محمد بیگی حبیب‌آبادی بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای در تعریف رمزارز گفت: رمزارز به پولی گفته می‌شود که تایید تراکنش و تولید آن توسط یک سری الگوریتم‌های رمزنگاری شده انجام می‌شود و نامتمرکز است؛ یعنی بدون هیچ‌گونه تاییدی توسط مرجعیت مشخصی شکل می‌گیرند و جابه‌جا می‌شود.
در توضیح این مطلب می‌توان گفت تایید تراکنش‌های حساب‌های بانکی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود، اما در حوزه رمزارزها، تولید آن‌ها و تایید تراکنش‌های آن‌ها توسط هیچ مرجع و نهادی صورت نمی‌گیرد.
همین ویژگی جذابیت‌هایی را برای فعالان در این حوزه ایجاد کرده چرا که تولید این رمز ارز‌ها به راحتی صورت می‌گیرد و هر کسی می‌تواند رمزارز تولید کند و جابه‌جایی این رمزارزها از جایی تایید نمی‌شود و مبدا و مقصد این رمزارزها کاملاً مجهول است.
این ویژگی‌ها باعث می‌شود که رمزارزها ابزار خوبی برای ارتکاب جرم باشند. در این زمینه با انواع جرایم از قبیل پولشویی و بسیاری از جرایم مالی دیگر مواجه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که ذات این رمزارزها در کل این است که امکان رهگیری ندارند و برای تجارت سیاه مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما ما در حوزه داخلی می‌توانیم اقداماتی انجام دهیم که از آسیب‌های این حوزه کاسته شود. فعالیت در حوزه رمزارزها در بسیاری از کشور‌ها ممنوع است و کشور‌هایی که این موضوع را مجاز اعلام کردند قطعاً قوانین و چهارچوب‌هایی برای ساماندهی آن در نظر گرفتند.
بزرگترین صرافی رمز ارز دنیا با نام بایننس در کشور چین قرار دارد و از بسیاری از قوانین و مقررات آن کشور و برخی کشور‌های دیگر نیز تبعیت می‌کند. اما به علت وضع تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، یک ایرانی نمی‌تواند در بایننس حساب افتتاح کند.
در یکی از پرونده‌های مطروحه با حدود ۲ هزار شاکی مواجه هستیم و چندین میلیون دلار از اموال مردم بر باد رفته است. پرونده‌های مثل کریپتولند، کینگ‌مانی، اپن‌سوریل، آمیتیس، یونیک فاینانس و … نمونه‌هایی از پرونده‌های کثیرالشاکی ما هستند.
این مقام قضایی گفت: متاسفانه وقتی وارد فضای مجازی می‌شویم با انواع و اقسام تبلیغات سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها مواجه هستیم که پیشنهاد‌های وسوسه‌انگیز برای سرمایه‌گذاری ارائه می‌کنند که قربانیان بدون توجه به منشا پرداخت این سود‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار‌های ناامن می‌کنند. شکات این پرونده‌ها معمولاً در سراسر کشور متفرق هستند و برای رسیدگی به پرونده خود باید زحمات زیادی متحمل شوند که عمدتاً به نتیجه‌ای نیز ختم نمی‌شود.
این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای در توصیه‌ای به مردم گفت: از مردم می‌خواهیم به هیچ عنوان وارد پلتفرم‌هایی که برای سرمایه‌گذاری در بستر فضای مجازی طراحی شده‌اند نشوند، چون تمامی این بستر‌ها کلاهبرداری است.
بنده به شخصه هیچ‌گاه وارد این حوزه نمی‌شوم و به همه نیز توصیه می‌کنم که به این موضوع ورود پیدا نکنند، اما اگر بنا دارند که به این حوزه ورود پیدا کنند باید آموزش‌های لازم را ببینند و با مفاهیم ابتدایی آن آشنا شوند.
یک مورد دیگر قربانیان حوزه رمزارزها به این صورت است که فرد قربانی در قالب آگهی‌های کار در منزل شماره حساب بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار می‌دهد و کلاهبردار از قربانی می‌خواهد که برایش رمز ارز خریداری کند. این موضوع کاملاً کلاهبرداری است و پولی که وارد حساب اشخاص می‌شود سرقتی است و برای آن‌ها مشکل ایجاد می‌کند. طبیعتاً پس از خرید این رمز ارز‌ها و انتقال آن‌ها به شخصی که ندیده‌اید و نه می‌شناسید وارد اعمال مجرمانه شدید که بعداً گریبان‌گیر شما خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که مردم در صورت نیاز آموزش‌های مربوط به حوزه رمزارزها را کجا باید ببینند؟ گفت: در حال حاضر نهادی مشخصی برای آموزش این موارد وجود ندارد و فقط به فعالیت‌های افراد در فضای مجازی معطوف می‌شود. گاهی نیز مقالاتی در اینترنت قابل دسترسی است و مردم به آن اکتفا می‌کنند.
از نظر من باید دانشگاه‌ها به این موضوع ورود پیدا کنند و کارگاه‌های آموزشی برگزار کنند یا افرادی را آموزش دهند تا در این زمینه برای مردم دوره‌های آموزشی برگزار کنند. همچنین باید فیلم‌های آموزشی از طریق بانک مرکزی و دادگستری در فضای مجازی و در رسانه ملی منتشر شود تا مردم از آموزش‌های لازم بهره‌مند شوند.
به یاد داشته باشید که در حوزه لینک‌های آلوده نیز ما در ابتدا با همین موضوع مواجه بودیم که مردم به دلیل عدم آگاهی قربانی این لینک‌ها می‌شدند، اما رفته رفته با آموزش‌هایی که داده شد شاهد کاهش معضلات و آسیب‌های این حوزه بودیم. اگر خطرات و آسیب‌های حوزه رمزارزها به خوبی برای مردم تبیین شود قطعاً شاهد کاهش آسیب‌های این حوزه خواهیم بود. بسیاری از قربانیان بر این باورند که اگر از قواعد و قوانین حاکم بر این بازار اطلاع داشتند تحت هیچ شرایطی به آن وارد نمی‌شدند.
این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای در پایان گفت: در حوزه رمزارزها برای اینکه بتوانیم از این بحران‌ها عبور و از اتفاقات آتی جلوگیری کنیم با خلا قانون‌گذاری و وجود قضات و پلیس متخصص مواجه هستیم.
ما نباید به راحتی قضاتی را که در این زمینه متبحر شدند را در جای دیگر مشغول به کار کنیم. همچنین آموزش‌های لازم باید به قضاتی که در این زمینه فعال هستند داده شود.
باید به سمت آموزش و تربیت قضات تخصصی در حوزه فضای مجازی و رمزارزها پیش برویم. همچنین در بانک مرکزی و سایر مراجع زیربط باید افراد متخصص در حوزه رمز ارز داشته باشیم و تا زمانی که این مهم اتفاق نیفتد شاهد پرونده‌های مهم‌تر در ابعاد گسترده‌تر خواهیم بود.
ماجرای یک پرونده رمزارز با دو هزار شاکی
