اما وزارت بهداشت دولت سیزدهم، به جای توجه به این گروه، حواسش را به امور دیگری معطوف کرد.
محمد صادق شیرازی؛ پزشک عمومی و دانشجوی دکترای مطالعات اعتیاد، می‌گوید که طبق شواهد علمی، کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی عمومی و رشد نابسامانی‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی می‌تواند فرد، اقلیت یا اکثریتی را به مصرف مواد یا مشروب سوق دهد.
«در علوم انسانی، از مقوله تعادل اجتماعی، توازن اجتماعی یا همبستگی اجتماعی صحبت شده است. هر چه توازن اجتماعی بیشتر باشد، آسیب‌پذیری فرد و جامعه کاهش می‌یابد، چون ارتباطات و تعهدات افراد نسبت به خود و نسبت به جامعه مستحکم‌تر است، اما با کاهش توازن اجتماعی، بحران‌هایی همچون مشکلات اقتصادی و اجتماعی و حتی بی‌اعتمادی به نظام حاکم و دولت افزایش می‌یابد و نتیجه این افزایش، رشد آسیب اجتماعی و از جمله؛ اعتیاد و سرقت و اختلاس و فساد و ناهنجاری‌های خلاف اصول اساسی یک جامعه است.
به دنبال برهم خوردن توازن اجتماعی در یک جامعه، حتی اگر تمام پزشکان به یک فرد بگویند که مصرف الکل مضر است، این فرد به دلیل بی‌اعتمادی به گروه‌های مرجع، حاضر به پذیرش این واقعیت نیست بلکه به نشانه اعتراضی خفته، گوش‌هایش را برای شنیدن توصیه‌ها و پیشنهاد‌های گروه‌های همسان، شنوا می‌کند و به شبکه‌های اجتماعی پناه می‌برد تا روش ساخت ویسکی و آبجو و شراب را یاد بگیرد. چنین وضعی نتیجه برهم خوردن توازن اجتماعی است.»
شیرازی، یک درمانگر اعتیاد است و از مشاهدات اخیرش می‌گوید و بر مبنای همین مشاهدات، آمار رسمی از مصرف و حتی مسمومیت و مرگ ناشی از الکل را قابل تردید می‌داند: «چون هنوز در سطح کلان حاکمیت، واقعیت مصرف الکل را نپذیرفته‌ایم، خیلی اوقات آمار‌ها هم واقعی نیست و به دلیل آمار غیر واقعی، برنامه‌های پیشگیری و مداخلات هم اثرگذار نیست.
نپذیرفتن واقعیت مصرف الکل در سطح کلان حاکمیت، مصرف‌کنندگان الکل را، چه برای ترک اعتیاد و چه حتی برای درمان مسمومیت با ترس مواجه می‌کند و بنابراین، آمار فوت و الکلیسم در خفا افزایش می‌یابد. پذیرفتن واقعیت مصرف الکل در کشور، به معنای آزاد شدن مصرف الکل و به معنای صدور مجوز دایر کردن مشروب فروشی نیست بلکه به معنای کاهش مخاطرات، چه برای فرد، چه برای خانواده و چه برای جامعه است.
مصرف الکل عامل بسیاری از تصادفات، مرگ‌ها، نابینایی‌ها، معلولیت‌ها، جرم‌ها و طلاق‌هاست ولی امروز به دلیل نپذیرفتن واقعیت مصرف الکل در کشور، یک بیمار معتاد به الکل، حتی اگر مایل به ترک اعتیاد باشد هم جایی برای مراجعه و ترک ندارد.
من در این سه سال در مطبم با تعداد زیادی از بیماران مصرف‌کننده الکل مواجه شده‌ام که در مراحل وابستگی بسیار شدید و زمانی برای دریافت کمک مراجعه کرده‌اند که شغل‌شان را و سلامت جسم و روح‌شان را از دست داده‌اند، اما حتی این افراد هم به من اعتماد ندارند و از تشکیل پرونده می‌ترسند و در ابتدای ورود به مطب، شرط می‌گذارند که در صورت ثبت مشخصات‌شان، مطب را ترک خواهند کرد و حتی حاض به دریافت مشاوره هم نخواهند بود. متاسفانه بر اساس مشاهداتم در این سه سال، هم تعداد این بیماران بیشتر شده، هم سن این بیماران کمتر شده، هم تعداد زنان بین این بیماران بیشتر شده و هم قبح مصرف الکل فرو ریخته و اینها، تغییرات ترسناکی است.»
چرا وزارت بهداشت چشمانش را روی مصرف الکل را می‌بست؟
