به گزارش خبرنگار اقتصادی خبر ساز، بسیاری از کشورها سیاست خانه‌دار کردن مردم را به عنوان یک سیاست حمایتی در دوران بازنشستگی در پیش گرفته‌اند، این سیاست به طور مشخص در کشورهای توسعه یافته شرق آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور پیگیری شده است؛ سیاست‌های مسکن و خانه‌دار کردن مردم در این کشورها نقش مهمی در توسعه اقتصادی و افزایش استانداردهای زندگی بازی کرده و به دولت این کشورهای به صورت فعالانه در آن وارد شده‌اند.
به منظور واکاوی این سیاست‌ها ابتدا باید بدانیم، سیستم رفاهی کشورهای شرق آسیا ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که می‌توان به این موارد اشاره کرد، برای مثال اهداف اقتصادی بر سیاست‌های اجتماعی و سیاسی اولویت دارد. همچنین تاکید بر نقش محوری خانواده به عنوان کوچک‌ترین واحد خانواده وجود داشته و نقش مالکیت مسکن به عنوان سیاست رفاهی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، پس از بحران مالی شرق آسیا، اصطکاک‌های زیادی بین واقعیت بازار مسکن و رفاه وجود داشت که درنتیجه دولت‌های شرق آسیا مجبور شدند در ابتدای قرن جدید میلادی، قوانین بازار مسکن را تغییر دهند.
* حمایت از بازنشسته‌ها در دستور کار کشورهای شرق آسیا
تمرکز اصلی روی خرید مسکن و خانه‌دار شدن به عنوان سیاست رفاهی علی الخصوص به عنوان یک سیاست حمایتی در دوران بازنشستگی افراد بود، به طور خلاصه نتیجه این سیاست در این کشورها نشان داد اگر کل سیستم رفاهی بر مبنای بازتوزیع ثروت از ثروتمندان به فقرا به خوبی عمل نمی‌کند، خانه‌دار کردن می‌تواند به عنوان یک سیاست حمایتی موفق در دوران بازنشستگی، باشد.
با توجه به اهمیت آشنایی با این اقدامات در این گزارش قصد داریم، سیاست‌های مسکن را در کشور سنگاپور مرور کنیم؛ سنگاپور ذیل کشورهای با دولت رفاه دسته‌بندی می‌شود. دولت بخشی از حقوق افراد را به عنوان بیمه کار از کارفرما دریافت و به صندوق تامینی مرکزی(CPF) واریز می‌کند. این پس‌اندازها یا پس از بازنشستگی به افراد پرداخت می‌شود اما معمولا زودتر برای تهیه‌ی مسکن استفاده می‌شود. در طول ۵۰ سال این سیستم به گونه‌ای توسعه یافته که تامین مسکن و خانه‌دار شدن جایگزین حقوق بازنشستگی شود.
* 90 درصد خانواده‌های سنگاپوری صاحبخانه هستند
در این رابطه، علی نادری شاهی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس بیان کرد: در سنگاپور امکان انتقال منابع CPF برای تهیه‌ی مسکن به این معناست که اغلب مردم توانایی خانه‌دار شدن را پیدا می‌کنند، همچنین این اقدام به مثابه سرمایه‌گذاری هم است که در طول دوره‌ی زندگی ارزش آن افزایش می‌یابد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سال ۱۹۷۰ فقط ۲۹ درصد خانواده‌های سنگاپوری مالک مسکن بودند اما این آمار در سال ۲۰۰۳ به بیش از ۹۰ درصد رسید.
وی افزود: مجموعه‌ای از امکانات این شرایط را برای دولت فراهم کرد که این رشد را ایجاد کند، نخست هیئت توسعه مسکن(HDB) که در سال ۱۹۶۱ تشکیل شد و ابتدا آپارتمان‌های بلندمرتبه ساخت و به صورت لیزینگ ۹۹ ساله در اختیار خانواده‌ها قرار داد.
نادری شاهی گفت: در سال ۱۹۷۱، امکان خرید و فروش آپارتمان‌های ایجاد شده در بازار ثانویه فراهم شد؛ نکته جالب در مورد این سیستم، ادامه‌دار بودن حضور دولت در بازار مسکن هست به نحوی که دولت قیمت واحدهای جدید را تعیین می‌کند و این‌که چه کسانی می‌توانند با نرخ‌های ترجیحی این واحدها را تهیه کنند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این مدل در تضاد با مدل اروپایی است که در آن با مقررات زدایی در بخش عرضه‌ی مسکن و تسهیلات رهنی سعی می‌شود افراد صاحب مسکن شوند.
* دولت سنگاپور زمین‌های این کشور را خرید
بر اساس گزارش بانک مرکزی سنگاپور، با اجرای قانون تملک زمین ۱۹۶۶، دولت شروع به خرید زمین به قیمت پایین‌تر از بازار از بخش خصوصی کرد که در نتیجه آن امکان تامین مسکن ارزان‌تر ایجاد شد؛ در اوایل سال ۱۹۹۰، دولت مالک حدود ۹۰ درصد از اراضی قابل عرضه بود.
با رسیدن به سن ۵۵ سالگی، کارگران سنگاپوری می‌توانند بخشی از پس انداز خود در CPF را دریافت کنند. همچنین بخشی که باید باقی بماند بعد از سن ۶۲ سالگی به صورت ماهانه به افراد پرداخت می‌شود. پرداختی کارگران به ۲ حساب مختلف است، حساب اول که حساب ویژه نامیده می‌شود برای دوران بازنشستگی ذخیره می‌شود یا می‌تواند در زمینه‌های مشخصی سرمایه‌گذاری شود. حساب معمولی باید در بخش‌هایی که CPF مشخص می‌کند سرمایه‌گذاری شود یا می‌تواند صرف خرید مسکن شود.
با این توضیحات، CPF عملکردی مانند صندوق بازنشستگی دارد، با این تفاوت که نسبت به سایر صندوق‌های بازنشستگی در دنیا، تامین مسکن هدف اول آن است.
از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد قیمت خانه‌های جدید متناسب با درآمد متوسط خانواده‌ها تعیین شد به گونه‌ای که ۹۰ درصد خانواده‌ها امکان تامین مالی ۷۰ درصد از قیمت یک آپارتمان ۴ اتاقه را داشته باشند.
تجربیات یاد شده در حوزه تامین مسکن که از سوی کشور سنگاپور مورد توجه قرار گرفت می‌تواند مسیر جدید برای ایران به منظور ساماندهی بازار مسکن و بهبود شاخص‌های این حوزه تلقی شود.
پایان پیام/
