به گزارش خبرنگار اقتصادی خبر ساز‌کارشناسان اقتصاد کلان درباره اهمیت برقراری پیمان‌های پولی چند جانبه با کشور های مختلف در اصلاح مسیر دور زدن تحریم‌ها، کاهش تورم، رشد مبادلات تجاری و احیای ارزش پول ملی تاکید دارند.
امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه دنیا با خارج شدن از محدودیت‌‌های تجاری حاصل از ارز و دلار آمریکا و با برقراری پیمان‌های پولی چند جانبه و ایجاد سازمان‌های مالی مشترک، اعتبار و استحکام قدرت اقتصادی خود را روز به روز تقویت می‌کنند.
به عقیده کارشناسان اقتصاد کلان، با سلطه دلار بر دنیا، شوک‌های ناگهانی حاصل از این ارز جهانی موجب بر هم خوردن انضباط مالی اقتصاد بسیاری از کشورها می‌شود در این راستا، باید به موضوع پیمان‌های پولی چند جانبه به طور خاص توجه داشت.
کشور‌هایی که سهم بیشتری از تجارت جهانی دنیا را از آن خود کرده‌اند با تقویت زیرساخت‌های تولیدی، صنعتی و مالی خود و افزایش ذخایر ارزی در موضوع شکنندگی در برابر دلار، موفق بوده‌اند و امروزه به عنوان یکی از مدعیان اصلی غلبه بر دلار محسوب می‌شوند.
* پیمان‌های پولی توافقی پایدار بین چند کشور با هدف کاهش تورم و غلبه بر سلطه دلار
در این‌باره میلاد ترابی‌فرد، کارشناس اقتصاد کلان در گفت‌‌وگو با فارس می‌گوید: پس از بحران مالی سال 1997 در جنوب شرق آسیا عملا بحث پیمان‌های پولی چند جانبه بین ژاپن، چین و کره جنوبی با ایجاد صندوق پول آسیایی شکل گرفت.
وی با بیان اینکه 2 رکن اساسی ذخیره ارزی و مبادلات ارزی در برقراری معاهده پولی کشورمان بین کشورهای هم پیمان از اهمیت خاصی بر خوردار است، تاکید کرد: تلاش برای افزایش ذخایر ارزی و مبادلات ارزی، یکی از ضرورت های پیمان‌های پولی چند جانبه است و این می‌تواند به یک توافق پایدار و مستمر بین کشورمان و دیگر کشورها با هدف کاهش تورم و غلبه بر سلطه دلار منجر شود.
ترابی گفت: تاکید بر 2 رکن اصلی پیمان‌های پولی چند جانبه، توجه به عدم تحمیل و دستوری شدن روابط اقتصادی میان یک کشور با تراز تجاری بالا و کشوری دیگر با تراز تجاری پایین است؛ با این وجود توجه به دیپلماسی اقتصادی کلان و عبور از سلطه دلار نباید دستگاه‌های اجرایی را از تقویت ارزش پول ملی و اصلاح زیر ساخت های مالی و اقتصادی کشور منحرف کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مهمترین تاثیر مثبت معاهدات بین‌المللی پولی، توجه بر ارز ملی در جبران کسری مبادلات تجاری و رفع موانع بین المللی بانکی در کشور است، چنین اتفاقی به طبع می‌تواند در افزایش ذخایر ارزی، کاهش نوسانات و شوک ارزی دلار در بازار، افزایش تورم در کالا های اساسی و تسریع دراجرای پروژه های ساخت ساز در کشور کمک کند.
* پیمان‌های تجاری چند جانبه اقتصاد کشور را بیشتر در مقابل تحریم‌ها قابل دفاع می‌کند
یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی در این‌باره به فارس می‌گوید: نباید فراموش کرد که توسعه روابط چندگانه اقتصادی می‌تواند در مسیر سیاسی کشورمان و اعتبار و اعتماد آن اثرگذار واقع شود، توسعه روابط اقتصادی و همچنین پیمان‌های تجاری چند جانبه، می‌تواند به اقتصاد و مسیر مبادله‌ای ما مشروعیت بخشد و آن را بیشتر قابل دفاع در برابر کشورهای استکباری و تحریم‌کننده، کند.
به گفته میلاد ترابی تقویت مبادلات ارزی بین کشورها به دیپلماسی سیاسی کشور نیز در اجرای بسیاری از توافقات و پیمان‌ها کمک می‌کند.
* دلاریزه شدن و انتظارت تورمی، استقلال سیاست پولی کشور را از بین می‌برد
یکی دیگر از کارشناسان مسائل اقتصادی در این‌باره به فارس می‌گوید: مهمترین موضوعی که می‌تواند پایان سلطه دلار بر بازار و اقتصاد کشور را تسریع ببخشد «دلار زدایی از انتظارت تورمی» در جامعه است.
به گفته میثم خسروی، از آنجا که چشم انداز تورمی اقتصاد کشور را بانک مرکزی تعیین می‌کند، مطالب بانک مرکزی درباره قیمت دلار و تورم، علاوه بر غیر‌پیش‌بینی کردن بازار، موجب سلب اعتماد عموم جامعه از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دلاریزه شدن و انتظارت تورمی، استقلال سیاست پولی کشور را از بین می‌برد و موجب کاهش اعتبار دستگاه‌های اقتصادی کشور و عدم اعتماد مردم به سیاست‌های مالی دولت می شود ضمن آنکه تراکنش خرد و کلان نظام اجتماعی به دلار گره می‌خورد.
به گفته خسروی، مهمترین راهکار برای مقابله با دلاریزه شدن بازار، جلوگیری از مداخله ارزی بانک مرکزی و ارزپاشی در بازار به منظور کاهش نرخ ارز است.
وی اظهار داشت: استفاده از دیگر ارز‌های خارجی باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی دولت قرار گیرد.
* رویکرد کشورها به سمت استقلال سیاست مالی و برقراری روابط اقتصاد منطقه‌ای
موسی شهبازی هم یکی دیگر از پژوهشگران اقتصادی کشور است که درباره پیمان‌های پولی به فارس می‌گوید: بسیاری از کشورهای دنیا از توجه به دهکده جهانی و محدود شدن به دلار، به سمت استقلال سیاست مالی، توجه به توان تولید داخل و برقراری روابط اقتصاد منطقه‌ای روی آورده‌اند.
وی افزود: برای اینکه کشور ما هم از این حقیقت میدانی عقب نماند، نیازمند ایجاد یک کریدور اقصادی معین است تا بتوان ظرفیت‌ها، توان‌ها و اهداف را تشخیص داد و آن را در جهت اجرای یک توافق اقتصادی اثر بخش و مستمر به کارگیری کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: تشخیص تراز ارزی برابر در برقراری یک پیمان مدت‌دار اقتصادی با کشورهای دوست از اثرات این کریدور اقتصادی است.
به گفته شهبازی بازنگری در نقشه اقتصادی کشور که بخش مهم آن مربوط به حوزه سیاست خارجی است، ایران را از وابستگی به برخی کشورها برای تأمین اقلام اساسی نجات داده و نقش ارزی و تجاری ما را در دنیا مشخص می کند.
گفت‌‌وگو از عیسی صادقی
پایان پیام/
