به گزارش خبر ساز، براساس جزء ۸ بند(الف) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، سقف خالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان درسال ۱۴۰۱، به گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء (۱) همین بند (حداقل حقوق معادل ۵.۶ میلیون تومان) که حدود ۴۰ میلیون تومان است.
حق شایستگی، ماندگاری و تفاوت تطبیق در فیش حقوقی؟!
علیرغم قانون فوق، براساس گزارش مستندی که یک منبع آگاه در حوزه فولاد در سامانه سوت‌زنی خبر ساز ثبت کرده است، حجت‌اله صالحی مدیر منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت فولاد شادگان در اردیبهشت سال جاری مبلغ ۶۹ میلیون و ۶۴۶ هزار تومان تحت عنوان ناخالص حقوق دریافت و حدود ۶۱ میلیون و ۸۴۲ هزار تومان حقوق خالص به حساب بانکی وی واریز شده است.
همان‌طور که در فیش حقوقی بالا مشاهده می‌شود، موارد عجیبی از ردیف بودجه برای حقوق این مدیر فولادی درنظر گرفته شده است که توجیه قانونی ندارد، از جمله «حق ماندگاری» به مبلغ ۵۵۸ هزار تومان، «حق شایستگی» به مبلغ ۳ میلیون و ۲۷۳ هزار تومان، «تفاوت تطبیق» به مبلغ ۳ میلیون و صدهزار تومان و حتی ۸۰ ساعت اضافه‌کار کارگران معادل ۱۴ میلیون و ۳۵۳ هزار تومان به حساب وی واریز شده است.
حقوق نجومی برای مدیران، بدی آب و هوا برای کارگران
علاوه‌بر مطلب فوق، مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران در جواب مطالبات کارگران این شرکت مبنی بر لزوم پرداخت فوق‌العاده بدی آب و هوا، طی گزارش خبری مورخ ۱۵ مرداد سال جاری که اینجا قابل مطالعه است، عنوان کرد: براساس قانون، پرداخت حقوق فوق‌العاده مذکور صرفا مشمول کارکنان دولت است.
علیرغم نکته فوق، در فیش حقوقی منتشر شده که مربوط به یکی از مدیران شرکت فولاد شادگان است، ردیف بودجه‌ای با عنوان فوق‌العاده بدی آب و هوا به مبلغ حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است، که نشان می‌دهد فیش حقوقی مدیران با کارگران شرکت فولاد متفاوت است.
آیا فولاد شادگان کاملا خصوصی است؟
همچنین در رابطه با مالکیت شرکت فولاد شادگان با یکی از کارشناسان صنعت فولاد ارتباط گرفتیم، که وی در این رابطه اظهار کرد: فولاد شادگان در سال ۸۵ از جانب شرکت ملی فولاد ایران احداث و در سال ۹۳ به بخش خصوصی واگذار شد، به نحوی که ۶۵ درصد مالکیت آن به شرکت فولاد خوزستان و ۳۵ درصد آن به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) برمی‌گردد، به عبارتی ۶۵ درصد آن زیرمجموعه شرکت ملی فولاد ایران و ۳۵ درصد آن کاملا دولتی است.
براساس آنچه مطرح شد، فیش حقوقی نجومی یکی از مدیران شرکت فولاد شادگان و تفاوت فاحش مفاد آن با حقوق کارگران، به ویژه در مساله فوق العاده بدی آب و هوا، نشان از اختلاف طبقاتی در ساختار مدیریتی فولاد شادگان دارد، که تحقیق و تفحص از این مجموعه را از جانب دستگاه‌های نظارتی می‌طلبد.
انتهای پیام/ ت 60
